مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
البلاد (غزة)
يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت غداً (الاثنين)، على مشروع قرار أمريكي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، في خطوة تعكس جهود واشنطن وشركائها الإقليميين لتثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.
وأكدت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة وعدد من الحلفاء، بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا، دعوا مجلس الأمن إلى الإسراع في اعتماد القرار، الذي يمنح تفويضاً لتشكيل”مجلس سلام” فلسطيني انتقالي، يُفترض أن يُشرف نظرياً على القطاع حتى نهاية عام 2027، بالإضافة إلى إنشاء”قوة استقرار دولية مؤقتة” تعمل بالتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً لتأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من غزة.
وأشار القرار- بحسب النص الأمريكي- إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، وهو تعديل مهم على مسودات سابقة لم تذكر هذا البعد. وأكدت واشنطن وشركاؤها في بيان مشترك أن الخطة توفر مساراً عملياً نحو السلام والاستقرار ليس للفلسطينيين والإسرائيليين فحسب، بل للمنطقة بأسرها، محذرة من أن رفض تبني القرار سيكون بمثابة السماح لحماس بالاستمرار في حكم غزة أو العودة إلى النزاع المسلح.
في المقابل، قدمت روسيا مشروع قرار منافساً يختلف في عدد من النقاط الجوهرية، إذ لا ينص على إنشاء مجلس سلام أو الانتشار الفوري لقوة دولية في غزة، ويؤكد على المبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار دون ذكر ترامب، مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحديد خيارات تنفيذ بنود خطة السلام وتقديم تقرير حول إمكانية نشر قوة استقرار دولية في القطاع. كما يركز المشروع الروسي على الالتزام بمبدأ “حل الدولتين” كأساس للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية.
وأوضحت مصادر دبلوماسية أن النص الأمريكي يواجه بعض التساؤلات، أبرزها غياب آلية مراقبة واضحة من مجلس الأمن، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل تفويض قوات الأمن الإسرائيلية، ما قد يستلزم مزيداً من التعديلات قبل التصويت النهائي.
يأتي هذا التصويت في وقت واصلت فيه إسرائيل والولايات المتحدة وضع خطط طوارئ لمواجهة أي انهيار محتمل لوقف إطلاق النار، مع تحذيرات من هشاشة الوضع واستمرار التوترات في القطاع بعد حرب مستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحماس.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو