قرار أممي يؤكد سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
صفا
اعتمدت لجنة أممية مشروع قرار يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، ويطالب "إسرائيل" بالكف عن استغلالها.
وتقدم بالقرار مجموعة الـ77 والصين، وحظي بأغلبية 152 صوتا، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة وكندا.
فيما عارض القرار 8 دول وهي الولايات المتحدة الأميركية، و"إسرائيل"، ونيرو، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وباراغواي والأرجنتين، وامتنعت عن التصويت 12 دولة.
واعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
وأكد القرار مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/ يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات "إسرائيل" وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود "إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة.
واستنكر كذلك فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، رأيا استشاريا بعدم قانونية الجدار، نظرا لتشييده على أراض فلسطينية محتلة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأرض الفلسطینیة المحتلة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد أهمية الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي
أكد وزير العدل المستشار عدنان فنجري، على أهمية مستوى التعاون مع الاتحاد الأوروبي وارتقائه إلى مستوى الشراكة والتعاون الاستراتيجي في المجالات كافة، لا سيما مكافحة الجرائم العابرة للحدود.
جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل، اليوم الإثنين، مايكل شميد رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية (Eurojust ) والوفد المرافق له، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المثمر مع الوكالة في مجال التعاون القضائي في المسائل الجنائية والمشاركة المنتظمة في الفاعليات التي تنظمها تحت مظلة برنامج الأورومتوسطي.
وأعرب المستشار عدنان فنجري، عن تطلعه إلى المضي قدما نحو تعزيز أوجه التعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي والوكالة، مشيرا إلى أن وزارة العدل تمثل السلطة المركزية المعنية بالتعاون القضائي الدولي وإبرام اتفاقياته وتنسيق ذلك مع الجهات الوطنية المعنية على نحو يصون حقوق الإنسان ويؤكد سيادة القانون.
من جانبه، ثمّن رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية، عن خالص سعادته باللقاء، دور مصر المحوري في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال التعاون القضائي، والدور الإيجابي الذي قامت به الدولة المصرية ووزارة العدل في مد جسور التعاون في المجالات كافة، خاصة مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
اقرأ أيضاًالقبض على صاحب كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب على المواطنين في القاهرة
خلاف على ركنة.. ضبط المتهم بالتعدي على العاملين بمحل في الإسكندرية (فيديو)
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب