شركة لافارج الإمارات للأسمنت تعلن عن تغيير هوية علامتها التجارية إلى هولسيم الإمارات
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أعلنت شركة لافارج الإمارات للأسمنت عن تغيير هوية علامتها التجارية رسمياً لتصبح هولسيم الإمارات، في خطوة محورية ضمن مسيرة نموّها المستمر، تؤكّد من خلالها التزامها الراسخ بدعم البناء المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تعكس الهوية الجديدة رؤية هولسيم العالمية التي تسعى لأن تكون الشريك الرائد في مجال البناء المستدام، مؤكِّدةً التزامها بدفع عجلة التقدّم بما يخدم الإنسان والبيئة معاً.
يشكّل التحوّل إلى اسم هولسيم الإمارات خطوة استراتيجية تفتح آفاقاً جديدة للابتكار والتقدّم. وبصفتها علامة رائدة في مجال البناء المستدام، تلتزم الشركة بتحقيق هدف واضح يتمثّل في خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير حلول بناء مستدامة تسهم في دعم رؤية دولة الإمارات للنموّ المستدام.
وفي هذه المناسبة، صرّح علي سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة هولسيم الإمارات، قائلاً: “تعكس هويتنا الجديدة التزامنا المتجدّد بالاستدامة والابتكار والشراكة، بينما نرسّخ مكانة هولسيم كشريكٍ رائد في مجال البناء المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة. وانسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، نواصل قيادة التحوّل في قطاع البناء نحو ممارساتٍ أكثر ذكاءً ومرونةً واستدامةً. لذلك، لا يقتصر تجديد الهوية التجارية على تغيير الاسم فحسب، بل يمثّل منصّةً استراتيجية لتسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز الشراكات، وترسيخ مبدأ الاستدامة في المشهد العمراني المستقبلي.”
تقدّم هولسيم الإمارات مجموعةً من مواد البناء المستدامة عالية الأداء وحلولاً مبتكرة تهدف إلى تعزيز كفاءة البناء والأداء البيئي. وانسجاماً مع استراتيجية النمو العالمية لمجموعة هولسيم، توسّع الشركة نطاق تطبيق تكنولوجيات البناء الدائري ومنخفضة الكربون مثل ®ECOCycle، للمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. وتستند هولسيم الإمارات إلى نموذج عملٍ مرنٍ قائمٍ على الأداء العالي والخبرة المحلية الواسعة لدفع مسيرة توسّعها عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع البناء، مواصلةً ترسيخ رؤيتها لتكون الشريك الرائد للبناء المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يتجلّى هذا الالتزام في مجموعة من المشاريع البارزة التي تُمثّل نماذج حقيقية للبناء المستدام، من بينها مشروع الشراع، المبنى الرئيسي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، الذي يُعدّ أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي في العالم ويتميز بصفر انبعاثات كربونية؛ جزيرة زُها، الوجهة الترفيهية التي جرى بناؤها باستخدام الخرسانة منخفضة الكربون ECOPact بنسبة 88%؛ إضافةً إلى مشروع قطارات الاتحاد، شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تمّ تشييدها باستخدام حلول ECOPact المستدامة. وتؤكّد هذه المشاريع مجتمعةً على الدور المحوري لهولسيم الإمارات في بناء بيئة عمرانية أكثر ذكاءً واستدامةً ومراعاةً للبيئة، بحيث تواكب تطلّعات الدولة نحو مستقبلٍ أخضر وأكثر كفاءة.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی دولة الإمارات العربیة المتحدة البناء المستدام
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).