بعد تحرك البرلمان بشأن الجمعة البيضاء.. عقوبات بالجملة لأصحاب العروض الوهمية
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أكدت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، لمنع أي ممارسات استغلالية أو حالات تحايل قد يتعرض لها المواطنون.
وقالت سليم في تصريحات لها اليوم، إن جهاز حماية المستهلك يتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الشأن، من خلال تكثيف الحملات الرقابية الميدانية، وتفعيل منظومة الرصد الإلكتروني لمتابعة حركة الأسواق ومنصات التجارة الإلكترونية خلال موسم التخفيضات.
وأضافت أن توجيهات الجهاز بتفعيل منظومة الرصد الإلكتروني تمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لضمان الشفافية الكاملة في العروض المعلنة، ومنع أي ممارسات خادعة أو مضللة للمستهلكين.
عقوبة التخفيضات الوهمية في الأسعارويلجأ الكثير من التجار لخداع المواطنين من خلال عروض التخفيضات الوهمية، وفي هذا الصدد، ألزمت المادة رقم (9) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:
1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.
2 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4 - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5 - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9 - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10 - وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
ويعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المادة رقم (9) التي سبق عرضها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فاطمة سليم النائبة فاطمة سليم تخفيضات الجمعة البيضاء الجمعة البيضاء الجمعة البیضاء السلعة أو
إقرأ أيضاً:
العراق يصف تصريحات إيران بشأن انتخابات البرلمان بأنها مستفزة
وصفت وزارة الخارجية العراقية الاثنين، تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشأن الانتخابات البرلمانية التي تنطلق الثلاثاء، بأنها "مستفزة"، معربة عن استغرابها ورفضها لهذه التصريحات.
وجاء ذلك عقب تصريحات بقائي والتي قال فيها إن "التدخل الأمريكي في العراق مضر، وأي تدخل أجنبي في الانتخابات مدان ومرفوض من الشعب العراقي وحكومته والدول المسؤولة الأخرى".
وتعليقا على ذلك، قالت الخارجية العراقية إنها "تابعت التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشأن الانتخابات في جمهورية العراق"، معربة عن "استغرابها" من التصريح الإيراني الذي وصفته بأنه "مستفز ويمثل تدخلا واضحا ومرفوضا في الشأن الداخلي العراقي".
ولفتت إلى أن "العملية الانتخابية تُعد شأنا وطنيا خالصا يخضع لإرادة الشعب العراقي ومؤسساته الدستورية حصرا".
وتنطلق في العراق الثلاثاء، عمليات الاقتراع العامة بالانتخابات البرلمانية التي ستحدد أعضاء مجلس النواب المقبل، وسترسم خريطة المشهد السياسي بالبلاد، خلال السنوات المقبلة.
وأكدت الوزارة أن "العراق يُقيم علاقات متوازنة مع جيرانه، تقوم على مبدأ احترام السيادة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، معتبرة أن تلك العلاقات "تُشدد على أن الحفاظ على حسن الجوار يتطلب التزاماً دقيقاً بهذه المبادئ، وتجنب أي تصريحات أو مواقف من شأنها المساس بسيادة العراق أو التدخل في شؤونه الداخلية".
وفي وقت سابق الاثنين، قال متحدث الخارجية الإيرانية خلال مؤتمر صحفي إن "للانتخابات العراقية أهمية خاصة في تحديد مصير شعب هذا البلد، وأي تدخل أجنبي في هذه العملية مدان ومرفوض من قبل الشعب العراقي وحكومته والدول المسؤولة الأخرى".
وأضاف أن "التدخل الأمريكي مضر بلا شك؛ فالتاريخ والتجربة يشيران إلى أن تدخل الولايات المتحدة في بلدان مختلفة كان على حساب السلام والاستقرار في ذلك البلد والمنطقة بأسرها"، وفق ما أوردت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.
وتابع بقائي: "نأمل أن يكون ما سيحدث في العراق خلال اليومين أو الثلاثة القادمة لمصلحة الشعب العراقي، ولدعم استقرار وأمن المنطقة بأسرها"، مضيفا أن "العراق بلد بالغ الأهمية بالنسبة لنا؛ فهو جار مسلم تربطه علاقات وثيقة بإيران، وأمنه واستقراره وازدهاره ذو أهمية خاصة بالنسبة لنا".
وزاد: "لا شك أن جارنا الكبير يعرف كيف يدير مشاكله مع الأطراف الأخرى. علاقتنا مع العراق ودية ومهمة للغاية، ونحن على ثقة بأنه مهما كانت نتيجة الانتخابات، ستستمر هذه العملية الودية بين الشعبين".
ويتنافس في الانتخابات البرلمانية 7 آلاف و743 مرشحا، بينهم 5 آلاف و496 رجلا، وألفان و247 امرأة. بينما يحق إجمالا لنحو 21 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم، لاختيار 329 عضوا بمجلس النواب هم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
يُذكر أن الدورة الحالية لمجلس النواب بدأت في 9 يناير/ كانون الثاني 2022، وتستمر 4 سنوات حتى 8 يناير 2026. ووفق القانون العراقي، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية.
وفي إطار التوازنات السياسية، تتقاسم السلطات الثلاث مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليداً إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، بينما يتولى السنة رئاسة البرلمان.
وجرت آخر انتخابات تشريعية بالعراق في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وذلك بعد عامين على المظاهرات الشعبية التي أجبرت رئيس الحكومة الأسبق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، وجاء خلفا له مصطفى الكاظمي ليشرف على إجراء الانتخابات.
وشكلت الانتخابات المبكرة حينها نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ الغزو الأمريكي عام 2003.