الحوار الوطني الفلسطيني بإسطنبول يقر هيئة للعمل الشعبي وحملات لمواجهة الإبادة
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
اختتم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج اليوم السبت أعمال ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثالث الذي انعقد يومي 14 و15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 في مدينة إسطنبول، تحت شعار "وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة الإبادة والتهجير والضم"، بمشاركة واسعة شملت شخصيات وطنية من الداخل والشتات، وممثلين عن هيئات ومؤتمرات ومبادرات وقوى فلسطينية من 28 دولة، إضافة إلى نخبة من الأكاديميين والإعلاميين.
وجاء انعقاد الملتقى في لحظة وصفها البيان الختامي الصادر عن الملتقى "بالتاريخية والفارقة" في مسيرة الشعب الفلسطيني، في ظل حرب الإبادة والتجويع والتهجير القسري المستمرة منذ عامين في قطاع غزة، وتصعيد سياسات الضم والتهويد في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى جانب مشاريع التطبيع والمؤامرات الدولية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض حقوق الشعب ومكتسباته النضالية.
وشدد البيان على مجموعة من التوصيات والمخرجات العملية، وأبرزها:
تشكيل هيئة وطنية للعمل الشعبي الفلسطيني لتنسيق الجهود وحشد الطاقات لدعم المقاومة وتعزيز الصمود. رفض مشاريع الوصاية والهيمنة الأجنبية، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إدارة شؤونه وتقرير مصيره بحرية. إطلاق حملات إعلامية وقانونية عالمية لدعم الأسرى الفلسطينيين وكشف الانتهاكات بحقهم. التحرك على المستوى العربي والإسلامي والدولي لعزل الاحتلال ومواجهة مشاريع الضم والاستيطان. تطوير أدوات العمل الوطني عبر إعادة إحياء الاتحادات والنقابات، وبناء هوية رقمية فلسطينية جامعة، وتوثيق الجرائم في متحف للإبادة الجماعية. هيئة وطنية للعمل الشعبيوأقر الملتقى تشكيل "الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني" لتكون مظلة تنسيقية تجمع المؤتمرات الشعبية والمبادرات والشخصيات الوطنية المستقلة، بهدف حشد القدرات الوطنية في الداخل والخارج وتفعيل العمل الجماعي المنظم.
وحسب البيان الختامي الصادر في نهاية جلسات الملتقى، فإن هذه الهيئة تتولى دعم نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته بكافة أشكالها، وتعزيز صمود أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة، ومواجهة مخططات الضم والاستيطان والتهجير، ومعالجة آثار العدوان الوحشي، إضافة إلى تنظيم الحملات الإعلامية المشتركة والتعبير عن الموقف الوطني إزاء القضايا الكبرى.
إعلانكما كُلفت الهيئة بتطوير مشروع تمثيل الفلسطينيين وانتخاب ممثلين عنهم في الساحات المتاحة، وبناء تحالفات عربية وإسلامية لمواجهة السياسات التوسعية الإسرائيلية، والتواصل مع هيئات وقوى عربية لتحقيق ذلك، إلى جانب بلورة رؤية وطنية شاملة لتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
ودعا البيان إلى إطلاق حملة وطنية شعبية وإعلامية واسعة لرفض الوصاية الدولية على قطاع غزة، تأكيدا على وحدة الموقف الوطني في رفض أي مشاريع تنتقص من حق الشعب في تقرير مصيره. كما أوصى بحملة عالمية قانونية وشعبية للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينيين، والتصدي للانتهاكات المستمرة بحقهم، مع عقد مؤتمر عالمي خاص بهذه القضية.
وتضمنت مخرجات البيان وضع خطوات عملية لإحياء الاتحادات والنقابات والهيئات الوطنية المعطلة، ودراسة إنشاء "العالم الفلسطيني الافتراضي" لإنتاج الهوية الرقمية الفلسطينية، ومشروع "متحف الإبادة الجماعية" لتوثيق الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وفي الإطار الدولي، وجّه الملتقى الشكر لشعوب العالم وقواه الحية التي انحازت للحق الفلسطيني، داعيا إلى استمرار هذه الجهود وتطويرها وتنظيمها في إطار مؤسسي، وإلى تنسيق العمل المشترك لترسيخ السردية الفلسطينية ودعم الحقوق الوطنية.
وأكد بيان الملتقى وحدة الأرض والشعب الفلسطيني ورفض جميع مخططات التجزئة والتقسيم، والتمسك بالثوابت الوطنية، ورفض المؤامرات التي تستهدف القضية والمقاومة والحقوق المشروعة. وأشاد بصمود المقاومة الفلسطينية في غزة التي خاضت "معركة بطولية عظيمة وقدمت أداء أسطوريا" في مواجهة العدوان، وبحاضنتها الشعبية التي تصدت لمؤامرات التهجير والتدمير والتجويع، وسطرت نموذجا نادرا في تاريخ نضالات الشعوب للتحرر والانعتاق.
كما حذر البيان من المخاطر المتسارعة لمشاريع ضم الضفة الغربية، ودعا إلى حشد الجهود الوطنية والعربية والدولية لمواجهتها، مؤكدا دعمه لصمود المقدسيين في مواجهة التهويد، ولأبناء الشعب في مخيمات الداخل والشتات، وتضامنه مع الحركة الأسيرة التي تتعرض لانتهاكات جسيمة، إضافة إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا ولبنان واليمن وقطر، ووجه تحية للدول وحركات المقاومة العربية التي ساندت الفلسطينيين في معركة "طوفان الأقصى".
وعكس البيان الختامي أجواء الملتقى التي اتسمت بروح الوحدة والتوافق على مواجهة التحديات الراهنة برؤية وطنية موحدة، حيث ناقش المشاركون على مدى يومين سبل تحويل التضامن الشعبي والإقليمي والدولي مع فلسطين إلى فعل منظم ومستدام، وبناء أطر عمل مشتركة تدعم المقاومة، وتحصّن الموقف الفلسطيني أمام مشاريع الإبادة والتهجير والضم.
وبرؤية شاملة، أكد الملتقى أن المخرجات التي أقرها تمثل خطوة عملية في مسار طويل لإعادة بناء البيت الفلسطيني على قاعدة الثوابت الوطنية، وتعزيز الحضور الفلسطيني في الساحات الدولية، وفتح آفاق جديدة للتنسيق بين مكونات الشعب في الداخل والخارج لمواجهة الاحتلال وانتزاع الحقوق.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الشعب الفلسطینی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني: قوات الاحتلال لا تزال موجودة على 54% من مساحة قطاع غزة
أكد الدكتور تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين وعضو المجلس الوطني الفلسطيني ، أن قوات الاحتلال لا تزال موجودة على 54% من مساحة قطاع غزة وتسيطر إداريا على باقي مساحة القطاع.
وقال الدكتور الأسطل - في مداخلة هاتفية لقناة النيل للأخبار - "إن الاحتلال لا ينفذ إلا 10% من اتفاق إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بالرغم من أن هناك حرص واستعداد مصري لإدخال كافة المساعدات الى القطاع بحسب ما تم الاتفاق عليه ، حيث أنه كان من المتفق أن يتم إدخال 600 شاحنة يوميا الى القطاع ولكن الاحتلال لا يسمح بدخول أكثر من 200 شاحنة وليست من أساسيات احتياجات الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن الاحتلال يسمح بادخال صنف واحد من المواد الغذائية ويحرم المواطنين من الاحتياجات الأخرى اللازمة والضرورة وهو ما يعد انتهاكا صارخا للاتفاق الذي ينص على تزويد قطاع غزة بكافة المساعدات الإنسانية الضرورية.
وأوضح أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تعرقل البدء في المرحلة الثانية من خطة ترامب بالرغم من كل الضغوط التي تمارس عليها التي لا ترقى إلى المستوى الحقيقي الذي يجبر هذه الحكومة الى المضي في تنفيذ ما تبقى من اتفاقيات شرم الشيخ ، منوها بأن الحكومة وفقا لسياستها المعروفة ستحاول القاء اللوم على الشعب الفلسطيني من أجل التهرب من تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية على الأرض.
وشدد على أن هناك مساعي إسرائيلية حثيثة لطمس الحقيقة وتزييف الواقع وممارسة العنف الممنهج بكافة الأوجه والأشكال التي لا يسلم منها الصحفيون حتى لا يتم كشف حقيقة الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين الأبرياء ، حيث كان الاحتلال منذ بداية عدوانه يعتمد على حرب الرواية الإعلامية ويحاول إظهار دولته بدور الضحية والتقليل من حجم الجرائم التي يرتكبها بحق الإنسانية من خلال قتل الأطفال والشيوخ وتدمير البنية التحتية والمنازل.
وبين أنه من أجل إخفاء الاحتلال لجريمته التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، قام بمنع 3335 صحفيا أجنبيا وعربيا من دخول القطاع منهم 821 صحفي أمريكي وكذلك استهدفت قوات الاحتلال الصحفيين الفلسطينيين الذين حاولوا نقل هذه الجرائم إلى العالم مما أدى إلى استشهاد 254 صحفيا وناشطا وإصابة أكثر من 500 صحفي وتهجير 900 صحفي من منازلهم كما قام بتدمير أكثر من 155 مؤسسة إعلامية ومنع كل أدوات العمل الصحفي والإعلامي من الدخول الى القطاع .
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل