الإمارات تؤكد ريادتها في العمل المناخي متعدد الأطراف وتعزيز التعاون الدولي خلال افتتاح مؤتمر الأطراف الثلاثين
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
جدَّدت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغّير المناخ (COP30) المنعقدة في مدينة بيليم، التزامها الراسخ بالعمل المناخي متعدد الأطراف، مؤكدةً أهمية تحقيق التقدّم الجماعي وتعزيز الشراكات الدولية من أجل تسريع وتيرة التنفيذ العالمي وتحقيق هدف إبقاء الاحترار العالمي عند 1.
وترأّس سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد دولة الإمارات خلال المؤتمر.
ويؤكد النهج المتكامل والرؤى الاستشرافية لدولة الإمارات في الدبلوماسية المناخية، والمرتكزة على منهجية شاملة تشمل الحكومة والمجتمع، على الشراكة الوثيقة والراسخة في توجُّهها.
وفي إطار جهد وطني موحّد يعكس استمرارية القيادة من مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) إلى مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30)، ضمّ وفد دولة الإمارات وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى ومفاوضين وخبراء من مختلف الجهات الوطنية، ويعكس ذلك الرؤية الوطنية للإمارات العربية المتحدة دولة رائدة وموثوقة لدعم التعاون في هذا الصدد، وكمحرّك رئيسي لبناء التوافق وتعزيز الطموح المناخي الجماعي من خلال التعاون وبناء الثقة كأساس للتقدّم المشترك.
وتُركَّز أجندة دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف (COP30) على تحويل الطموح إلى تنفيذ واقعي من خلال حلول عملية وشاملة قائمة على الشراكات، استناداً إلى «اتفاق الإمارات التاريخي» الذي تم التوقيع عليه خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)، حيث تُعطي الدولة الأولوية لتسريع تمويل العمل المناخي، وتوسيع نطاق الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وتمكين الشباب والمجتمعات في إطار قيادة مسارات تنموية مستدامة طويلة الأمد، إلى جانب تعزيز الجهود القائمة على الحلول الطبيعية والتكيّف لزيادة القدرة على الصمود وتحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة.
وفي إطار استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالشراكة مع جمهورية السنغال، تقود دولة الإمارات جهداً عالمياً استراتيجياً يهدف إلى وضع المياه في صميم التنمية المستدامة والعمل المناخي. ومن خلال الحوارات رفيعة المستوى وتوسيع الشراكات بين مختلف القطاعات، تدفع الدولة نحو نهجٍ متكامل يربط أجندة المياه بجميع ركائز التنمية، بما يعزّز القدرة على الصمود، ويحفّز الابتكار، ويُسهم في بلورة رؤية مشتركة لمستقبل مستدام للمياه، قبيل انعقاد المؤتمر الدولي في ديسمبر 2026.
إنّ مشاركة دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف الثلاثين تُرسِّخ دورها كدولة رائدة للحلول العالمية، وكشريك رئيسي لجميع الدول الساعية إلى إيجاد سبل عملية لتحقيق انتقال عادل وشامل ومنصف في العمل المناخي. ومن خلال التزامها الراسخ بالشراكة والتنفيذ، تواصل دولة الإمارات إظهار ريادة مستقبلية في صياغة حلول علمية وشاملة تعود بالنفع على الإنسان والكوكب، وتُلهم العمل الجماعي نحو مستقبل عالمي مستدام ومزدهر للجميع. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التغير المناخي الإمارات دولة الإمارات مؤتمر الأطراف العمل المناخی من خلال
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد يستقبل مدير الوكالة الذرية
استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، وما تمثله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة، فضلا عن انعكاساتها على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.
كما تطرق الجانبان إلى الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تعرضت لها الدولة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة، دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.
وجدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إدانته الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر، والذي يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، مؤكدا ضرورة حماية المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية والالتزام بقواعد القانون الدولي.
كما جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المتميزة والممتدة لعقود بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يدعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن وعدم الانتشار.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعم دورها المحوري في ترسيخ الأمن والسلامة النوويين على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أشاد سعادة رافائيل غروسي بالتعاون الوثيق بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتزام الدولة بأعلى معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي، مؤكداً أهمية حماية المنشآت النووية المدنية من أي تهديدات أو أعمال عدائية حفاظاً على الأمن والاستقرار الدوليين
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو