معهد أمريكي: استمرار تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر سيؤثر بالدرجة الأولى على رؤية الرياض 2030 (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
قال معهد أمريكي إن استمرار تهديدات جماعة الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر، سيؤثر بالدرجة الأولى على خطة رؤية الرياض 2030، التي وضعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف معهد "واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" في تحليل ترجمه للعربية "الموقع بوست"، أن البحر الأحمر على نطاق أوسع، يُعد مفتاحًا للطموحات اللوجستية المنصوص عليها في خطة رؤية الرياض 2030، مشدداً على أن تعطيل سلاسل إمداد الحوثيين يُعد أمرًا لا غنى عنه.
وقال "رغم التوقف الأخير (والمؤقت على الأرجح) في هجمات السفن، تشير عوامل مختلفة إلى تهديد دائم لن يتلاشى إلا بعد اتخاذ إجراءات أوسع نطاقًا ضد شبكات التوريد الواسعة النطاق التابعة للجماعة".
وأكد أن التهديد الحوثي لا يزال يلوح في الأفق على دول الخليج ومصالحها الاقتصادية، وخاصة المملكة العربية السعودية، حيث استهدفت الجماعة ناقلة نفط قبالة ميناء ينبع في 31 أغسطس/آب.
وتابع "رغم أن الحوثيين لم يشنوا المزيد من الهجمات على السفن منذ أواخر سبتمبر/أيلول، إلا أن حرية الملاحة في البحر الأحمر والممرات المائية المجاورة لا تزال مهددة، ولا يمكن الاعتماد على الهدنة الجديدة في غزة كضمان لانتهاء الحملة البحرية الطويلة للجماعة.
وأردف المعهد الأمريكي "في ضوء هذه التهديدات المستمرة، قد تكون الجهود المحتملة لتعطيل سلاسل الإمداد الحوثية حاسمة"، مشيراً إلى أنه في سبتمبر/أيلول، تعرضت ناقلة، أفادت التقارير أنها تنقل غاز البترول المسال الإيراني إلى الجماعة، لهجوم غامض قبالة ميناء رأس عيسى الذي يسيطر عليه الحوثيون، مما دفع أحد المسؤولين إلى ادعاء مسؤولية إسرائيل عن الهجوم.
وزاد "بينما تُكثّف وزارة الخزانة الأمريكية جهودها لتفكيك الشبكات الإيرانية المسؤولة عن نقل الطاقة غير المشروع إلى الجماعة، ينبغي على واشنطن مراقبة سلاسل التوريد وشبكات المشتريات الحوثية الأوسع عن كثب، لأن المخاطر التي تهدد الشحن التجاري لن تختفي طالما بقيت هذه الشبكات قوية".
تحول الهجوم على السعودية وتعطيل سلسلة التوريد؟
وتطرق التحليل إلى هجوم 31 أغسطس، الماضي حيث استهدف الحوثيون ناقلة النفط/الكيماويات "سكارليت راي" (رقم IMO 9799654) - المملوكة لشركة "إيسترن باسيفيك شيبينغ" التابعة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيدان عوفر - على بُعد حوالي أربعين ميلًا بحريًا جنوب غرب ينبع، خارج منطقة عملياتهم المعتادة لهجمات السفن.
وقال "على الرغم من عدم تضرر السفينة، إلا أن الحادث أظهر قدرة الجماعة على مواصلة تهديد المملكة العربية السعودية من خلال استهداف البنية التحتية الرئيسية للطاقة والتجارة، مما قد يشير إلى تحول في الاستراتيجية مقارنة بالهجمات السابقة المرتبطة بالسعودية".
واستدرك "في يونيو 2024، على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن انفجار على مسافة قصيرة من سفينة تجارية قبالة الساحل السعودي بالقرب من الشقيق، أقصى جنوب ينبع".
وتُعد الهجمات القريبة من ينبع مثيرة للقلق بشكل خاص لأنها أحد الموانئ الغربية الرئيسية في المملكة العربية السعودية لتصدير النفط، حيث تم شحن ما يقدر بنحو 973 ألف برميل يوميًا في سبتمبر وفقًا لشركة كبلر.
واستطرد: على نطاق أوسع، يُعد البحر الأحمر مفتاحًا للطموحات اللوجستية المنصوص عليها في خطة رؤية الرياض 2030.
