وزير المالية: توسيع نطاق التمويل الميسر وتخفيف مخاطر الاستثمارات المناخية ببنوك التنمية متعددة الأطراف
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع لدور أكبر للمؤسسات الدولية فى التمويل الأخضر الميسر لدفع التنمية المستدامة بالدول النامية، لافتًا إلى أهمية إيجاد مسار تمويلي واضح خلال الخمسة سنوات المقبلة من البلدان المتقدمة والمؤسسات الدولية لمساندة التحول المناخي.
قال كجوك، في جلسة وزارية رفيعة المستوى حول تمويل المناخ بالبرازيل، إنه يجب الوفاء بالتعهدات المناخية وتبسيط إجراءات وصول التمويل للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، موضحًا ضرورة حشد مصادر تمويلية مبتكرة، والتوسع فى التمويل المختلط للحد من المخاطر وتعزيز الاستثمار الخاص.
توسيع نطاق التمويل الميسر
أضاف أنه ينبغي توسيع نطاق التمويل الميسر وتخفيف مخاطر الاستثمارات المناخية ببنوك التنمية متعددة الأطراف، مؤكدًا أننا نتطلع إلى تصميم مشروعات خضراء وتنموية قابلة للتمويل على نطاق واسع؛ لتمكين الدول النامية من قيادة العمل المناخي.
قال الوزير: «علينا القيام بكثير من العمل لتوفير التمويل اللازم للمناخ، فى إطار أهداف اتفاقية باريس».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية التحول المناخي لتمويل الميسر الاستثمارات المناخية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية: ملتزمون بزيادة مساهمات القطاع الخاص فى العمل المناخي والاقتصاد الأخضر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نتطلع إلى محفظة استثمارية مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تكون أوسع وأكثر تنوعًا وتوافقًا مع أولوياتنا التنموية الوطنية، لافتًا إلى أهمية توسيع نطاق التعاون المشترك فى القطاعات ذات الأولوية كالنقل المستدام والطاقة المتجددة.
وقال كجوك، فى لقائه مع أجاي بوشان، نائب نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على هامش مشاركتهما فى مؤتمر المناخ بالبرازيل، إن الاستثمارات الخاصة بمصر ارتفعت بنسبة ٧٣٪ لنرى إمكانيات قوية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع وتحلية المياه، يمكن أن تفتح آفاقًا واعدة للتعاون المشترك.
أضاف : ملتزمون بزيادة مساهمات القطاع الخاص فى العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر، ونعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى البنية التحتية من خلال آليات وأدوات تمويلية مبتكرة.
وأشار إلى أنه من المهم استخدام الضمانات والتمويل بالعملة المحلية والأدوات المختلطة ونماذج تخفيف مخاطر الاستثمار فى البنية التحتية، لافتًا إلى نتطلع إلى حصة تمويلية أكبر للدول الأعضاء غير الإقليميين.