قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يغلظ العقوبات على المسيئين عبر مواقع التواصل
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أعلن الدكتور عصام الحموري الخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تناول جرائم نشر المحتوى المسيء عبر الإنترنت بشكل أكثر تفصيلًا، واضعًا عقوبات مشددة على المخالفين.
وأوضح الحموري خلال مداخلته الهاتفية في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن نشر الأخبار أو الصور التي تسيء للآخرين عبر السوشيال ميديا يُعاقب عليه بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، لافتًا إلى أن العقوبة قد ترتفع إلى 5 سنوات إذا كان المحتوى المنشور يمس الشرف أو الاعتبار.
وأشار إلى أن استخدام الحسابات أو الصفحات الوهمية في ارتكاب الجرائم الإلكترونية يُعد ظرفًا مشددًا، وقد يواجه مرتكبها الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة قد تصل إلى 300 ألف جنيه.
وأكد على أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على ضبط الفوضى الإلكترونية وحماية المواطنين من الابتزاز والتشهير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجرائم الإلكترونية الإنترنت تقنية المعلومات الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
ضبط سائق نقل ذكي تعدى بالسب على راكبة فى الإسكندرية
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أبدت خلاله إحدى السيدات تضررها من قائد سيارة تتبع إحدى تطبيقات النقل الذكي، بعد قيامه بالتعدي عليها بالسب وترويعها أثناء استقلالها السيارة بمحافظة الإسكندرية.
وقد أثار المنشور تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، ما استدعى تحركًا عاجلًا للتأكد من ملابساته.
بلاغ من المجني عليها
وبالفحص تبين أنه في الحادي عشر من الشهر الجاري، تلقت أجهزة الأمن بقسم شرطة أول المنتزه بلاغًا من موظفة مقيمة بدائرة القسم، ذكرت فيه أنها استقلت سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي بغرض العودة إلى محل سكنها، إلا أنها فوجئت بقيام السائق بالتعدي عليها لفظيًا وإطلاق عبارات مسيئة، ما تسبب في ترويعها وتعريضها لحالة من الفزع.
ضبط المتهم والسيارة
وتمكنت الشرطة من تحديد السيارة والسائق المسؤول عن الواقعة، وبضبطه تبين أنه يقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة.
وبمواجهته بما ورد في البلاغ وما تم تداوله عبر مواقع التواصل، اعترف بارتكاب الواقعة، وقد جرى التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، تمهيدًا لعرضه على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.