وأشار إلى أن المملكة أطلقت في أوائل عام 2024، أول شركة مستقلة للنقل البحري في البحر الأحمر، وهي شركة "فولك ماريتايم"، التي توسّع خدماتها الإقليمية منذ ذلك الحين على الرغم من المخاطر العالية في البحر الأحمر.
وحسب التحليل فإن الرياض تُدرك أن هدفها في أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا يتطلب حماية حرية الملاحة. ولذلك، استضافت مؤتمرًا في سبتمبر/أيلول مع المملكة المتحدة لإطلاق شراكة الأمن البحري اليمنية، التي تهدف إلى "تعزيز الأمن في الممرات المائية البحرية الحيوية".
وردًا على ذلك، سارعت قيادة الحوثيين وفق التحليل إلى تصوير المبادرة المشتركة على أنها جهد لحماية السفن الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن جهود المملكة في مجال الأمن البحري ستتطلب توازنًا دقيقًا للغاية مع الجماعة لتجنب المواجهة المباشرة.
لا حل دون تعطيل الشبكات
يقول معهد "واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" لا يوجد اليوم غموض يُذكر حول ما إذا كانت معدلات النقل في جنوب البحر الأحمر ستعود إلى مستوياتها في أوائل عام 2023، أو متى سيحدث ذلك - فقد أصبح من الواضح الآن أي شركات النقل مستعدة (أو غير مستعدة) للمخاطرة في منطقة أصبح فيها الخطر أمرًا طبيعيًا. طالما ظلت جبهتا غزة ولبنان غير مستقرتين، ستظل الأوضاع في البحر الأحمر كذلك، حيث كان الحوثيون واضحين في استعدادهم للعمل المسلح دعمًا لحماس، وبدرجة أقل، لحزب الله.
يضيف "نظراً لاستمرار سيطرة الحوثيين على البحر الأحمر، ينبغي على واشنطن وشركائها التركيز على استراتيجية طويلة المدى لتعزيز التعاون الاستخباراتي، لا سيما فيما يتعلق بسلاسل التوريد وشبكات المشتريات التابعة للجماعة. وهذا يعني تحديد سبل لتعطيل هذه الشبكات تدريجياً واختبار حدود رد الحوثيين دون التأثير على التجارة الإقليمية بشكل أكبر".
وأكد أن الضربات العسكرية المباشرة ليست دائماً فعالة في هذا الصدد. على سبيل المثال، على الرغم من الضربات الأمريكية المكثفة في أبريل الماضي على رأس عيسى - وهو موقع رئيسي لاستيراد المنتجات النفطية - تُظهر بيانات تتبع السفن أن الحوثيين تمكنوا من استئناف العمليات هناك. كما أن العقوبات المفروضة على السفن الفردية ليست حلاً شاملاً. وكما يُظهر حادث "كليبر" في سبتمبر، استمرت السفن الخاضعة للعقوبات في توصيل الإمدادات إلى موانئ الحوثيين.
وأفاد بأن هذا العام، شددت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات على شبكات الإيرادات والمشتريات الحوثية التي كانت أساسية في تمويل سلاسل توريد الأسلحة والحملة البحرية للجماعة.
وخلص معهد "واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" في تحليله إلى القول "على المدى الطويل، لا يمكن للجهود المبذولة لحل تهديد الشحن في البحر الأحمر - والوفاء بالتزام الولايات المتحدة الأوسع بأمن الشرق الأوسط - أن تنجح حتى تستثمر واشنطن وشركاؤها في رسم خرائط كاملة وفهم كيفية عمل شبكات المشتريات الحوثية. ويشمل ذلك تعقب الأنشطة التي تمتد إلى إيران والصين وأماكن أخرى، مع إظهار الاستعداد لتعطيلها بشكل فعال - بما يتجاوز العقوبات الفردية التي أثبت الحوثيون بالفعل قدرتهم على التحايل عليها".
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن السعودية الحوثي البحر الأحمر رؤية الرياض 2030 فی البحر الأحمر رؤیة الریاض 2030 فی سبتمبر
إقرأ أيضاً:
هل تتحول تهديدات ترامب إلى عمل عسكري ضد إيران؟
تتواصل حالة الترقب والحذر في منطقة الشرق الأوسط في ظل تصاعد وتيرة التصريحات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تباين المؤشرات بشأن فرص التهدئة وإمكانية التوصل إلى تفاهمات سياسية تساهم في احتواء التوتر القائم بين الجانبين.
وفي وقت تواصل فيه واشنطن التلويح بخيارات متعددة، تتراوح بين الضغوط السياسية والرسائل العسكرية، تتزايد التساؤلات حول مدى جدية هذه التهديدات، خاصة في ضوء تجارب سابقة شهدت تراجعًا أو إعادة صياغة للمواقف الأمريكية بعد موجات من التصعيد الإعلامي والسياسي.
ويأتي هذا المشهد في ظل تشابك عدد من الملفات المعقدة، تشمل أمن الملاحة في منطقة الخليج، ومستقبل البرنامج النووي الإيراني، والتطورات في الساحة اللبنانية، إلى جانب قضية الأصول الإيرانية المجمدة، وهي ملفات تتداخل معها اعتبارات داخلية أمريكية وحسابات إقليمية ودولية تجعل الوصول إلى تسوية شاملة أمرًا بالغ التعقيد.
تراجع نسبي أو منح فرص إضافية
من جانبه، قال الدكتور أحمد يحيى، الخبير الاستراتيجي، إن ما يجري حاليًا يعكس نمطًا متكررًا في أسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إدارة الأزمات، والذي يعتمد على إطلاق تهديدات حادة وتحديد مهل زمنية نهائية، غالبًا بهدف التأثير على الأسواق وطمأنة الرأي العام الأمريكي بشأن قدرة الإدارة على التعامل مع الملفات الخارجية.
وأوضح أن هذا النهج كثيرًا ما يتبعه تراجع نسبي أو منح فرص إضافية للتفاوض وتأجيل اتخاذ قرارات حاسمة، الأمر الذي يدفع العديد من المراقبين إلى التعامل بحذر مع التصريحات الأمريكية المتصاعدة وعدم اعتبارها مؤشرًا مباشرًا على تحرك عسكري وشيك.
وأشار يحيى إلى أن ترامب أعلن خلال أحد الاجتماعات المهمة مؤخرًا قرب اتخاذ قرار نهائي بشأن أحد الملفات المرتبطة بإيران، إلا أن الاجتماع انتهى دون الإعلان عن خطوات عملية، وهو ما يعكس، بحسب تقديره، حالة التردد التي تفرضها طبيعة الملفات الخارجية المعقدة وتشابك أبعادها السياسية والعسكرية.
وأضاف أن بعض التحليلات لا تستبعد إمكانية تنفيذ تحرك عسكري محدود أو ضربة جوية تستهدف توجيه رسالة ردع إلى طهران وإظهار القوة الأمريكية، قبل الانتقال مجددًا إلى مسار التفاوض، إلا أن هذا السيناريو لا يحظى بإجماع داخل دوائر صنع القرار الأمريكية.
وأكد الخبير الاستراتيجي أن هناك أصواتًا داخل المؤسسات العسكرية الأمريكية تحذر من أن أي تصعيد إضافي قد يفتح الباب أمام تداعيات غير محسوبة، سواء على مستوى استقرار المنطقة أو على صعيد علاقات الولايات المتحدة بحلفائها الإقليميين، وهو ما يدفع نحو تبني مقاربات أكثر حذرًا في التعامل مع الأزمة.
وأشار إلى أن واشنطن لا تزال متمسكة بعدد من الأهداف الأساسية، من بينها ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، إلى جانب منع أي تطور في البرنامج النووي الإيراني يمكن أن يغير موازين القوى الإقليمية.
وفي المقابل، تتمسك طهران بحزمة من المطالب السياسية والأمنية، من أبرزها التوصل إلى ترتيبات تضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار يمتد إلى الساحة اللبنانية، باعتبارها إحدى النقاط الأكثر حساسية في معادلة الأمن الإقليمي.
كما لفت يحيى إلى أن ملف الأصول الإيرانية المجمدة يمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام أي تسوية محتملة، حيث تسعى طهران إلى إدراجه ضمن أي اتفاق مستقبلي، بينما تواجه الإدارة الأمريكية ضغوطًا واعتبارات داخلية تجعل التعاطي مع هذا الملف شديد الحساسية.
واختتم الخبير الاستراتيجي تصريحاته بالتأكيد على أن المشهد لا يزال مفتوحًا على مختلف الاحتمالات، في ظل استمرار التباعد بين مواقف الطرفين وتشابك الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، ما يجعل فرص التوصل إلى اتفاق شامل وسريع محدودة في الوقت الراهن، رغم وجود مصالح مشتركة تدفع الجانبين إلى تجنب الانزلاق نحو مواجهة واسعة قد تكون لها تداعيات إقليمية ودولية كبيرة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو