قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يغلظ العقوبات على المسيئين عبر مواقع التواصل
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أعلن الدكتور عصام الحموري الخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تناول جرائم نشر المحتوى المسيء عبر الإنترنت بشكل أكثر تفصيلًا، واضعًا عقوبات مشددة على المخالفين.
وأوضح الحموري خلال مداخلته الهاتفية في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن نشر الأخبار أو الصور التي تسيء للآخرين عبر السوشيال ميديا يُعاقب عليه بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، لافتًا إلى أن العقوبة قد ترتفع إلى 5 سنوات إذا كان المحتوى المنشور يمس الشرف أو الاعتبار.
وأشار إلى أن استخدام الحسابات أو الصفحات الوهمية في ارتكاب الجرائم الإلكترونية يُعد ظرفًا مشددًا، وقد يواجه مرتكبها الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة قد تصل إلى 300 ألف جنيه.
وأكد على أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على ضبط الفوضى الإلكترونية وحماية المواطنين من الابتزاز والتشهير.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجرائم الإلكترونية الإنترنت تقنية المعلومات الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
أحدث طرق النصب.. سيدة توعد شابا بالزواج على فيسبوك وأخذت المهر واختفت
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداول منشور لسيدة اتهمت فيه إحدى السيدات بالاستيلاء على أموال شقيقها بزعم إتمام إجراءات زواج، قبل أن تختفي بشكل مفاجئ وتغلق جميع وسائل التواصل معها، بحسب ما ورد في روايتها.
وقالت صاحبة المنشور إن شقيقها تعرّف على سيدة عبر موقع "فيسبوك"، وأُبلغ بأنها تبحث عن الزواج، حيث تم إرسال صور لها والتعرف بها على أنها تقيم في مدينة الزقازيق. وأضافت أن الأسرة اطمأنت في البداية للأمر بعد الاطلاع على الصور والتواصل معها.
رفض توثيق الاتفاقات الرسميةووفقاً لرواية الأسرة، فقد اقترحوا إتمام الإجراءات بشكل رسمي وتوثيق الاتفاقات المتعلقة بالزواج، إلا أن السيدة بحسب المنشور رفضت ذلك، مبررة موقفها بأنها أرملة وتتقاضى معاشاً قد يتأثر في حال إتمام الزواج بشكل رسمي.
وأشارت صاحبة المنشور إلى أن شقيقها التقى بالسيدة مرتين، وتم الاتفاق على بعض الأمور المالية المتعلقة بالزواج، قبل أن تنقطع الاتصالات معها بشكل كامل وتغلق هاتفها المحمول.
البحث عن مقر إقامتها يكشف مفاجآتوأضافت السيدة أن الأسرة حاولت الوصول إلى عنوان السكن الذي كانت تقيم فيه، إلا أنهم فوجئوا بحسب روايتها بأنها غادرت الشقة التي كانت تستأجرها منذ عدة أشهر، مؤكدة أن بعض الأهالي أبلغوهم بوجود وقائع مشابهة تعرض لها أشخاص آخرون.
كما ذكرت أن شقيقها اضطر إلى تغيير رقم هاتفه بعد فشله في التواصل معها، مشيرة إلى أنه اكتشف لاحقاً أن هناك أشخاصاً آخرين يتم التواصل معهم بالطريقة نفسها، بزعم توفير عرائس للزواج.
مطالبات بالتحرك القانونيوطالبت صاحبة المنشور كل من تعرض لواقعة مشابهة بالتواصل مع أسرتها والتقدم ببلاغات رسمية، معتبرة أن تكرار الوقائع إذا ثبتت صحتها قد يشير إلى وجود نشاط منظم يستهدف الاستيلاء على الأموال تحت غطاء الزواج.
وأثارت الواقعة حالة من الجدل والتفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بضرورة توخي الحذر عند التعامل مع عروض الزواج عبر الإنترنت، وعدم تسليم أي مبالغ مالية أو إبرام اتفاقات غير موثقة قبل التأكد من هوية الطرف الآخر واتخاذ الإجراءات القانونية والرسمية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز