توجيهات رئاسية عاجلة وصارمة بتوريد كافة الإيرادات إلى خزينة الدولة والرقابة على المنافذ البحرية
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
شدد الرئيس اليمني رشاد العليمي على ضرورة التنفيذ الصارم لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي المتعلقة بتوريد كافة الإيرادات إلى الحسابات العامة للدولة، ومنع أي تدخلات مخالفة للقانون، مؤكدا أن هذه الإجراءات تمثل ركيزة أساسية في استعادة الانضباط المالي والسيادي، وضمان العدالة في توزيع الموارد على مختلف المحافظات.
واجتمع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاحد، برئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، لتقييم المسار التنفيذي لقرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتعزيز الانضباط المالي والإداري على المستويين المركزي، والمحلي.
واستمع الرئيس، من رئيس مجلس الوزراء إلى تقرير اولي حول مستوى تنفيذ مصفوفة الإصلاحات المعتمدة، والجهود الحكومية الرامية إلى توحيد الوعاء الإيرادي، وتحسين عملية تحصيل الموارد وتوريدها إلى الحساب العام لدى البنك المركزي، وفق القوانين والأنظمة النافذة، بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق، والوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة وفي المقدمة دفع مرتبات الموظفين، وتحسين الخدمات الاساسية.
كما عرض محافظ البنك المركزي المؤشرات المالية والنقدية، وخطط البنك للسيطرة على سوق الصرف، واستقرار العملة الوطنية، ومتابعة أداء الفروع في المحافظات، وضبط التعاملات النقدية بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي، ويرسخ مبادئ الشفافية والامتثال وفقا للمعايير الدولية.
ووجه الرئيس، بسرعة تنفيذ التوصيات ذات الصلة بالرقابة على المنافذ البحرية، وضمان خضوع كافة العمليات التجارية والجمركية للسلطات المختصة ضمن النظام المالي للدولة.
كما نوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتنسيق المؤسسي الفوري بين البنك المركزي، ووزارة المالية والسلطات المحلية، ومضاعفة الجهود لتعبئة الموارد المحلية والخارجية، واستكمال الإصلاحات الإدارية في القطاع المالي والمصرفي، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة، وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومجتمع المانحين على دعمهم المستمر للاقتصاد الوطني، لا سيما الاتفاقيات التنموية والاقتصادية الأخيرة، والمشروعات الانمائية المنفذة في مختلف القطاعات، ودورها في تعزيز التعافي والاستقرار الاقتصادي، وفق وكالة سبأ.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی البنک المرکزی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي:أكثر من (90) تريليون ديناراً حجم الدين الداخلي من مصارف أحزاب الحشد الإسلامية والتجارية
آخر تحديث: 9 نونبر 2025 - 1:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن ارتفاع الدين العام الداخلي مع نهاية شهر أيلول من العام 2025.وقال البنك في إحصائية رسمية ، إن “الدين العام الداخلي للعراق ارتفع مع نهاية شهر أيلول من العام الجاري ليبلغ 90 تريليوناً و615 مليار دينار، مرتفعاً بنسبة 0.47% عن شهر آب الذي بلغ 90 تريليوناً و165 مليار دينار، ومرتفعاً أيضاً بنسبة 9.11% عن عام 2024 الذي بلغ 83.050 تريليون دينار، وبنسبة 28% عن عام 2023 الذي بلغ 70.558 تريليون دينار”.وأضاف البنك أن “الارتفاع جاء نتيجة زيادة حوالات الخزينة المخصومة لصالح البنك المركزي بمقدار تريليون دينار، لتبلغ 50.486 تريليون دينار بعدما كانت 49.486 تريليون دينار”.وأشار إلى أن “قروض المؤسسات المالية سجلت انخفاضاً لتبلغ 14.366 تريليون دينار بعدما كانت 14.416 تريليون دينار، كما انخفضت ديون وزارة المالية إلى 1.500 تريليون دينار بعدما كانت 2.030 تريليون دينار”.