الولايات العراقية.. قراءة في تاريخ العراق العثماني
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
يقدّم كتاب "الولايات العراقية العثمانية: دراسة تاريخية في ضوء وثائق الأرشيف العثماني (بداية العهد العثماني-أواسط القرن الـ19)" للدكتور العراقي فاضل بيات، محاولة بحثية لإعادة قراءة تاريخ العراق العثماني استنادا إلى مصادر أولية محفوظة في الأرشيف العثماني في إسطنبول.
ينتمي المؤلف إلى الجيل الذي ربط البحث التاريخي العربي بالمصادر العثمانية الأصلية، إذ نال الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من جامعة أنقرة عام 1975، ويعمل خبيرا في مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، كما تولّى إدارة تحرير القسم العربي من مجلة المركز.
أنجز بيات عددا كبيرا من الدراسات المتخصصة في التاريخ العثماني والعلاقات العثمانية العربية، وشغل مناصب أكاديمية وبحثية في جامعات ومراكز علمية عدة، وشارك في مؤتمرات دولية كثيرة. ونال جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي (المركز الأول، 2015)، وله أكثر من 45 كتابا وعشرات الدراسات باللغتين العربية والتركية.
ومن مؤلفاته: الدولة العثمانية في المجال العربي؛ المؤسسات التعليمية في المشرق العربي العثماني؛ بلاد الشام في الأحكام السلطانية الواردة في دفاتر المهمة.
يشكّل هذا الكتاب امتدادا لمشروعه العلمي الهادف إلى توظيف الوثيقة العثمانية في فهم تاريخ الأقاليم العربية من منظورٍ إداري واجتماعي واقتصادي متكامل.
المصادر والمنهجيقوم الكتاب على استخدام وثائق أصلية من الأرشيف العثماني الذي يضم أكثر من 150 مليون وثيقة، وهي مادة لم يُستفد منها إلا جزئيا في الدراسات العربية.
ويعتمد بيات على قراءة نقدية لهذه الوثائق ومقارنتها بما ورد في المصادر العربية والعثمانية المعاصرة، في محاولة لتجاوز السرديات التاريخية التي اتسمت بالعمومية أو بالانحياز السياسي.
يبرز في منهج الكتاب اهتمام المؤلف بالتحقق من النصوص وتحليل دلالاتها الإدارية والمالية والعسكرية والاجتماعية، فالوثيقة لا تُعامل هنا بوصفها نصا ثابتا، بل دليلا يحتاج إلى تفكيك وتحليل لغوي وسياقي.
إعلانويشير المؤلف في مقدمته إلى الصعوبات التي تواجه الباحث في التعامل مع الوثائق العثمانية، سواء من حيث اللغة والخط أو من حيث تعدد أنماط التسجيل وتنوع أغراضها، الأمر الذي يجعل الوصول إلى تصور تاريخي متكامل عملية تراكمية طويلة الأمد.
الإطار العام للبحثيستهلّ الكتاب ببحث في الظروف التي أحاطت بتمدّد الدولة العثمانية إلى العراق في القرن الـ16، ويحلل العوامل السياسية والإستراتيجية والاقتصادية التي دفعت الدولة إلى تثبيت وجودها في المنطقة.
ويشير بيات إلى أن العراق مثّل في نظر الدولة العثمانية منطقة ذات أهمية مزدوجة: إستراتيجية بوصفها خط دفاع أمامي تجاه القوى المنافسة، واقتصادية بسبب موقعه على طرق التجارة والمياه.
ويُبرز هذا القسم التفاعل بين المصالح الإمبراطورية والواقع المحلي، مبينا أن تثبيت الحكم العثماني لم يكن مجرد إجراء عسكري، بل عملية إدارية وتنظيمية متواصلة تطلبت بناء هياكل جديدة وضبط العلاقات مع القوى المحلية.
الولايات الأربع.. تنظيم وتحوّليخصّص المؤلف فصولا مستقلة لدراسة الولايات الأربع التي شكّلت الإطار الإداري للعراق العثماني: بغداد والبصرة وشهرزور والموصل.
وفي كل فصل، يتناول المؤلف نشأة الولاية وتطور إدارتها، والعلاقة بين السلطة المركزية في إسطنبول والسلطات المحلية، وتعكس هذه الفصول رؤية المؤلف في ضرورة التعامل مع كل ولاية بوصفها وحدة تاريخية لها خصوصيتها، مع مراعاة الروابط البنيوية التي تجمعها بالإطار العام للدولة العثمانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: ترامب يوقّع قانوناً لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقّع خلال ساعات على مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية مؤقتاً، منهياً بذلك أطول إغلاق حكومي شهدته الولايات المتحدة في تاريخها الحديث.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في بيان رسمي، إن الرئيس ترامب “يتطلّع إلى وضع حدّ للإغلاق الذي تسبّب فيه الديمقراطيون، وإعادة الحكومة إلى العمل لخدمة الشعب الأمريكي”، مؤكدة أن مشروع القانون “يتوافق تماماً مع المقترحات التي دعمها الرئيس والجمهوريون منذ البداية” وفقا لرويترز.
ويأتي التوقيع المنتظر بعد تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون بأغلبية 60 صوتاً مقابل 40، إثر انضمام ثمانية أعضاء ديمقراطيين إلى الجمهوريين في التصويت لصالح الاتفاق، الذي يُعرف باسم “القرار المستمر”.
ويقضي المشروع بتمويل مؤقت للحكومة حتى 30 يناير 2026، بما يشمل بنوداً خاصة بالدفاع والزراعة وشؤون المحاربين القدامى.
وأكد ترامب، في تصريحات للصحفيين مساء الأربعاء، أن توقيعه على القانون “سيفتح صفحة جديدة”، مضيفاً: “نريد أن تعود الحكومة لخدمة الشعب، وأن يحصل الموظفون الفيدراليون على مستحقاتهم بعد أسابيع من المعاناة”.
خلفية الأزمةبدأ الإغلاق الفيدرالي في الأول من أكتوبر الماضي نتيجة خلافات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تمويل برامج الرعاية الصحية “أوباما كير” (ACA) وربطها بمخصصات الميزانية الجديدة. وقد أدى الإغلاق إلى تعليق أعمال آلاف الموظفين الفيدراليين، وتوقّف عدد كبير من الخدمات الحيوية في البلاد، وسط أضرار اقتصادية تجاوزت 6 مليارات دولار بحسب تقديرات مؤسسات مالية أمريكية، وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية.
تداعيات ما بعد التوقيعويُتوقّع أن يؤدي توقيع ترامب إلى إعادة فتح المؤسسات الحكومية وصرف الرواتب المتأخرة للموظفين خلال أيام، في خطوة من شأنها أن تخفف الضغط السياسي على الإدارة الأمريكية والكونغرس معاً. لكنّ مراقبين يرون أن الاتفاق يمثل “حلاً مؤقتاً” فقط، إذ يُموّل الحكومة لشهرين ونصف تقريباً، ما يعني إمكانية تجدد الأزمة في يناير المقبل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق دائم.