شعبة الاتصالات: خدمات الشركات بها مشاكل ومش أحسن حاجة
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، في معرض تعليقه على مطالب شركات المحمول في مصر بتقديم طلبات رسمية لبحث زيادة أسعار خدمات الاتصالات، إن الجهة المنوط بها اتخاذ القرار هي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، سواء بالموافقة أو عدمها، وحتى هذه اللحظة لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن.
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: "لم يُتخذ أي قرار سواء بشأن خدمات الاتصالات أو كروت الشحن، ولا أعتقد أن ينحاز الجهاز للشركات على حساب المواطن أو الحكومة".
وواصل: "تحريك الأسعار الذي حدث مرتين خلال عام 2024، في شهري يناير وديسمبر، كان أول تحريك منذ سبع سنوات، وسبقه أكثر من تعويم بالإضافة لرفع أسعار المحروقات. وأتوقع أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لم تؤثر على تكلفة التشغيل في تلك الشركات، ومن السهل على الشركات أن تمتصها دون أي تأثير".
وانتقد رمضان الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات في مصر قائلاً: "الخدمات المقدمة ليست جيدة، وفيها مشاكل كثيرة تحتاج للتحسين، وليس هذا هو الوقت المناسب لطلبات رفع الأسعار من قبل الشركات أو لاستجابة الحكومة لطلباتهم بتحريك الأسعار".
وعن نسبة اعتماد أبراج شركات المحمول على السولار؛ قال: “زيادة المحروقات بلغت 10 إلى 12% بشكل عام، وعندما نتحدث عن تكلفة السولار نسبةً لتكلفة التشغيل التي تبلغ 5 إلى 10%، تكون الزيادة ما بين نصف بالمئة وواحد بالمئة وأعتقد أن الزيادات التي حدثت في عام 2024 مرتين بالنسبة لأسعار الإنترنت، حيث إن الباقة الأساسية التي يحصل عليها أغلب المصريين كانت 139 جنيها وأصبحت 239 جنيها بنسبة زيادة 72%، وبالتالي فإن المطالبة بزيادة أخرى بعد زيادتين في عام واحد، لا أعتقد أن الحكومة أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيوافقان عليها”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات شعبة الاتصالات وليد رمضان شركات المحمول خدمات الاتصالات أسعار خدمات الاتصالات خدمات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة
تصاعد الجدل خلال الأيام الأخيرة داخل سوق المحمول بعد قرار تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف بأثر رجعي، الأمر الذي تسبب في حالة واسعة من الارتباك بين المواطنين والتجار على حد سواء.
وفي هذا السياق، وصف المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، الهاتف المعفى من الجمارك بأنه «هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطن المصري»، مؤكدًا أن القرارات المفاجئة تسببت في أزمات حقيقية داخل السوق وأضرت بثقة المستهلك.
قال وليد رمضان إن تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي أدى إلى إيقاف ما يقرب من 51 ألف هاتف محمول عن العمل خلال شهر أكتوبر الماضي، رغم دخولها إلى البلاد بشكل قانوني وامتلاك أصحابها ما يثبت إعفاءها من الرسوم في وقت سابق.
وأشار إلى أن هذا التوقف المفاجئ عطّل مصالح آلاف المواطنين، خصوصًا أن معظمهم اعتمد على الهواتف المعفاة باعتبارها حلًا اقتصاديًا مناسبًا، قبل أن يفاجأوا بوقف الخدمة عنها دون سابق إنذار.
وأوضح نائب رئيس شعبة الاتصالات أن المتضرر الأكبر من القرار هو المواطن نفسه، الذي امتلك الهاتف بشكل قانوني، واعتمد على التطبيق الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمعرفة موقف هاتفه من الجمارك، قبل أن يُفاجأ لاحقًا بوقف الجهاز رغم توثيق الإعفاء.
وأكد أن فكرة «الهاتف المعفى من الجمارك» كانت هدية حقيقية للمواطن المصري من الرئيس، كونها تخفّض تكلفة الهاتف وتُيسّر امتلاكه في ظل ارتفاع الأسعار، لكن القرارات المفاجئة بأثر رجعي أضعفت ثقة المستهلك بالسوق.
التجار أيضًا ضمن دائرة الضرروبيّن رمضان أن التجار تعرضوا بدورهم لخسائر كبيرة نتيجة القرار، فهم ملتزمون بدفع جميع الضرائب والرسوم المستحقة، إلا أن تحميلهم تبعات قرارات رجعية يضر بالسوق ويجعل حالة عدم اليقين هي المسيطرة على القطاع.
وأوضح أن الضرائب تمثل أكثر من 80% من موارد الموازنة العامة، وأن التجار ملتزمون بأدائها، لكن تطبيق القرارات بعد صدورها يخلق أزمة ثقة بين المواطن والدولة، ويؤثر سلبًا على حركة البيع والشراء.
خلل سببه إلغاء الإعفاءات دون إنذار مسبقوتابع نائب رئيس الشعبة أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أطلق في يناير الماضي تطبيقًا إلكترونيًا لفحص موقف الهواتف من الجمارك، وقد اعتمد عليه المواطنون رسميًا، قبل أن يتم لاحقًا إيقاف الأجهزة رغم توثيق إعفائها عبر التطبيق نفسه.
ولفت إلى أن قرار إلغاء إعفاء الأجانب من الجمارك صدر في سبتمبر الماضي، وبالتالي فإن كل من حصل على إعفاء قبل هذا التاريخ كان في وضع قانوني صحيح، وأن التطبيق المتأخر للقرار هو ما تسبب في هذا الارتباك.
ضبط السوق بلا أضرار للمستهلكوأكد رمضان أن شعبة الاتصالات تدعم بشكل كامل تنظيم السوق وضمان حقوق الدولة، لكنه شدد على ضرورة عدم تحميل المواطن أو التاجر نتائج قرارات رجعية تضر بالسوق وتفقد الجمهور الثقة في المنظومة.
وأكد على أهمية التواصل المباشر بين الجهات الحكومية وشعبة الاتصالات قبل اتخاذ أي قرار قد يؤثر على السوق، لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وحماية المستهلك.
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل