فيفا يواصل استهداف التعليقات المسيئة عبر منصات التواصل الإجتماعي
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأحد عن قيامه بإبلاغ منصات التواصل الإجتماعي هذا العام بأكثر من 30 ألف منشور مسيء.
وأشار فيفا إلى أنه تم الإبلاغ عن 11 شخصًا لسلطات إنفاذ القانون في عام 2025، مع تقديم حالة واحدة إلى الشرطة الدولية (الإنتربول).
وأوضح فيفا إن الأفراد المذكورين ينتمون إلى الأرجنتين والبرازيل وفرنسا وبولندا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، وتم تحديدهم "بعد تجاوزات حدثت خلال البطولات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم".
وقال رئيس فيفا جياني إنفانتينو "في اليوم الدولي للتسامح، أريد أن أوضح تمامًا أن كرة القدم يجب أن تكون مساحة آمنة وشاملة للجميع، في الملعب وفي المدرجات وعلى شبكة الإنترنت".
وأضاف إنفانتينو "من خلال خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لفيفا، ومن خلال نشر التكنولوجيا المتقدمة والخبرة البشرية، يتخذ الاتحاد الدولي إجراءات حاسمة لحماية اللاعبين والمدربين والفرق وحكام المباريات من الضرر الجسيم الذي تسببه الإساءة عبر الإنترنت".
وأسس فيفا خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2022 بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) لمراقبة المحتوى المسيء والإبلاغ عنه وحظره.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم التعليقات المسيئة منصات التواصل الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
توجيهات حكومية جديدة لتعزيز حماية الأطفال وضمان حقوقهم في المؤسسات التعليمية
أصدرت وزيرة الدولة لشؤون المرأة توجيهات رسمية إلى جميع الإدارات والمؤسسات المختصة، مؤكدة دور حكومة الوحدة الوطنية في توفير بيئة آمنة للأطفال واحترام جميع حقوقهم النفسية والاجتماعية والتعليمية.
وشددت الوزيرة على أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية وأخلاقية، مؤكدة أن “أطفالنا خط أحمر” ولا تهاون في صون حقوقهم.
وتضمّن التوجيه جملة من التعليمات الملزمة، أبرزها:
تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في كل المؤسسات التعليمية لمتابعة أوضاع الأطفال بشكل مستمر، وضمان سلامتهم النفسية والاجتماعية والدراسية.
إحالة أي تقارير عن عنف أو تهديد أو اضطراب يتعرض له الأطفال إلى الإدارات والمراقبات المختصة فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التنسيق بين المؤسسات التعليمية والصحية عبر إدارة الخدمات الصحية بوزارة التربية والتعليم، والمراكز المختصة بالمرأة والطفل، إضافة إلى مكاتب المرأة والطفل في مراكز الشرطة لضمان التدخل السريع والحماية القانونية.
التأكيد على حق الأطفال في التواصل مع والديهم أثناء الخلافات الأسرية وقبل الفصل في قضايا الطلاق، باعتباره حقًا مكفولًا قانونيًا.
في حال محاولة أي طرف غير الأم أو الأب منع الطفل من التواصل مع والديه، يُلزم التوجيه المؤسسات التعليمية والجهات المختصة بالتدخل الفوري وتسهيل التواصل تحت إشرافها، مع تسجيل الحالة رسميًا وإحالتها للجهات القضائية أو الأمنية.
الإبلاغ عن أي انتهاك لحقوق الأطفال في الصحة أو التعليم أو أي حق آخر مكفول لهم قانونيًا وإنسانيًا، عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
تعزيز التوعية بدور الوالدين والمؤسسات في حماية الأطفال وتوفير بيئة صحية وداعمة لهم مهما كانت الخلافات الأسرية، مع الالتزام التام بالقانون الليبي.
وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف من هذا التوجيه هو ضمان حماية الأطفال من أي آثار نفسية أو اجتماعية سلبية، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة كافة لضمان التدخل الفعّال والسريع في جميع الحالات المتعلقة بهم.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء