ملاحقة صحفيين وناشطين سودانيين ببلاغات «الإرهاب».. تساؤلات حول الدوافع والجدوى
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
يشهد المشهد الإعلامي والسياسي في السودان موجة جديدة من الجدل بعد نشر إعلان رسمي صادر عن وكيل النيابة الأعلى، يطالب فيه مجموعة من الصحفيين والناشطين بتسليم أنفسهم خلال أسبوع. جاء ذلك استناداً إلى بلاغ جنائي واسع شمل مواداً متعددة من القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم المعلوماتية.
القاهرة: التغيير
يستند الإعلان إلى المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، التي تخوّل للنيابة نشر الإعلانات في حال تعذّر تنفيذ أوامر القبض، إضافة إلى البلاغ الجنائي رقم 4968 للعام 2025، والذي تضمّن مواد تتعلق بالأمن والدولة والتحريض والإرهاب والجرائم المعلوماتية.
وذكر الإعلان أسماء عدد من الصحفيين والناشطين، من بينهم تسابيح مبارك خاطر، وصباح محمد الحسن، ورشا عوض، وفاطمة مسار، وعبد المنعم الربيع، وأحمد الضي بشارة، وشيراز خالد، وسارة طه، واعتبرتهم النيابة فارّين من تنفيذ أوامر القبض.
وأشار الإعلان إلى أن للنيابة ما يدعو للاعتقاد بأنهم أخفوا أنفسهم للحيلولة دون تنفيذ الأمر، داعياً إياهم لتسليم أنفسهم لأقرب قسم شرطة خلال أسبوع، كما دعا الجمهور للمساعدة في القبض عليهم.
ارتباط أمنيورغم غياب توضيحات رسمية تحدد الجهة التي حرّكت هذه الدعاوى، يرى مراقبون أن البلاغات تبدو مرتبطة بجهات أمنية أو سلطات أمر واقع تسعى للحد من تأثير الأصوات الإعلامية المعارضة الموجودة خارج السودان.
ويشير هؤلاء إلى أن استخدام مواد تتعلق بالإرهاب يعكس اتجاهاً لتجريم النشاط الإعلامي الناقد واعتباره تهديداً أمنياً، خاصة في ظل توقيت سياسي شديد الحساسية.
من زاوية قانونية، يعتبر خبراء أن هذه البلاغات تحمل طابعاً رمزياً وسياسياً أكثر من كونها إجراءات قابلة للتنفيذ، لا سيما مع وجود معظم المستهدفين خارج البلاد.
ويرى البعض أن فرص تنفيذ أوامر القبض ضعيفة للغاية ما لم تُفعّل اتفاقيات تعاون دولي، وهو أمر غير معتاد في القضايا المرتبطة بالنشاط الإعلامي أو السياسي.
ويعتقد آخرون أن الغرض الأساسي قد يكون إرسال رسائل ردع لوسائل الإعلام المؤثرة، أو ممارسة ضغط غير مباشر على النشطاء من خلال محيطهم داخل السودان، مع احتمال استخدام هذه البلاغات لاحقاً في سياقات قانونية أو سياسية إضافية.
وفي الأوساط الصحفية، أثارت الخطوة موجة واسعة من القلق، حيث عبّر عدد من الإعلاميين عن تخوّفهم من استخدام تهم الإرهاب ضد صحفيين، معتبرين ذلك تصعيداً غير مسبوق يهدف لتقييد حرية التعبير وتكميم الأصوات المستقلة.
ويرى الكثيرون أن النشاط الإعلامي للمستهدفين من خارج السودان يضعهم عملياً خارج الولاية المباشرة للسلطات، ما يجعل هذه البلاغات أقرب إلى وسائل الضغط منها إلى ممارسات إنفاذ القانون.
محاولة للسيطرةوتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد استخدام القانون لملاحقة الإعلاميين منذ اندلاع النزاع في السودان، حيث باتت تهم مثل تقويض النظام الدستوري، وإثارة الكراهية ضد الدولة، والنشر الكاذب، والجرائم المعلوماتية، تُوجَّه على نحو متزايد إلى الصحفيين وناشطي المنصات الرقمية.
ويرى مراقبون أن هذا الاتجاه يمثل محاولة لإحكام السيطرة على الفضاء الإعلامي في وقت تتنافس فيه أطراف متعددة على رواية ما يحدث داخل البلاد.
ويمثل الإعلان الأخير حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات القانونية ذات الطابع السياسي، والتي تستهدف صحفيين وناشطين يقيم معظمهم خارج السودان.
ورغم محدودية فرص تنفيذ هذه البلاغات عملياً، إلا أنها تحمل دلالات سياسية واضحة تهدف إلى توسيع دائرة الضغط على الأصوات المستقلة وإعادة رسم المشهد الإعلامي وفق رؤية السلطة.
بلاغات بغرض الترهيبالسكرتير الاجتماعي لنقابة الصحفيين السودانيين، وليد النور، قال إن الحرب جعلت الحقيقة أولى ضحاياها، مشدداً على أن الصحفيين كانوا وما زالوا المصدر الأوثق لنقل الوقائع، إلا أن الظروف الأمنية والانهيار المؤسسي دفعا الكثيرين للاعتماد على شهود العيان وما التقطته كاميرات المقاتلين.
وذكر النور أن المعارك لم تكتفِ بالجبهات العسكرية، بل امتدت إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتواصل حرب المعلومات والتضليل، بينما يُفترض أن تكون مهمة الصحفي نقل الحقيقة دون قيود أو تهديدات.
وأوضح أن الزميلات رشا وصباح وتسابيح، قمن بواجبهن المهني دون أن يحملن السلاح أو يشاركن في التحريض، مؤكداً أن دورهن اقتصر على نقل ما يحدث على الأرض بأمانة.
وليد النورواتهم النور النيابة العامة باستخدام البلاغات كأداة للترهيب والتخويف، مبيناً أن المواد القانونية التي تُستخدم ضد الصحفيين كان ينبغي أن تُوجَّه إلى المسؤولين عن إشعال الحرب بدلاً من استهداف من يكشف آثارها للرأي العام.
ودعا النيابة إلى فتح بلاغات ضد من يحرّضون على استمرار القتال والقتل خارج إطار القانون، محذراً من أن التضييق على حرية التعبير والنشر يفاقم الوضع ويقوّض حق المجتمع في المعرفة.
ووصف النور البلاغات الموجهة ضد الصحفيين بأنها “كيدية” وتهدف إلى إسكات الأصوات المهنية، قائلاً إنها محاولة واضحة لبث الخوف بين العاملين في الحقل الصحفي ومنعهم من أداء واجبهم.
الوسومالصحفيين السودانيين النيابة العامة بلاغات كيدية
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الصحفيين السودانيين النيابة العامة بلاغات كيدية هذه البلاغات
إقرأ أيضاً:
تقليص مراكز التأشيرات الأمريكية في إفريقيا يثير تساؤلات بالمغرب حول مصير طالبي التأشيرة
تتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقليص عدد سفاراتها وقنصلياتها المخولة بمعالجة طلبات التأشيرات في القارة الإفريقية من نحو 50 مركزاً إلى 20 مركزاً إقليمياً فقط، وفق ما كشفته مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها وكالة « أسوشيتد برس ».
ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة تشديد منح التأشيرات التي تنهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تستهدف تقليص الهجرة القانونية وغير القانونية، وتشديد الرقابة على حاملي التأشيرات المؤقتة الذين يتجاوزون مدة إقامتهم المسموح بها.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن القنصليات والسفارات التي لن تُصنف ضمن المراكز الإقليمية ستواصل تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الأمريكيين والحالات الطارئة والتأشيرات الدبلوماسية، لكنها ستفقد صلاحية معالجة أغلب طلبات التأشيرات العادية.
وتضم قائمة المراكز الإقليمية التي ستواصل معالجة جميع أنواع التأشيرات مدناً من بينها داكار في السنغال، وأكرا في غانا، ونيروبي في كينيا، ولاغوس في نيجيريا، وأديس أبابا في إثيوبيا، وجوهانسبرغ في جنوب إفريقيا. في المقابل، لا تظهر مدينة الدار البيضاء ضمن قائمة المراكز العشرين التي وردت في المذكرة المسربة.
وفي حال اعتماد القرار بصيغته الحالية وإلغاء معالجة التأشيرات الأمريكية العادية بالقنصلية الأمريكية في الدار البيضاء، فإن المواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة للولايات المتحدة سيكونون مطالبين بحجز مواعيدهم وإجراء المقابلات القنصلية في أحد المراكز الإقليمية المعتمدة خارج المغرب، وهو ما قد يفرض عليهم تكاليف إضافية مرتبطة بالسفر والإقامة وإجراءات التنقل.
ولم تصدر السلطات الأمريكية إلى حدود الآن إعلاناً رسمياً يؤكد إدراج المغرب ضمن الدول التي ستتوقف فيها معالجة التأشيرات، كما لم يتم الإعلان عن المركز الإقليمي الذي قد يُحال إليه المواطنون المغاربة في حال تنفيذ القرار. وتشير الوثائق المتداولة إلى أن موعد دخول الإجراء حيز التنفيذ ما زال غير محدد بشكل نهائي، رغم توقع تطبيقه خلال شهر يونيو الجاري.
ويُنتظر أن يثير هذا التوجه مخاوف واسعة لدى الطلبة ورجال الأعمال والسياح المغاربة الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة، خاصة أن القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء تعد منذ سنوات المركز الرئيسي لمعالجة طلبات التأشيرات الأمريكية بالمملكة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو