حملة كبرى لنظافة مدينة الأغواط .. خطوة نحو استعادة مجدها البيئي
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أطلق والي ولاية الأغواط محمد بن مالك حملة كبرى للنظافة المدينة، في خطوة تهدف إلى استعادة المدينة لروحها البيئية التي اشتهرت بها في الماضي.
الحملة التي لاقت مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع المحلي، بما في ذلك الإدارات المحلية والبلديات المجاورة، تأتي ضمن جهود مستمرة لتحسين البيئة الحضرية ورفع مستوى الحياة في المدينة.
في مشهد يعكس تلاحم المجتمع المحلي مع السلطات، انطلقت الحملة في العديد من أحياء عاصمة الولاية، حيث عمل المشاركون جنباً إلى جنب لتنظيف الشوارع والساحات العامة، وجمع النفايات وإزالة المخلفات. وقد رافق هذه الحملة تسخير كامل للإمكانيات المادية والبشرية، بما في ذلك توفير معدات متطورة وأيدي عاملة مدربة، بما يضمن نجاح الحملة وضمان استدامتها.
وأشار السيد محمد بن مالك، والي الولاية، في تصريحه ” للنهار ” أن هذه الحملة هي جزء من خطة شاملة تهدف إلى إعادة الاعتبار للمدينة من حيث النظافة والترتيب، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس العناية الكبيرة التي توليها السلطات المحلية لتحسين الوضع البيئي للمدينة. وأضاف أن “الأغواط كانت في سابق عهدها مدينة نظيفة، وهذه الحملة تسعى لاستعادة هذا الطابع البيئي الجميل، ورفع الوعي لدى المواطنين حول أهمية الحفاظ على نظافة البيئة”.
من جانب آخر، لاقت الحملة دعمًا كبيرًا من مختلف الفعاليات المحلية، حيث ساهمت مختلف الإدارات والمصالح العمومية، بالإضافة إلى البلديات المجاورة، في إنجاح هذه المبادرة البيئية. هذه المشاركة الواسعة تعد دليلاً على التكاتف الكبير بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني من أجل تحسين الحياة اليومية للمواطنين.
وقد أوضح ممثلو البلديات المجاورة أنهم مستعدون لتوسيع هذه الحملة لتشمل كافة بلديات الولاية في المراحل القادمة، حيث من المنتظر أن تمتد الحملة لتشمل المناطق الأخرى ، بما يسهم في خلق بيئة صحية وآمنة لجميع سكان الولاية.
الحملة التي بدأت في عاصمة الولاية ستكون فقط البداية لمشاريع بيئية أكبر في المستقبل. السلطات المحلية تؤكد على أهمية استدامة هذه الجهود، والتي تتطلب تعزيز ثقافة النظافة بين المواطنين، وتعليمهم أهمية حماية البيئة من أجل الأجيال القادمة.
يأمل المواطنون في أن تكون هذه الحملة نقطة تحول حقيقية في ثقافة النظافة في الأغواط، وأن تساهم في تحسين جمالية المدينة وجعلها أكثر جذبًا للزوار والمستثمرين، مما يسهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يُعتبر هذا المشروع خطوة هامة في رحلة تعزيز الاستدامة البيئية في ولاية الأغواط. بإرادة مشتركة من الجميع، يمكن أن تكون هذه الحملة نقطة انطلاق نحو بيئة نظيفة وأكثر صحة لجميع المواطنين
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: هذه الحملة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0