صدارة لائتلاف السوداني في النتائج النهائية للانتخابات العراقية.. كيف جاء ترتيب الكتل الأخرى؟
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الإثنين، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، وسط ترقّب لمآلات المرحلة المقبلة وما ستشهده من مفاوضات.
أظهرت النتائج النهائية تصدّر ائتلاف الإعمار والتنمية، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحصوله على 46 مقعدًا من أصل 329 هي مجموع مقاعد البرلمان.
وفي إقليم كردستان، تصدّر الحزب الديمقراطي الكردستاني المشهد بحصوله على 28 مقعدًا.
في محافظة بغداد، جاء ائتلاف الإعمار والتنمية أولًا بـ15 مقعدًا، يليه حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد ريكان الحلبوسي بـ10 مقاعد، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ9 مقاعد.
ومن المقرّر أن تواصل المفوضية إعلان النتائج بحسب المحافظات العراقية تباعًا.
ووفقًا لها، بلغت نسبة المشاركة في التصويت 56%، على أن يُفتح باب الطعون لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم التالي لنشر النتائج النهائية.
الإطار التنسيقي: لجنتان لاختيار مرشح رئاسة الوزراءوقع الإطار التنسيقي على اعتباره الكتلة النيابية الأكبر، وشكل لجنتين لمقابلة المرشحين المحتملين لتولي منصب رئيس الوزراء، في إطار التحضيرات المبكرة لتحديد اسم المرشح الذي سيُكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.
وبحسب بيان صادر عنه، عقد الإطار اجتماعه الاعتيادي بحضور قياداته كافة في مكتب حيدر العبادي، حيث جرت تهنئة الشعب العراقي وجميع القوى السياسية بنجاح العملية الانتخابية، مع التشديد على أن التعاون الوطني الشامل يشكل أساس العبور إلى المرحلة المقبلة وترسيخ الاستقرار السياسي في البلاد.
وأكد البيان أهمية حسم الاستحقاقات الانتخابية ضمن المدد الدستورية وبما ينسجم مع السياقات القانونية المعمول بها، مشددًا على أن الالتزام بالتوقيتات الدستورية يعدّ ضمانة لانتقال دستوري منظم يحترم إرادة الناخبين.
مرحلة التفاوض وتشكيل الحكومةكان رئيس الوزراء، الذي تقدّم في السباق الانتخابي، قد أعلن بعد صدور النتائج الأولية انفتاحه على الحوار مع جميع القوى السياسية. وتشير التوقعات إلى إمكانية تشكيله حكومة ائتلافية تضم قوى شيعية وسنية وكردية، رغم معارضة فصائل شيعية مقرّبة من إيران تولّيه ولاية جديدة، إذ يرجّح محللون سعي تلك الفصائل إلى بناء تحالف بديل مع شركاء من السنة والأكراد.
بعد إعلان النتائج النهائية، يتعين على المحكمة الاتحادية العليا المصادقة على نتائج الانتخابات قبل بدء أي إجراءات سياسية لاحقة. ووفق العرف السياسي، تتوزع السلطات الثلاث بين المكونات الرئيسية في العراق: فيتولى الأكراد رئاسة الجمهورية ذات الطابع الرمزي، فيما تذهب رئاسة الوزراء إلى الطائفة الشيعية، أما رئاسة مجلس النواب فتُسند إلى ممثل عن المكوّن السني.
Related الانتخابات التشريعية في العراق: نسبة المشاركة تتجاوز 55%العراق ينتخب برلمانًا جديدًا.. السوداني يسعى لتجديد ولايته والصدر غائب عن السباقبزشكيان يهنئ السوداني بفوزه في الانتخابات العراقية.. وتحديات كبيرة بانتظار الحكومة الجديدةوبموجب النظام السياسي المعتمد منذ ما بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، يُفترض برئيس الجمهورية دعوة البرلمان للانعقاد خلال 15 يومًا من المصادقة على النتائج، حيث تُعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنًا وتشمل انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.
يلي ذلك انتخاب رئيس الجمهورية خلال مهلة أقصاها 30 يومًا من الجلسة الأولى. وعلى الرئيس، خلال 15 يومًا من تولّيه منصبه، تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة التي يجب تقديمها للبرلمان خلال 30 يومًا. وفي حال أخفق المرشح، يكلّف الرئيس شخصية أخرى وفق الآليات الدستورية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة فرنسا دونالد ترامب حركة حماس ألمانيا إسرائيل غزة فرنسا دونالد ترامب حركة حماس ألمانيا بغداد محمد شياع السوداني أحزاب سياسية انتخابات برلمان العراق إسرائيل غزة فرنسا دونالد ترامب حركة حماس ألمانيا الصحة الذكاء الاصطناعي حروب حماية البيئة بحث علمي فولوديمير زيلينسكي النتائج النهائیة رئیس الوزراء مقعد ا
إقرأ أيضاً:
هل تؤثر الاعتراضات في نتائج الانتخابات العراقية؟.. شكاوى وليست طعونا
قال المستشار القانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حسن سلمان، إن جميع الاعتراضات الواردة بشأن نتائج الاقتراع تُعد شكاوى وليست طعونا، مبينا أنها لا تؤثر في النتائج الأولية، ورجحت المفوضية إعلان النتائج النهائية للاستحقاق البرلماني الأسبوع المقبل، دون تحديد يوم بعينه وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وذكر سلمان أن "ما يرد إلى المفوضية حاليا من اعتراضات يُصنف ضمن الشكاوى فقط"، موضحا أنه "لا يمكن تقديم طعن على النتائج الأولية"، وأوضح أن الشكاوى تُقسم إلى 3 أصناف: "صفراء تُعد بسيطة وتُرفض شكلا، وخضراء تتطلب التحقيق ويُبت فيها خلال 72 ساعة، وحمراء قد يكون لها أثر محتمل في النتائج"، لافتا إلى أن المفوضية "لم تسجل حتى الآن أي شكوى حمراء".
وأشار إلى أن "تسوية الشكاوى في هذه الدورة قد تكون أسرع من الدورات السابقة، وربما تُحسم خلال الأسبوع المقبل"، وفيما يتعلق بمحطات الاقتراع التي لم تُرسل نتائجها، قال المستشار القانوني للمفوضية العليا للانتخابات، إن ذلك يتعلق بأسباب فنية محدودة، مؤكدا أن عددها قليل ولا يشكل نسبة مؤثرة في النتائج المعلنة.
وحول المدد القانونية اللاحقة لإعلان النتائج النهائية، أوضح سلمان، أن "النتائج بعد المصادقة من مجلس المفوضين (الهيئة الإدارية والتشريعية العليا داخل مفوضية الانتخابات) تكون قابلة للطعن خلال يوم واحد من موعد الإعلان، وتستمر مدة تقديم الطعون ثلاثة أيام"، وأضاف أن "مجلس المفوضين" ينظر بالطعون المقدمة إليه لمدة 7 أيام، أما الطعون المقدمة مباشرة إلى الهيئة القضائية للانتخابات فتحيلها بدورها إلى المفوضية للاستيضاح قبل إصدار القرار".
والثلاثاء، أُجريت الانتخابات البرلمانية في العراق، وأظهرت نتائجها الأولية تقدم ائتلاف "الإعمار والتنمية" بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ما قد يمنحه أفضلية في تشكيل الحكومة المقبلة، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 56.11 بالمئة، وخاضها 7 آلاف و743 مرشحا، لاختيار 329 نائبا، هم إجمالي أعضاء مجلس النواب، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
وأظهرت نتائج الانتخابات عن مفاجآت كبيرة، حيث لم يتمكن عدد من كبار القيادات السياسية من الفوز بمقاعد في البرلمان، ومن أبرز الخاسرين محمود المشهداني، رئيس البرلمان الحالي، حيث حصل على 3864 صوتا فقط، وكذلك سليم الجبوري، رئيس البرلمان السابق (2014-2018)، ولم يحصد سوى 5767 صوتا دون تحقيق الفوز، كما فشل رائد فهمي، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، في الحصول على مقعد رغم حصوله على 3364 صوتا في بغداد، كما أظهرت النتائج أن 56 مرشحا حصلوا على صوت واحد فقط، منهم ثمانية في البصرة، فيما حصل 54 آخرون على صوتين فقط في محافظات مختلفة، و51 مرشحا نالوا ثلاثة أصوات فقط.
بدوره، حذر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية من الدورة البرلمانية القادمة، بسبب خلوه من نواب مستقلين، وصعود شخصيات "تمعن في إسكات الرأي الآخر"، وقال المركز إنه: "يراقب بقلق بالغ، التوليفة البرلمانية المرتقبة، بعد مغادرة أكثر من 60 نائبًا بين مستقلين أو ضمن كتل سياسية تؤمن بالحريات في البرلمان الخامس، وخلو البرلمان الجديد القادم من التوجهات والأحزاب المدنية، وصعود شخصيات طالما استخدمت حق التقاضي كأداة لإسكات الرأي الآخر متعكزة على قوانين ذات نصوص فضفاضة".
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها