بورصة الكويت تُنهي تعاملات بداية الأسبوع على تراجع مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملات بداية الأسبوع، اليوم الأحد، على تراجع مؤشراتها، حيث سجل مؤشرها العام انخفاضا بنحو 55.40 نقطة بما نسبته 0.62% ليصل إلى مستوى 8838.35 نقطة، إذ جرى تداول نحو 453 مليون سهم عبر 24 ألفا و123 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 96.5 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعا بنحو 46.

57 نقطة، بما نسبته 0.55% ليصل إلى مستوى 8407.78 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 230 مليون سهم من خلال 15 ألفا و111 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 35.3 مليون دينار كويتي.

كذلك انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 60.34 نقطة بما نسبته 0.64% ليصل إلى مستوى 9382.50 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 223 مليون سهم عبر 9012 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 61.1 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر "رئيسي 50" تراجعا بنحو 69.50 نقطة بما نسبته 0.81% ليصل إلى مستوى 8496.40 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 118 مليون سهم عبر 7524 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 20.2 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "تمدين أ" و"امتيازات" و"المعدات" و"مخازن" و"أجيال" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "أركان" و"تنظيف" و"الديره" و"آسيا" و"كامكو" الأكثر انخفاضا.

وفي سياق متصل، أفاد تقرير شركة "الشال" الكويتية للاستشارات المالية بأن تقرير الشركة الكويتية للمقاصة الصادر بعنوان "حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 1 يناير2025 إلى 31 أكتوبر 2025، كشف أن قطاع المؤسسات والشركات مازال أكبر المتعاملين في بورصة الكويت ونصيبه فيها إلى ارتفاع، حيث استحوذ على 62.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة مقارنة مع 58.1% للفترة ذاتها من عام 2024، و60.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة مقابل 57.2% للفترة نفسها من عام 2024. 

وأضاف أن هذا القطاع اشترى أسهما بقيمة 14.187 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهما بقيمة 13.797 مليار؛ ليصبح صافي تداولاته الوحيد بين الفئات شراء نحو 390.210 مليون دينار.

وأوضح التقرير أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذ هؤلاء على 37.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة للفترة المذكورة مقابل 38.9% للفترة نفسها من عام 2024، و35.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة مقارنة مع 38.0% للفترة ذاتها في 2024، وقد باع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 8.513 مليار دينار، بينما اشتروا أسهما بقيمة 8.160 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعا نحو 352.795 مليون دينار.

أما ثالث المساهمين، وفقا للتقرير، فهو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، حيث استحوذ على 1.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة للفترة سالفة الذكر مقابل 3.4% للفترة ذاتها في 2024، و1.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة مقارنة مع 3.3% للفترة ذاتها عام 2024، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 366.050 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 330.303 مليون، ليصبح صافي تداولاته بيعا نحو 35.747 مليون دينار.

بينما كان آخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، حيث استحوذ على 0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة مقابل 0.6% للفترة ذاتها من عام 2024، و0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة مقارنة مع 0.6% للفترة نفسها في 2024، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 110.573 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 108.905 مليون، ليصبح صافي تداولاته بيعا نحو 1.668 مليون دينار.

وذكر التقرير أن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية حيث كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهما بقيمة 19.967 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 87.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة مقابل 84.2% للفترة ذاتها من عام 2024، في حين اشتروا أسهما بقيمة 19.473 مليار، مستحوذين بذلك على 85.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة مقارنة مع 83.5% للفترة نفسها في 2024، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا نحو 494.325 مليون دينار.

بينما بلغت حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 13.0% مقابل 15.0% للفترة نفسها من عام 2024، بما قيمته 2.971 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 2.381 مليار، أي ما نسبته 10.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة مقارنة مع 13.5% للفترة ذاتها في 2024، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراء بنحو 590.173 مليون دينار.

أما حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة فقد بلغت نحو 1.9% مقابل 2.3% للفترة ذاتها في 2024 أي ما قيمته 438.358 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 1.5% مقارنة مع 1.6% للفترة ذاتها عام 2024، أي ما قيمته 342.510 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا نحو 95.848 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى تغير التوزيع النسبي بين الجنسيات في بورصة الكويت عن سابقه، إذ أصبح نحو 86.5% للكويتيين، 11.7% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.7% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 83.8% للكويتيين، 14.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.0% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.
 

طباعة شارك بورصة الكويت صفقة نقدية مؤشر السوق الرئيسي

المصدر: صدى البلد