تقرير «الأصمخ»: عقود المشاريع التنموية تدعم الإنشاءات العقارية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى مواصلة العمل على إنجاز المشاريع في الدولة، حيث تمت الموافقة خلال الربع الثاني من العام الحالي على عدد من المشاريع بقيمة 3.9 مليار ريال.
وأوضح التقرير أن حجم إنفاق موازنة الدولة خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ نحو 58.
وبين التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في استمرار تطوير البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية بالإضافة إلى تطوير أراضي المواطنين هي المحور الأساسي لنشاط الإنشاءات العقارية في الربع الثالث من العام الحالي، بالإضافة إلى العقود ذات القيمة العالية التي طرحت لمشاريع المباني والتي ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات .
وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لنشاط القطاع العقاري، من خلال تطوير المناطق التي ستخدم هذه المشاريع والتي ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة ومتنوعة.
وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل.
وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. مبيناً أن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية.
وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه التقارير الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء يواصل نموه.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفعا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «20 إلى 24 أغسطس الحالي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «73» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى نحو 284 مليون ريال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الإنفاق الحكومي القطاع العقاري موازنة الدولة البنیة التحتیة التقریر أن
إقرأ أيضاً:
الدار البيضاء تستعد لمرحلة جديدة في تدبير قطاع النظافة مع قرب انتهاء عقود "أرما" و"أفيردا"
تستعد مدينة الدار البيضاء لدخول مرحلة مفصلية في تدبير قطاع النظافة، مع اقتراب انتهاء العقد الموقع مع شركتي « أرما » و »أفيردا » بتاريخ 26 يونيو 2025. وسينتج عن هذه الخطوة إطلاق دفتر تحملات جديد وعروض دولية لاختيار الشركات التي ستتولى مهمة النظافة في المدينة مستقبلاً.
شهد اجتماع لجنة تتبع قطاع النظافة الذي عقد أخيرا مناقشات حول النقاط الخلافية بين الجماعة والشركتين الحاليتين.
من أبرز النقاط الخلافية التي برزت هي مسألة احتساب الأجل التعاقدي لتحويل رسوم المراقبة (2%). فبينما يرى ممثلو شركة التنمية المحلية أن الأجل يُحتسب بناءً على تاريخ التوصل بالمبالغ في حساب الشركة، وليس تاريخ إصدار أمر التحويل، يؤكد المفوض إليه أن إصدار أمر التحويل يشكل دليلاً قانونياً كافياً على التزامه بالعقد. كما يشير إلى أن الآجال البنكية بين البنوك لمعالجة التحويل وتنفيذه فعلياً تخرج عن نطاق تحكمه، ولا يمكن تحميله أي مسؤولية عنها، وبالتالي، فإن أي تأخير في التوصل الفعلي بالمبالغ لا يمكن اعتباره تقصيراً من جانبه.
إلى ذلك، بدأت جماعة الدار البيضاء في هيكلة فرق خاصة بشرطة النظافة تهدف هذه الفرق إلى تعزيز الوعي البيئي والحد من السلوكيات السلبية، مثل رمي النفايات خارج الحاويات المخصصة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين المظهر العام للمدينة وتشجيع السلوكيات الإيجابية بين المواطنين، بما يضمن بيئة نظيفة ومستدامة للجميع.
كلمات دلالية أرما أفيردا الدار البيضاء قطاع النظافة