مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
البلاد (غزة)
يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت غداً (الاثنين)، على مشروع قرار أمريكي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، في خطوة تعكس جهود واشنطن وشركائها الإقليميين لتثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.
وأكدت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة وعدد من الحلفاء، بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا، دعوا مجلس الأمن إلى الإسراع في اعتماد القرار، الذي يمنح تفويضاً لتشكيل”مجلس سلام” فلسطيني انتقالي، يُفترض أن يُشرف نظرياً على القطاع حتى نهاية عام 2027، بالإضافة إلى إنشاء”قوة استقرار دولية مؤقتة” تعمل بالتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً لتأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من غزة.
وأشار القرار- بحسب النص الأمريكي- إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، وهو تعديل مهم على مسودات سابقة لم تذكر هذا البعد. وأكدت واشنطن وشركاؤها في بيان مشترك أن الخطة توفر مساراً عملياً نحو السلام والاستقرار ليس للفلسطينيين والإسرائيليين فحسب، بل للمنطقة بأسرها، محذرة من أن رفض تبني القرار سيكون بمثابة السماح لحماس بالاستمرار في حكم غزة أو العودة إلى النزاع المسلح.
في المقابل، قدمت روسيا مشروع قرار منافساً يختلف في عدد من النقاط الجوهرية، إذ لا ينص على إنشاء مجلس سلام أو الانتشار الفوري لقوة دولية في غزة، ويؤكد على المبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار دون ذكر ترامب، مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحديد خيارات تنفيذ بنود خطة السلام وتقديم تقرير حول إمكانية نشر قوة استقرار دولية في القطاع. كما يركز المشروع الروسي على الالتزام بمبدأ “حل الدولتين” كأساس للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية.
وأوضحت مصادر دبلوماسية أن النص الأمريكي يواجه بعض التساؤلات، أبرزها غياب آلية مراقبة واضحة من مجلس الأمن، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل تفويض قوات الأمن الإسرائيلية، ما قد يستلزم مزيداً من التعديلات قبل التصويت النهائي.
يأتي هذا التصويت في وقت واصلت فيه إسرائيل والولايات المتحدة وضع خطط طوارئ لمواجهة أي انهيار محتمل لوقف إطلاق النار، مع تحذيرات من هشاشة الوضع واستمرار التوترات في القطاع بعد حرب مستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحماس.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعتمد خطة شاملة لإنهاء صراع غزة.. الغارديان: تقسيم القطاع ونشر قوات أجنبية وإسرائيلية
رحبت السلطة الفلسطينية بالبيان الصادر يوم الجمعة بشأن مشروع قرار مجلس الأمن والخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي أعلنت في 29 سبتمبر الماضي وتم تأكيدها في اجتماع شرم الشيخ، وأكدت أهمية المسعى لتثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، والانتقال الفوري لإعادة الإعمار بما يضمن عودة الحياة الطبيعية وحماية الشعب الفلسطيني ومنع التهجير وتقويض محاولات تقويض حل الدولتين.
وقالت السلطة الفلسطينية إن البيان يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وتحقيق السلام والأمن والاستقرار وفق القانون الدولي والشرعية الدولية، وجددت استعدادها لتحمل كامل مسؤولياتها في غزة ضمن وحدة الأرض والشعب والمؤسسات باعتبار القطاع جزءا لا يتجزأ من الدولة.
وأصدر البيان مجلس الأمن عن الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، وأعربت الدول عن دعمها المشترك لمشروع القرار الأمريكي المعدل بشأن غزة، الذي صاغته واشنطن بالتشاور مع أعضاء المجلس وشركائها في المنطقة، مؤكدة أن الخطة الشاملة التاريخية لإنهاء الصراع المعلن عنها في 29 سبتمبر حظيت بتأييد القرار وتم إقرارها في شرم الشيخ، وأنها تمثل مسارا عمليا نحو السلام والاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها، مع التأكيد على اعتماد القرار بسرعة.
ويشمل مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة عدة نقاط رئيسية:
يؤيد مجلس الأمن الخطة الشاملة ويقر بقبول الأطراف لها، ويدعو جميع الأطراف لتنفيذها بالكامل بما في ذلك الحفاظ على وقف إطلاق النار بحسن نية ودون تأخير. يرحب بإنشاء مجلس السلام كإدارة حكم انتقالي يتمتع بالشخصية القانونية الدولية لتنسيق التمويل وإعادة تطوير غزة وفق الخطة الشاملة، إلى أن تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي وتستعيد السيطرة على القطاع بشكل آمن وفعال، مع إقامة حوار أمريكي بين إسرائيل والفلسطينيين للوصول إلى أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر. التأكيد على استئناف كامل للمساعدات الإنسانية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية ومن خلال الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وضمان استخدامها في الأغراض السلمية فقط. يُخوّل مجلس الأمن مجلس السلام والدول الأعضاء إنشاء كيانات تشغيلية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية للقيام بالمهام التالية: إدارة الحكم الانتقالي، دعم لجنة فلسطينية تكنوقراطية، إعادة إعمار غزة، تنسيق الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية، تسهيل حركة الأشخاص، وأية مهام إضافية لتنفيذ الخطة الشاملة. تعمل الكيانات التشغيلية تحت إشراف مجلس السلام وتمويل المساهمات الطوعية من الجهات المانحة والحكومات. يدعو المجلس البنك الدولي والمؤسسات المالية لتوفير الموارد المالية لإعادة إعمار غزة عبر صندوق استئماني بإشراف المانحين. يأذن مجلس الأمن بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة (ISF) تحت قيادة موحدة مقبولة لدى مجلس السلام، بالتعاون الوثيق مع مصر وإسرائيل، لضمان تنفيذ الخطة بما يشمل نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية وتسهيل الممرات الإنسانية. تظل قوة الأمن الدولية والوجود المدني والأمني مرتبطين بتوجيهات مجلس السلام حتى 31 ديسمبر 2027، مع إمكانية إعادة التفويض بالتعاون مع الدول المعنية. يدعو المجلس الدول الأعضاء والمنظمات الدولية لتقديم المساهمة بالأفراد والمعدات والموارد المالية للكيانات العاملة وقوة الأمن الدولية، وتقديم المساعدة الفنية والاعتراف الكامل بأعمالها. يطلب المجلس من مجلس السلام تقديم تقرير كتابي كل ستة أشهر عن التقدم المحرز بشأن تنفيذ الخطة. يبقي مجلس الأمن المسألة قيد المتابعة المستمرة.روسيا تعرض مشروع قرار بديل في مجلس الأمن وتؤكد عدم تعارضه مع المبادرة الأمريكية بشأن غزة
أكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تقديم مشروع قرار بديل للمشروع الأمريكي المتعلق بتحقيق سلام مستدام في قطاع غزة، وأوضحت أن قرارات المجلس يجب أن تستند إلى الأساس القانوني الدولي المتفق عليه.
وأفاد بيان البعثة بأن المشروع الأمريكي تجاهل أحكام التسوية الأساسية، وخصوصا صيغة حل الدولتين بوصفها الإطار الدائم لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن هذا القصور دفع موسكو إلى إعداد مشروع بديل يعالج الثغرات.
وشددت البعثة على أن مشروع قرارها لا يتعارض مع المبادرة الأمريكية، وبيّنت أن الهدف هو تعديل المفهوم الأمريكي ليصبح منسجما إلى أقصى حد ممكن مع قرارات الأمم المتحدة التي تحدد مبادئ التسوية منذ سنوات.
وأشار البيان إلى أن واشنطن لم تدرج صيغة حل الدولتين في نص مشروعها بشأن غزة، وأضاف أن الوثيقة الروسية تسلط الضوء على جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا، وأن وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى ما كان ليحدث دون هذا المسار التفاوضي المكثف.
وردت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة محذرة من مخاطر عدم اعتماد مشروع القرار الذي تقدمه واشنطن، ولفتت إلى أن محاولات بث الانقسام قد تكون لها تبعات خطيرة على الفلسطينيين في غزة، وأكدت أن وقف إطلاق النار لا يزال هشا، ودعت المجلس إلى التوحد لدفع عملية السلام إلى الأمام.
ورغم التأييد الظاهري لمبادئ خطة السلام بين أعضاء المجلس، أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن النص الأمريكي أثار تساؤلات تتعلق بغياب آلية مراقبة، ودور السلطة الفلسطينية، وحدود تفويض قوة الاستقرار الدولية، مما يفتح المجال أمام المشروع الروسي ليحظى بنقاش أوسع داخل المجلس.
الغارديان: خطة لتقسيم القطاع ونشر قوات أجنبية وإسرائيلية
أفادت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية بأن الجيش الأميركي يخطط لتقسيم قطاع غزة إلى “منطقة حمراء” و”منطقة خضراء” تحرسها قوات دولية وإسرائيلية، مع انتشار قوات أجنبية مبدئيًا إلى جانب الجنود الإسرائيليين في شرق غزة.
ودعت الولايات المتحدة ودول عربية وإسلامية مجلس الأمن الدولي إلى الإسراع في تبني مشروع قرار أميركي يؤيد خطة السلام التي وضعها الرئيس دونالد ترامب لقطاع غزة.
وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا عن دعمها المشترك لمشروع القرار، الذي يمنح تفويضًا لتشكيل قوة استقرار دولية.
وينص مشروع القرار على إنشاء مجلس السلام كهيئة حكم انتقالي لغزة تترأسه نظريًا إدارة ترامب، على أن تستمر ولايته حتى نهاية عام 2027، ويخول القرار الدول الأعضاء تشكيل قوة دولية تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية لتأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من القطاع.
وفي المقابل، وزعت روسيا مشروع قرار آخر على أعضاء مجلس الأمن لا ينص على إنشاء مجلس سلام أو الانتشار الفوري لقوة دولية، مكتفيًا بالترحيب بمبادرة وقف إطلاق النار، مع مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتحديد خيارات لتنفيذ بنود خطة السلام.
وحذر السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز من أن أي رفض لمشروع القرار الأميركي سيعني استمرار حكم حماس أو العودة إلى الحرب مع إسرائيل، مؤكدًا أن أي انحراف عن مسار السلام سيؤدي إلى تكلفة بشرية حقيقية.
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل