هل الصدقة تكفي لتكفير الذنوب؟.. أمين الإفتاء يجيب
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في الصدقة أن تكون خالصة لوجه الله تعالى، مؤكدًا أنه لا مانع شرعًا من الجمع بين أكثر من نية عند إخراجها، طالما كانت النية الأساسية هي ابتغاء رضا الله.
وأوضح أن الإنسان يمكنه أن ينوي بصدقته الخير لنفسه في الدنيا والآخرة معًا، كأن يتصدق طلبًا لرضا الله ثم رجاء في تحقيق أمر دنيوي يتمناه.
وخلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية للرد على أسئلة الجمهور، أوضح شلبي أن العبادات جميعها مرتبطة بالنية، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات».
وأضاف أن على المسلم أن يؤدي صدقته دون رياء أو انتظار لمردود محدد، ويفوض أمر الثواب لله، فهو وحده الذي يعلم صدق النية ويتقبل العمل.
وفي السياق نفسه، بيّن الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الصدقة من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، لما لها من فضل كبير في محو الذنوب وجلب البركة وشفاء الأمراض، كما أنها سبب لفتح أبواب الرزق ورفع البلاء.
واستشهد بقوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}، موضحًا أن الصدقة الجارية تمحو السيئات لكنها لا تُغني عن أداء الكفارات الواجبة ككفارة اليمين، التي يجب أن تُؤدى على صورتها المحددة شرعًا.
وأشار ممدوح إلى أن الطاعات تكفّر صغائر الذنوب، أما الكبائر فلا تُكفَّر إلا بالتوبة الصادقة ورد الحقوق إلى أصحابها، داعيًا إلى المداومة على الاستغفار لما له من فوائد عظيمة، منها تفريج الكروب، وزيادة الرزق، ورفع الدرجات، والنجاة من النار يوم القيامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصدقة دار الإفتاء محمود شلبي الاستغفار
إقرأ أيضاً:
هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الزواج العرفي وما إذا كان جائزًا شرعًا أم لا.
وأوضح أمين الفتوى خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس اليوم الاثنين، أن الزواج العرفي هو الزواج غير الرسمي، الذي لا يوثق لدى الجهات الرسمية، وقد يكون له أشكال متعددة وتصورات مختلفة لدى الشباب.
وأشار الدكتور علي فخر إلى أن كل زواج، سواء رسمي أو غير رسمي، له أركان وشروط شرعية، منها حضور ولي المرأة، صيغة العقد الشرعية، أداء المهر، وحضور شاهدين يشهدان على العقد، مضيفًا ف أن القانون المصري وضع نظامًا لتوثيق الزواج منذ أوائل الثلاثينات بهدف حفظ حقوق الزوجين ومنع التلاعب أو الإنكار لاحقًا، إذ قد يدعي البعض بعد الزواج أنهم غير متزوجين، مما يعرض الحقوق للضياع.
وأكد أمين الفتوى أن الزواج العرفي يعد خروجًا عن أمر الحاكم، حيث إن التوثيق الرسمي يضمن حفظ الحقوق القانونية للزوجين ويتيح لهم الفصل في النزاعات بسهولة في حال حدوث مشاكل.
وأضاف أن غالبية حالات الزواج العرفي تنطوي على إخفاء أمور أو تؤذي مصلحة أحد الأطراف، كما أنه صعب الإثبات أمام المحكمة، مما قد يحرم الزوجة أو الزوج من حقوقهم الشرعية والقانونية، بما في ذلك الحق في الطلاق إذا اقتضت الحاجة.
وشدد الدكتور علي فخر على ضرورة الالتزام بالزواج الرسمي الموثق لدى المحكمة، لأنه يتيح للزوجين حماية حقوقهما الشرعية والقانونية، ويسهل الفصل بينهم بهدوء ودون نزاعات، مؤكدًا أن اتباع أمر الحاكم واجب شرعي لضمان حفظ الحقوق وتنظيم الحياة الزوجية.
وقال أمين الفتوى: "لماذا نخرج عن أمر الحاكم وكل واحد يمشي برأيه، ثم إذا وقع في مشكلة لا يستطيع إثبات حقوقه؟ فالزواج الموثق يحفظ الحقوق ويجعل الانفصال أو المطالبة بالحقوق ممكنة بطريقة منظمة".
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب