رئيسة مكتب أطباء لحقوق الإنسان: الجزء الأكبر من التمويل المتاح للسودان يتجه إلى التسليح وإدارة الحرب
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أكدت الدكتورة نازك أبوزيد، رئيسة مكتب أطباء لحقوق الإنسان، أن الجزء الأكبر من التمويل المتاح للسودان يتجه إلى التسليح وإدارة الحرب، لافتة إلى أن تفاقم الأزمة الصحية وانتشار الأوبئة الناتجة عن الحرب وتدهور البنية التحتية جاء نتيجة لأن الصرف على الصحة والتعليم لا يتجاوز «عُشر الاحتياجات الفعلية».
وأضافت الدكتورة نازك، في تصريحات للقاهرة الإخبارية، أن الوضع الإنساني في السودان بلغ مرحلة غير مسبوقة من التدهور، مشيرة إلى أن النظام الصحي يواجه «انهياراً كاملاً» في ظل استمرار القتال واتساع رقعة المخاطر الإنسانية.
وقالت إن المجهودات الصحية المتاحة حالياً تظل «محدودة للغاية» سواء على مستوى الوزارات المحلية أو السلطات الولائية، موضحة أن التمويل الصحي يعاني من نقص حاد، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى معظم المناطق التي تحتاج لتدخلات عاجلة بسبب انعدام الاستقرار الأمني.
وأكدت رئيسة مكتب أطباء لحقوق الإنسان أن المؤسسات الصحية تعمل الآن — وفقاً لتقارير وزارة الصحة — بأقل من 40% من طاقتها السابقة، بينما خرجت نحو 80% من المستشفيات والمؤسسات الصحية عن الخدمة، بعد أن تعرضت للاستهداف أو التدمير أو النهب خلال الأشهر الماضية.
وشددت على أن الوضع أصبح «بالغ الصعوبة»، وأن استمرار هذا الانهيار الصحي يشكل تهديداً مباشراً لحياة ملايين السودانيين، مطالبة بضرورة التحرك الدولي العاجل لدعم القطاع الصحي وضمان وصول المساعدات إلى المناطق الأكثر تضرراً.
اقرأ أيضاًالسودان.. بين هدنة الحرب واستراحة التاريخ
حاكم إقليم دارفور يتهم الدعم السريع بتنفيذ تطهير عرقي ممنهج ضد السكان
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السودان وزارة الصحة الوضع الإنساني في السودان رئيسة مكتب أطباء لحقوق الإنسان المخاطر الإنسانية
إقرأ أيضاً:
اعتماد 10 مشروعات إستراتيجية ومستشفيين للأورام ضمن خطة تطوير القطاع الصحي
اعتمد اجتماع حكومي موسع 10 مشروعات صحية إستراتيجية كبرى بينها مستشفيان متخصصان لعلاج الأورام ضمن خطة تطوير القطاع الصحي المستهدفة خلال عام 2026.
وبحسب وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية فقد ناقش الاجتماع مشروعات إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات العامة والتخصصية في إطار جهود تعزيز الخدمات العلاجية التخصصية ورفع قدرات القطاع الصحي على مستوى البلاد.
كما اعتمد الاجتماع المرحلة الأولى من خطة تطوير المرافق الصحية والتي تشمل تنفيذ ما بين 30 و40 مرفقًا صحيًا متوسط الحجم تتوزع بين مراكز صحية ومستوصفات ومجمعات عيادات، بهدف توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية.
وشارك في الاجتماع وزير الصحة محمد الغوج ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الإستراتيجية مصطفى المانع، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين بالقطاع.
وأكد المجتمعون أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التنفيذية للمشروعات المعتمدة ومتابعة تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.
المصدر: وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية
القطاع الصحيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0