هل تؤثر دعوى ترامب ضد BBC على حرية الإعلام والصحافة في الغرب؟
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، مطالبا بتعويض مالي يصل إلى 5 مليارات دولار، بعد بث فيلم وثائقي قال محاموه إنه تضمّن تعديلات "كاذبة وتشهيرية وخبيثة ومهينة ومثيرة للجدل" على خطاب ألقاه ترامب قبل اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021.
ويتجاوز الخلاف البعد القانوني العادي بين ترامب ومؤسسة إعلامية، ليطرح تساؤلات أوسع تتعلق بطبيعة الصراع بين السياسيين والإعلام المستقل في الغرب.
وبدأت الأزمة عقب بث برنامج "بانوراما" الوثائقي على "بي بي سي"، الذي استعان بمقاطع من خطابات سياسية لترامب، ووفق رواية فريق ترامب القانوني، جرى تعديل هذه المقاطع بطريقة تسيء إليه عبر تغيير المعنى الأصلي، رغم أن "BBC" اعتذرت رسميا وأقرت بوجود أخطاء في عرض المحتوى، لكنها رفضت دفع تعويضات.
تصعيد ترامب ضد الشبكة
اعتبر ترامب اعتذار الشبكة "متأخرا جدا"، وأعلن أنه سيمضي قدما في مقاضاة الهيئة البريطانية، معتبرا ما حدث "هجوما منظما" على سمعته وليس مجرد خطأ تحريري.
وربط خلال مقابلة صحفية مع قناة GB News بين الدعوى و"رغبته في كشف ممارسات BBC" تجاه شخصيات عامة أخرى، قائلا: "سنكتشف خلال التقاضي عدد المرات التي فعلوها مع رئيس الوزراء أو مع نايجل أو مع آخرين"، وأضاف أن ما حدث معه "أسوأ" مما قامت به محطة CBS في واقعة مشابهة مع كامالا هاريس.
سوابق ترامب القانونية ضد الإعلام
هذه ليست أول مرة يخوض فيها ترامب مواجهة قضائية مع وسائل الإعلام، فخلال رئاسته وما بعدها رفع دعاوى عدة ضد وسائل إعلام أمريكية كبرى اتهمها بترويج أخبار كاذبة عنه.
وفي العام الماضي وافقت شبكة ABC على دفع 15 مليون دولار لتسوية دعوى تشهير رفعها ترامب ضد الشبكة ومذيعها جورج ستيفانوبولوس.
كما وافقت شركة باراماونت، الشركة الأم لشبكة CBS، على دفع 16 مليون دولار لتسوية دعوى مرتبطة بتحرير مقابلة مع كامالا هاريس. وكما في قضية BBC، استند ترامب إلى اتهامات تتعلق بالتحرير المتعمد.
وأكدت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن ترامب يمتلك قدرة مؤثرة في ممارسة الضغط على وسائل الإعلام، مستشهدة بالتسويات القانونية التي حصل عليها سابقا بعد رفع دعاوى ضد شبكتي "إيه بي سي" و"سي بي إس"، إلى جانب القضايا التي قدمها بحق شركات مثل ميتا وغوغل، والتي تُقدّر قيمتها الإجمالية بأكثر من 80 مليون دولار.
وأضافت الصحيفة، التي نشرت على مدار أسبوع تفاصيل تقرير داخلي يكشف أخطاء مهنية داخل هيئة الإذاعة البريطانية ويتناول اتهامات بالتحيّز، أن ترامب بات يمتلك ما يشبه "دليلا إرشاديا" في تعامله مع BBC، مستندا إلى سلسلة الدعاوى الضخمة التي قدمها ضد مؤسسات إعلامية كبرى منذ توليه الرئاسة.
The US president has shown before that he knows how to take on media organisations and win
Read the full report here ⬇️https://t.co/ozw5oZeMXF pic.twitter.com/TNbTBFXV0O — The Telegraph (@Telegraph) November 12, 2025
معيار التشهير والسياق القانوني
يفرض القانون الأمريكي معايير صارمة لإدانة وسيلة إعلامية بنشر معلومات كاذبة، خاصة عندما يكون المدعي شخصية عامة، إذ يجب إثبات الخطأ و"سوء النية" أو "الاستهانة بالحقيقة"، حيث يُعرف ذلك بـ"معيار نيويورك تايمز ضد سوليفان"، ويهدف إلى حماية الصحافة من الملاحقات التعسفية.
أما في قضية BBC، فتزداد التحديات تعقيدا، لأن الهيئة تتمتع بحماية قانونية بريطانية، ولأن القوانين البريطانية تختلف عن الأمريكية في قضايا التشهير. ويضاف إلى ذلك أن BBC قدمت اعتذارا رسميا، ما يجعل إثبات سوء النية أكثر صعوبة.
عقبات قانونية أمام دعوى ترامب
وفق صحيفة "التلغراف"، يواجه ترامب عقبات جدية، خاصة أن رفع الدعوى داخل بريطانيا أصبح غير ممكن بسبب انقضاء مدة التقادم (12 شهرا)، إذ إن الوثائقي بُث قبل أكثر من عام.
كما أن الوثائقي لم يُعرض في الولايات المتحدة، ما يجعل إثبات الضرر أصعب لأن أي متابع أمريكي لم يشاهده، وفقا لخبير التشهير مارك ستيفنز. وحتى لو بُث داخل الولايات المتحدة، يبقى من غير المرجح إثبات حدوث "ضرر هائل" لسمعته، لأن نجاح مثل هذه الدعاوى يتطلب إثبات تمتعه بسمعة جيدة مسبقا.
رد الهيئة وحججها القانونية
وبحسب تقرير قناة ITV، قدمت BBC خمس حجج قانونية في ردها على محامي ترامب، من بينها أن الحلقة لم توزع في الولايات المتحدة وكانت مخصصة لمشاهدي iPlayer داخل بريطانيا فقط، وأن الوثائقي لم يُحدث أي ضرر انتخابي بعد بثه، وأن التعديلات لم تكن بدافع الحقد بل بهدف تقصير الخطاب الطويل، وأنه لا يمكن الحكم على المقاطع بمعزل عن البرنامج الكامل، إضافة إلى أن المحتوى السياسي محمي بقوة بموجب القانون الأمريكي.
الآثار المحتملة على الهيئة والصحافة
ورغم ضعف فرص نجاح الدعوى، فإن مجرد التهديد بدعوى مالية بقيمة مليارات الدولارات قد يترك أثرا على المؤسسات الإعلامية، ويدفع بعضها إلى توخي حذر أكبر في تغطياتها خشية التعرض لملاحقات مكلفة.
وتشير الأزمة الحالية عن مرحلة مهمة في العلاقة بين الإعلام والسياسة في الدول الغربية، إذ يثير لجوء بعض السياسيين إلى دعاوى قضائية كبيرة ضد المؤسسات الإعلامية نقاشا حول تأثير هذه الإجراءات على حرية الصحافة.
وقد يضع ذلك المؤسسات الإعلامية أمام معادلة معقدة بين مواصلة دورها الرقابي مع ما يحمله من تبعات قانونية محتملة، أو اتباع نهج أكثر تحفظا قد يحد من مساحة عملها المهني.
كما قال ترامب في المقابلة مع GB News حول نيته مقاضاة BBC: "لا أتطلع للدخول في دعاوى قضائية"، لكنه أضاف: "هذا كان فظيعاً جداً. إذا لم تفعل شيئاً، لن تمنع حدوث ذلك مرة أخرى".
وقال ترامب أيضا: "يخطط للاتصال برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في الأيام القادمة للحديث عن النزاع مع BBC، وادعى أن رئيس الوزراء "محرج جداً" من الوضع".
وتعكس أزمة ترامب وBBC تداخلا واضحا بين الجوانب القانونية والسياسية والإعلامية، إذ يواصل ترامب المضي في دعواه رغم الاعتذار الرسمي الذي قدمته الهيئة البريطانية، وتتابع المؤسسات الإعلامية والخبراء القانونيون تطورات القضية لما قد تحمله من تأثيرات محتملة على شكل العلاقة المستقبلية بين المسؤولين السياسيين ووسائل الإعلام المستقلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية ترامب أخبار الصحافة بريطانيا الولايات المتحدة بريطانيا الولايات المتحدة صحافة أخبار ترامب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المؤسسات الإعلامیة
إقرأ أيضاً:
بوليتيكو: وثائق تكشف عن العقبات التي تواجه أمريكا لتحقيق خطة ترامب بغزة
نشرت مجلة "بوليتيكو" تقريرا حصريا تناول الجوانب الخفية في وعود الرئيس الأمريكي المتعلقة بتحقيق السلام في غزة، موضحة أن وثائق قدمتها وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان لإسرائيل الشهر الماضي تكشف عن شكوك كبيرة داخل واشنطن بشأن فكرة نشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع، رغم الخطاب المتفائل الذي تطرحه الإدارة علنا.
وبحسب التقرير، يشعر عدد من مسؤولي إدارة ترامب بالقلق من احتمال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، نظرا لصعوبة تنفيذ بنوده الأساسية، وتشير وثائق خاصة حصلت عليها "بوليتيكو"، ومتداولة بين المسؤولين الأمريكيين، إلى غياب مسار واضح للمضي قدمًا في تنفيذ خطة السلام.
وعُرضت مجموعة الوثائق خلال ندوة استمرت يومين الشهر الماضي، حضرها مئات من عناصر القيادة المركزية الأمريكية وأعضاء مركز التنسيق المدني–العسكري الذي جرى تأسيسه في جنوب إسرائيل ضمن اتفاق السلام بين إسرائيل وحماس الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر.
وجاءت الندوة بناء على دعوة من الجنرال مايكل فنزل، منسّق الأمن الأمريكي للسلطة الفلسطينية والإسرائيلية، وبمشاركة ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع، ومنظمات غير حكومية، وشركات مثل "راند".
وبحسب ما عرضته الشرائح في الندوة، ظهرت مخاوف كبيرة بشأن إمكانية نشر قوة دولية للاستقرار في غزة، وعرضت إحدى الشرائح سهما يحمل علامة استفهام بين المرحلتين الأولى والثانية من خطة السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة، في إشارة إلى حالة عدم اليقين، وقد حصلت "بوليتيكو" على نسخة من تلك الوثائق من أحد الحضور.
وتضمن العرض شرائح "باور بوينت" وتقارير حكومية أمريكية ووثائق استشارية من معهد توني بلير في لندن، وهو مركز أبحاث يديره رئيس الوزراء البريطاني السابق، المرشّح للعب دور في غزة ما بعد وقف إطلاق النار، وفقًا لأحد المشاركين.
وأكد مسؤول دفاعي أمريكي لم يحضر الندوة لكنه اطلع على المواد أنها تعكس قلق الإدارة حول مستقبل القطاع.
وتقدم الشرائح الستة والستون، المقسمة إلى ستة أجزاء، صورة واضحة للعقبات التي تواجه إدارة ترامب وحلفاءها الإقليميين في تحقيق "سلام دائم"، وتتناقض هذه الصورة مع الرواية المتفائلة التي يعرضها كبار المسؤولين، ومع ذلك، تظهر الوثائق التي لا تحمل تصنيفا سريا التزام الإدارة باتفاق السلام رغم تعقيداته.
وتشمل الوثائق مخططًا تنظيميا يتناول تصورا لتدخل أمريكي واسع في غزة يتجاوز الجانب الأمني، ليشمل الإشراف على إعادة الإعمار.
وتشير المجموعة الأولى من الوثائق إلى عنوان: "20 نقطة: المرحلة الثانية + التحديات والفرص الأمنية".
ووفقا لأحد المشاركين، فإن الشرائح تمثل مسودة أولية وليست المحتوى الكامل للندوة، ورفض معهد توني بلير التعليق، لكن أحد العاملين فيه قال إن وثيقتين من الوثائق المقدّمة تتضمنان تقييمات واقعية لا تعبّر عن موقف سياسي.
وترى "بوليتيكو" أن الوثائق تُظهر احتمال وقوع ترامب في نفس مأزق أسلافه الذين حاولوا التوسط في الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي دون امتلاك الصبر أو الموارد الكافية، كما أن شعار ترامب "أمريكا أولًا" يجعله أكثر عرضة للانتقادات إذا بدا أن الولايات المتحدة تدخل التزامًا طويل الأمد في غزة دون نتائج ملموسة.
ونقل أحد المشاركين في الندوة قوله: "ما يعيق اتفاق السلام هو غياب خطة واضحة للتنفيذ، الجميع يتحدث من ارتفاع 40 ألف قدم، ولا أحد يناقش العمليات والتكتيكات".
ولا تتضمن الشرائح حلولا سياسية جاهزة، بل تحدد العقبات التي تواجه واشنطن وشركاءها في تحويل وقف إطلاق النار إلى اتفاق سلام دائم وخطة لإعادة الإعمار.
كما أن الجيش الأمريكي لديه تصورات أولية لدعم الانتقال، إلا أن وزارة الخارجية التي تضررت من تخفيضات المساعدات وتبدلات هيكلية لم تلعب بعد دورا رئيسيًا في بلورة الخيارات، وفقًا لمصدر أمريكي مطّلع.
وأشار ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون الشرق الأوسط، إلى أن الإدارة الأمريكية لديها عدد قليل من الموظفين الذين يتعاملون مع أزمات متعددة حول العالم، بينما تحتاج غزة وحدها إلى متابعة مستمرة على مدار الساعة، وقال: "هذا مشروع ضخم يحتاج اهتمامًا رفيع المستوى، وبيروقراطيين مكلّفين بمتابعة التنفيذ حتى النهاية".
ووفقًا لمسؤول أمريكي آخر، فإن الوقت قد حان لتنفيذ ما تعهدت به الإدارة خلال زيارة ترامب إلى إسرائيل، في إشارة إلى إعلانه أن وقف إطلاق النار بداية "دائمة" لإسرائيل والمنطقة، وأضاف المسؤول أن ذلك يشمل تقديم تفسير مُعلن للدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية في غزة.
وبعد عامين من القتال، تبرز عقبات كبيرة أمام إنشاء قوة الاستقرار الدولية، تشمل تردد إسرائيل في الانسحاب من غزة مع استمرار حماس في إظهار قوتها، وحاجة المؤسسات الأساسية—مثل "مجلس السلام"—إلى كوادر مناسبة، إضافة إلى موقف السلطة الفلسطينية ورغبتها في لعب دور رئيسي رغم الرفض الإسرائيلي.
وتشير إحدى الوثائق إلى أن الجهة الفلسطينية التي ستتولى إدارة غزة ستحتاج إلى "دعم أمريكي ودولي طويل الأمد"، وأن قوات الأمن والشرطة قد تحتاج إلى "تمويل خارجي ومشورة لعقود".
وتظهر شريحة بعنوان "تقرير حالة غزة" من معهد بلير حجم الدمار الهائل، وتطرح أسئلة حول سرعة الانتقال ومستوى تعاون حماس، مشيرة إلى أن الحركة أعادت نشر سبعة آلاف عنصر أمني في مناطق نفوذها.
كما تتحدث الوثائق عن وصول 600 شاحنة مساعدات فقط يوميًا، رغم الحاجة إلى أعداد أكبر بكثير، وتوضح أن "كل تأخير يصب في مصلحة حماس" لإعادة تثبيت سلطتها.
وأشارت الشرائح إلى أن إنشاء قوة الاستقرار الدولية بشكل سريع هو أمر حاسم، لكن التحديات كبيرة، بدءًا من التفويض القانوني لقواتها، وصولًا إلى قواعد الاشتباك، وتحديد مواقع انتشارها وآليات التنسيق بينها.
وقدمت الولايات المتحدة مشروعا لمجلس الأمن لضبط صلاحيات القوة، لكن دولًا عدة أبلغت واشنطن أنها لن تشارك إلا إذا حصلت القوة على تفويض أممي. وتخطط الإدارة لعقد مؤتمر دولي للمانحين بعد صدور القرار الأممي، رغم غياب جدول زمني واضح.
وقال مسؤول دفاعي: "ننتظر قرار الأمم المتحدة، وبعده سيُعقد مؤتمر المانحين وتبدأ الدول بالتعهد بقوات أمنية، هذا هو محور النقاش الآن"، كما أعرب عن مخاوفه من قدرة خطة غزة على الصمود بسبب التزامات متعددة من حكومات مختلفة.
وعرضت دول مثل إندونيسيا وأذربيجان وباكستان إرسال قوات، كما عرضت تركيا المساهمة، إلا أن إسرائيل متحفظة بشأن المشاركة التركية، كما نقل مشارك في الندوة قوله إن "إقناع دول المنطقة بإرسال قوات أمر بالغ الصعوبة".
وبحسب الوثائق، هناك دول مستعدة لتمويل الخطة لكنها لا ترغب في إرسال فرق عسكرية، كما تكشف الوثائق عن خلافات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول من سيتولى المسؤولية النهائية في غزة.
وتُظهر مخططات هيكلية مرفقة بالوثائق تصورًا لإدارة غزة، يتضمن دورًا أمريكيًا واسعًا يشمل الأمن وإعادة الإعمار الاقتصادي، لكن من غير الواضح مقدار الوقت والمال الذي ستستثمره واشنطن، رغم أن ترامب تحدث سابقا عن تحويل غزة إلى "ريفييرا أمريكية".
وقال مسؤول أمريكي مطلع على النقاشات إن هناك سؤالًا كبيرًا داخل الإدارة: "هل من الحكمة، أو المتسق مع شعار ’أمريكا أولا‘، أن تلعب الولايات المتحدة دورًا طويل الأمد في غزة؟" مضيفًا أن هذا النقاش ما يزال مفتوحا.
وأضاف المسؤول أن فريق ترامب يعتقد "أن بإمكان الولايات المتحدة تشجيع الشركاء على تحمل دور أكبر" في إدارة المرحلة المقبلة.
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل