تصل إلى 7 سنوات.. عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات والمشاجرات
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
يبحث العديد من المواطنين، عن عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات والمشاجرات، حيث أصبح موضوع القتل الخطأ في تلك النوعية محط اهتمام واسع، نظرًا لتكرار الحوادث المرورية التي تؤدي إلى وفاة أشخاص نتيجة الإهمال أو السرعة المفرطة، وكذلك المشاجرات التي تتطور اساليبها بسرعة رهيبة.
. كراسة شروط وأسعار مشروع وحدات ظلال وأنظمة السدادعقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات
يعرف القانون المصري القتل الخطأ بأنه إحداث موت شخص نتيجة خطأ أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة القوانين واللوائح، ويختلف عن القتل العمد والقتل شبه العمد، إذ يفتقر القتل الخطأ إلى نية القتل المباشر.
ونشرت نقابة المحاميين عبر موقعها الإلكتروني، إن القانون ينص على أن عقوبة القتل الخطأ تتراوح بين سنة إلى 7 سنوات حبس، مع إمكانية فرض غرامة مالية، خصوصًا إذا كان الحادث نتيجة إهمال جسيم، أو تناول مسكرات أو مخدرات، أو الإهمال في تقديم المساعدة للضحايا.
تعتبر مذكرة الدفاع في جنحة القتل الخطأ، أداة قانونية مهمة في دعاوى القتل الخطأ، حيث يمكن للمحامي توضيح:
- عدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم.
- التزام المتهم بقواعد المرور أو السلامة وقت الحادث.
- وجود خطأ مشترك بين الضحية والمتهم.
- ظروف القوة القاهرة التي تعفي المتهم من المسؤولية.
كما تشمل مذكرة الدفاع طلب ضم تقرير الفحص الفني للسيارة، تحريات المباحث، وإفادة المرور لتوضيح سبب الحادث وملابساته قبل الحكم.
وفقًا للشريعة الإسلامية والقانون المصري، دية القتل الخطأ واجبة على القاتل، وتقدر بـ 35.7 كيلوجرام من الفضة الخام، وتدفع لأهل القتيل أو ورثته، ويجوز دفع الدية مقسطة على 3 سنوات إذا لم يكن لدى القاتل القدرة المالية على الوفاء بها دفعة واحدة.
أما في حالة وجود خطأ مشترك بين القاتل والمقتول، يحق للمحكمة توزيع الدية وفقًا لجسامة كل خطأ، كما تنص دار الإفتاء على أن حالات الانتحار أو التصرف الأرعن من الضحية قد تؤثر على كيفية تحميل المسؤولية، لكن الدية تبقى واجبة في معظم الحالات.
تنص القوانين على أن الحكم على القتل الخطأ يسقط في حالات محددة منها:
- إثبات التزام المتهم بقواعد المرور أثناء الحادث.
- إثبات أن الضحية هو من تسبب بالحادث نتيجة خطأه الشخصي.
- وقوع الحادث نتيجة قوة قاهرة غير متوقعة أو خارج عن سيطرة المتهم.
- في هذه الحالات، يمكن أن يحصل المتهم على حكم بالبراءة، مع التأكيد على ضرورة إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والنتيجة لتطبيق العقوبة.
عقوبة القتل الخطأ في مشاجرةتطبق عقوبة القتل الخطأ في المشاجرات بنفس مبادئ القتل الخطأ الناتج عن الحوادث المرورية، حيث يشمل القانون:
- الحبس من سنة إلى 7 سنوات مع إمكانية فرض غرامة مالية.
- مراعاة الظروف المشددة، مثل تعدد الضحايا أو خطأ جسيم من الجاني.
- إمكانية الصلح بين ورثة الضحية والجاني لإنهاء الدعوى الجنائية، دون الإخلال بالحق المدني للتعويض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القتل الخطأ عقوبة القتل الخطأ حكم القتل الخطأ
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لـ3 محامين وعاطل فى تزوير محررات رسمية بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني رشدي مبارك رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار محمود حمدي الليثي والمستشار أحمد يوسف القرارجي وسكرتير المحكمة علي حسين علي، بمعاقبة حضوريا وغيابيا كل من "ا.م.ع" محام و"ا.ا.ال" عاطل و"ا.ع.ال" محام و " م.ح.ح" محام، بالسجن المشدد 10 سنوات ومصادرة المحررات المضبوطه لاتهامهم بالتزوير في محرر رسمي.
تفاصيل القضية
تعود احداث القضية المقيدة برقم 11080 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنشية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهمين بالتزوير في محررات رسمية.
التحقيقات فى القضيةوتبين من التحقيقات ، أن المجني عليه " أ.ا.ع" حاصل علي ليسانس حقوق ، فؤجي بصدور احكام نهائية ضدة في القضيتين ارقام 26633 لسنة 2023 و 26632 لسنة 2023 جنح منتزة اول ، وموضوعهما تبديد مبلغ مالي بموجب إيصال أمانة مزور توقيعه عليه لصالح المتهم الأول " أ.م.ع" محامي ، وقد قدمت الاوراق للمحاكمة الجنائية وحضر عنه المتهم الثاني " ا.ا.ال" عاطل ' بموجب توكيل مزور رقم 1514/ح لسنة 2023 توثيق
المنتزة اول ، واستنفذ طرق الطعن علي الأحكام الصادرة فيهما ، حتي أصبحت نهائية واجبة النفاذ ، وهو ما اضطره لدفع مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه بدون وجه حق المتهم الأول للتصالح في تلك القضايا ، بعد أن توصل إليه عن طريق محامية المتهم الثالث " ا.ع.ال" محام ، وأن المتهمين اتفقوا فيما بينهم علي تزوير المحررات بقصد الاستيلاء علي أمواله .
وان المتهمين جميعا ، ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير توكيل رسمي وكذلك اشتركوا في تزوير إيصال أمانة سند القضيتين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت احالتهما إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.