واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أفراد وكيانات في عدة دول، بسبب دعمهم لإنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات تستهدف مجموعة من 32 فردًا وكيانًا في كل من إيران، والإمارات، وتركيا، والصين، وهونغ كونغ، والهند، وألمانيا، وأوكرانيا، مشيرةً إلى أنهم يديرون شبكات مشتريات متعددة.
وذكرت أن هذه الشبكات تشكّل تهديدًا للأفراد من الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، ولحركة الشحن التجاري في البحر الأحمر.
وتتهم الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها الأوروبيين وإسرائيل، طهران باستخدام برنامجها النووي ستارًا لإخفاء جهود تطوير قدراتها على إنتاج الأسلحة.
وتأتي العقوبات الجديدة في إطار جولة ثانية من الإجراءات المرتبطة بمنع انتشار الأسلحة، بعد تلك التي فرضتها واشنطن في سبتمبر الماضي.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، في تصريح: "في جميع أنحاء العالم، تستغل إيران الأنظمة المالية لغسل الأموال وشراء مكونات لبرامجها النووية والتقليدية ولدعم وكلائها الإرهابيين".
وأضاف: "بتوجيه من الرئيس ترامب، نمارس أقصى ضغط على إيران لإنهاء تهديدها النووي".
وأكد المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تتوقع من المجتمع الدولي تطبيق عقوبات الأمم المتحدة على إيران بشكل كامل، لقطع وصولها إلى النظام المالي العالمي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات تستهدف مجموعة من 32 فردًا وكيانًا في كل من إيران، والإمارات، وتركيا، والصين، وهونغ كونغ، والهند، وألمانيا، وأوكرانيا، مشيرةً إلى أنهم يديرون شبكات مشتريات متعددة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الشبكات تشكّل تهديدًا للأفراد من الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، ولحركة الشحن التجاري في البحر الأحمر.
وتتهم الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها الأوروبيين وإسرائيل، طهران باستخدام برنامجها النووي ستارًا لإخفاء جهود تطوير قدراتها على إنتاج الأسلحة.
وتأتي العقوبات الجديدة في إطار جولة ثانية من الإجراءات المرتبطة بمنع انتشار الأسلحة، بعد تلك التي فرضتها واشنطن في سبتمبر الماضي.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، في تصريح:
"في جميع أنحاء العالم، تستغل إيران الأنظمة المالية لغسل الأموال وشراء مكونات لبرامجها النووية والتقليدية ولدعم وكلائها الإرهابيين".
وأضاف: "بتوجيه من الرئيس ترامب، نمارس أقصى ضغط على إيران لإنهاء تهديدها النووي".
وأكد المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تتوقع من المجتمع الدولي تطبيق عقوبات الأمم المتحدة على إيران بشكل كامل، لقطع وصولها إلى النظام المالي العالمي.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا عقوبات ايران الملاحة البحرية الولایات المتحدة وزارة الخزانة على إیران
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات جديدة على كيانات ذات صلة بإيران
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، منذ قليل، فرض عقوبات جديدة على كيانات ذات صلة بإيران، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو