لمزارعي القمح.. توزيع سطارات مطورة وتحديث محطات الميكنة.. دعم ممارسات ترشد المياه في المحافظات
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
توجيهات من وزير الزراعة بدعم المزارعين بالميكنة الزراعيةرفع كفاءة زراعة القمح على المصاطب دعم ممارسات ترشد المياه في المحافظات استخدام أحدث التقنيات لزيادة الإنتاج وتقليل تكلفة المدخلات
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه تم توزيع 75 سطارة قمح حديثة ومطورة، كدفعة اولى من خلال قطاع الزراعة الآلية، لدعم المزارعين بالمحافظات المختلفة، وتشجيعهم على اتباع الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة والمرشدة للمياه.
وقال الدكتور هاني درويش رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعة الآلية، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، وخاصة، فيما يتعلق بالمحكمة الزراعية، وتشجيعهم على اتباع السبل والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، فضلا عن تعزيز الأمن الغذائي، وخطط الدولة للتوسع في زراعة محصول القمح ودعم مزارعيه.
وأشار درويش إلى أنه تم من خلال قطاع الزراعة الآلية، تعديل وتطوير وتوزيع الدفعة الأولى من السطارات، بواقع 75 سطارة زراعية مطورة بالمحافظات، لتحسين مستوى الأداء بما يخدم المزارعين ويدعم تقنية زراعة القمح على مصاطب، بما يساهم غي تحقيق إنتاجية أعلى من وحدة المساحة المنزرعة، فضلا عن تقليل كميات المياه المستخدمة في الري بشكل ملحوظ، بما يتماشى مع خطة الدولة للحفاظ على الموارد المائية.
وأوضح أنه تم توزيع هذه المعدات على عدد من المحطات الرئيسية في عدد من المحافظات، استعداداً للموسم الزراعي، بمحطات الزراعة الآليه، في: الخطاطية، قويسنا، قلين، تلا، وسخا، كما يجرى حاليا الانتهاء من أعمال التحديث والتطوير لتوزيع دفعات أخرى بباقي المحطات بمختلف المحافظات.
وأشار درويش إلى أن هناك توجيه من وزير الزراعة، لتعزيز قدرات محطات الزراعة الآلية في المحافظات، وتوفير المعدات الحديثة التي لا غنى عنها لخدمة المزارعين، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في البلاد، فضلا عن تسخير كافة الإمكانيات التكنولوجية لخدمة المزارع المصري، وضمان استخدام أحدث التقنيات لزيادة الإنتاج وتقليل تكلفة المدخلات، وهو ما يصب مباشرةً في صالح الاقتصاد الزراعي القومي.
كما تأتي هذه الخدمات المُكثفة والمُقدمة للمزارعين، أيضا في إطار جهود الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، وجهود دعم المزارعين لزيادة الإنتاجية، والتوسع في إقامة الحقول الإرشادية في مختلف المحافظات، كمنصات تدريب وتوعية مباشرة، ضمن منظومة الإرشاد الزراعي، حيث توفر للمزارعين فرصة الاطلاع على أحدث الأصناف والتقنيات الزراعية الحديثة وأفضل الممارسات الموصى بها لضمان أعلى مستويات الجودة والإنتاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة القمح زراعة القمح مصاطب سطارة مطورة
إقرأ أيضاً:
تنفيذ دراسة وطنية لتحليل جودة المياه في محطات الصرف الصحي
مسقط- العمانية
نفّذت هيئة البيئة دراسة وطنية متكاملة لتحليل جودة المياه الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي في مختلف محافظات سلطنة عُمان، في إطار جهودها لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتقييم كفاءة المعالجة وإمكانية إعادة استخدام المياه في الأغراض المناسبة بيئيًّا.
وقال الدكتور عمران بن محمد الكمزاري مدير دائرة جودة البيئة في هيئة البيئة لوكالة الأنباء العُمانية إن هذه الدراسة تأتي استجابةً للتحديات التي تواجهها سلطنة عُمان نتيجة ندرة الموارد المائية، واعتمادها بشكل رئيسي على تحلية مياه البحر والمياه الجوفية المحدودة لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وأضاف أن محطات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي تمثل أحد الأعمدة الرئيسة في منظومة إدارة المياه لدورها في إعادة الاستخدام وتخفيف الضغط على المصادر الطبيعية.
وأشار إلى أن المشروع ركّز على دراسة وتحليل جودة المياه الناتجة من محطات المعالجة في عدد من المواقع الحيوية بسلطنة عُمان من خلال جمع بيانات ميدانية دقيقة، وإجراء تحاليل مخبرية لعدد من المؤشرات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، مثل درجة الحموضة (pH) والمواد الصلبة العالقة ومستوى الأكسجين المذاب والملوثات العضوية وغير العضوية والمعادن الثقيلة.
وأكد مدير دائرة جودة البيئة أن المسح الوطني شمل 217 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي موزعة على جميع محافظات سلطنة عُمان على مدى عامين (2024-2025)، حيث تم تنفيذ زيارات ميدانية لجميع المحطات المستهدفة وجمع عينات المياه المعالجة وفق بروتوكولات علمية دقيقة تضمن دقة النتائج وسلامة التحليل.
وأوضح أن هذه الدراسة تهدف إلى تطوير قاعدة بيانات وطنية متكاملة عن جودة المياه المعالجة في سلطنة عُمان، بما يسهم في تحسين خطط الإدارة البيئية والمائية، وتعزيز جهود الاستدامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.