حراك قضائي متنامي بأوروبا ضد شركات وحكومات وردت أسلحة لـ"إسرائيل"
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
صفا
تشهد عدة دول أوروبية حراكاً قضائياً متنامياً يستهدف شركات وحكومات متهمة بتوريد أسلحة ومعدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، جرى استخدامها خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
ففي إسبانيا، يمثل ثلاثة من كبار مسؤولي شركة "سيدينور" الباسكية المتخصصة في الصناعات المعدنية أمام المحكمة الوطنية في مدريد، على خلفية اتهامات بتزويد شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية بكميات من الفولاذ الذي استخدم في إنتاج معدات شاركت في الهجمات على غزة.
وتعد هذه القضية الأولى من نوعها في البلاد، وتستهدف للمرة الأولى سلسلة توريد أوروبية مرتبطة بشكل مباشر بعتاد عسكري وظف في العمليات الإسرائيلية.
وقال مزيد خليلية المتحدث باسم الجمعية الفلسطينية في كتالونيا، الجهة التي تقدمت بالشكوى في تصريحات صحفية، "إن الخطوة تمثل انتصاراً جديداً، يضاف إلى سلسلة الانتصارات القانونية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة".
وأضاف "اليوم يمثل أهم ثلاثة مسؤولين في سيدينور أمام المحكمة في سابقة قضائية مهمة".
ولفت إلى أن عدداً من المحامين يتابعون الملف عن قرب.
واتهم خليلية الشركة الإسبانية ببيع مواد يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي "في عمليات إجرامية تستهدف الأطفال والنساء والأبرياء في غزة".
وأكد أن الضغط الشعبي والمؤسساتي الأوروبي ترك أثراً واضحاً في تغيير المسار القانوني، ليصبح الاحتلال ومن يتعاون معه عرضة للملاحقة داخل أوروبا.
وتأتي هذه القضايا في وقت تواجه فيه "إسرائيل" تحولات مؤثرة في تعامل كبار مصدري السلاح معها، خصوصاً بعد أن صنفت عدة دول أوروبية حربها على غزة بأنها إبادة جماعية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حراك
إقرأ أيضاً:
حراك إماراتي بارز لوقف الحرب الأهلية في السودان
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتقود دولة الإمارات حراكاً سياسياً ودبلوماسياً واسعاً في مسعى لوقف الحرب الأهلية في السودان، وذلك ضمن أجندة سياسية رفيعة المستوى تنفذها الدولة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين. ويبرز الدور الإماراتي الداعم لحل الأزمة السودانية سلمياً في إطار جهود اللجنة الرباعية الدولية، والتي تتبنى مبادرة مهمة في مسار الجهود الرامية لإنهاء النزاع في السودان، عبر هدنة إنسانية تعقبها عملية انتقال مدني للسلطة.
وكانت معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، قد شددت في وقت سابق على ضرورة حماية المدنيين السودانيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات.
قالت الباحثة في الشؤون الدولية، ميرا زايد حمزة، إن الحقائق تبقى أقوى من محاولات التشويه، وما تقوم به الإمارات من جهد حقيقي لوقف العنف في السودان يمثل ركيزة رئيسية لجهود حل الأزمة السودانية سلمياً، على الرغم من الصوت «الإخواني» المستمر في مهاجمة الدولة.
وأضافت حمزة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه منذ اندلاع الحرب في السودان، كان موقف الإمارات واضحاً وثابتاً، وتمثل في دعم الشعب السوداني وليس دعم الأطراف المتحاربة، مشيرةً إلى أن وجود الدولة ضمن الرباعية الدولية، إلى جانب السعودية والولايات المتحدة ومصر، يجسّد ثقة المجتمع الدولي في دورها الدبلوماسي المتوازن القائم على الحوار والوساطة لا على الانحياز أو التصعيد.
وأشارت إلى أن المساعدات الإماراتية لم تتوقف يوماً، من الجسور الجوية والإغاثات الطبية والغذائية، إلى إقامة المستشفيات الميدانية ورعاية المتضررين في الداخل والخارج، منوهة بأن هذا الحضور الإنساني ليس استعراضاً، بل امتداد لنهج راسخ يجعل الإنسان أولاً فوق السياسة والمصالح.
وأوضحت الباحثة في الشؤون الدولية أن محاولات البعض تكرار الاتهامات أو إلصاق الفشل بالآخرين، مجرد صوت ماضٍ يرفض الاعتراف بالواقع، مشيرة إلى أن الإمارات تمارس سياستها بشفافية وهدوء، وتواصل العمل من أجل استقرار السودان والمنطقة من دون أن تلتفت إلى المهاترات أو الحملات الدعائية.
كثفت دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر الجاري جهودها السياسية والدبلوماسية الداعمة للحل السياسي للأزمة السودانية، وأكدت دعمها الكامل للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى فرض هدنة إنسانية فورية ووقف شامل لإطلاق النار، بما يتيح وصول المساعدات إلى المتضررين ويضع حدّاً لمعاناة المدنيين المستمرة منذ اندلاع الحرب الأهلية.
وأعربت الإمارات عن إدانتها الشديدة واستنكارها العميق للانتهاكات الإنسانية والجرائم المروّعة التي ارتكبت بحق المدنيين في مختلف مناطق السودان المتضررة من الحرب الأهلية، بما فيها مدينة الفاشر، مؤكدةً أن استهداف المدنيين والأحياء السكنية والمرافق الحيوية في المناطق التي تشهد مواجهات عسكرية مسلحة يشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولجميع القيم والمبادئ الإنسانية، وأن ما شهدته البلاد من اعتداءات مروّعة يمثل جريمة بحق الإنسانية تتطلب موقفاً دولياً موحداً وحازماً.
وشدّدت وزارة الخارجية على ضرورة اضطلاع الأطراف المتحاربة بمسؤولياتها الكاملة في حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن، مؤكدةً أن استغلال المعاناة الإنسانية أو المساعدات لأغراض سياسية أو عسكرية أمر مرفوض ومدان.
من جهتها، قالت لنا مهدي، الناشطة السودانية، إن الجميع يجب أن يسيروا على نهج الطريقة الإماراتية، من خلال المناداة بالسلم، والدعوة إلى وقف العنف ومنع استهداف المدنيين.
وأضافت مهدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه منذ اللحظة الأولى لاندلاع الصراع في السودان، طالبت الإمارات بتطبيق الحل السلمي والسياسي وتغليب مصلحة السودان وشعبه على المصلحة الخاصة ووقف العنف ضد المدنيين وتسليم السلطة بشكل ديمقراطي.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026