أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أهمية نشر قوة دولية في قطاع غزة لتثبيت الاستقرار.

وحدد الوزير المصري مهام هذه القوة في ثلاث نقاط رئيسية: مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، تيسير تدفق المساعدات الإنسانية لضمان وصول الدعم للمحتاجين في القطاع، تهيئة المجال لمرحلة إعادة الإعمار، وصولاً إلى بلورة أفق سياسي جاد يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح عبد العاطي في لقاء مع قناة Habertürk التركية، واستعراض لاحق مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، أن الانخراط المباشر من جانب الولايات المتحدة كان عنصراً حاسماً في تذليل العقبات التي واجهت جولات التفاوض السابقة، مؤكداً ضرورة استمرار الدفع نحو تنفيذ جميع مراحل خطة شرم الشيخ للسلام، بما في ذلك تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة القطاع مؤقتاً، تمهيداً لتمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة مسؤولياتها كاملة.

وأشار الوزير إلى أن القاهرة تستضيف حوارات الفصائل الفلسطينية وتعمل على تهيئة بيئة توافقية تضمن صون وحدة الأراضي الفلسطينية، مؤكداً رفض مصر الكامل لأي محاولة لتقسيم القطاع أو تهجير الفلسطينيين، وشدد على أن الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية يمثل ركيزة أساسية لأي حل عادل ودائم وشامل، مع التأكيد على أن حل الدولتين يظل الخيار الواقعي الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

تركيا تعلن استعدادها لإرسال قوات إلى غزة بعد مصادقة مجلس الأمن على مشروع القرار

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى قطاع غزة إذا توفرت الشروط اللازمة، مشيراً إلى أن مشروع القرار الخاص بنشر قوات دولية في القطاع حصل على موافقة من مجلس الأمن الدولي.

وأوضح فيدان أن تركيا ستقوم بكل ما يقع على عاتقها في غزة، بما في ذلك إرسال قوات عسكرية، على أن يتم ذلك بعد مصادقة مجلس الأمن على مشروع القرار.

وأشار الوزير التركي إلى تحديد الشخصيات التي ستتولى إدارة غزة، مؤكداً أن حركة حماس مستعدة لتسليم إدارة القطاع للجنة مؤقتة تتولى مسؤولياته.

ويعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت يوم الاثنين المقبل على مشروع القرار الأمريكي الذي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، فيما دعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها، بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا، المجلس إلى الإسراع في تبني القرار.

وأعربت كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا عن دعمها المشترك لمشروع القرار، الذي يعطي تفويضاً لتشكيل قوة استقرار دولية في القطاع، معربين عن أملهم في اعتماده سريعاً.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير بريطانية بأن الولايات المتحدة تدرس خطة لتقسيم غزة إلى قسمين، أحدهما تحت سيطرة القوات الإسرائيلية والدولية لبدء إعادة الإعمار، بينما يبقى القسم الآخر في حالة دمار، في حال تعثر تنفيذ خطة السلام.

إسرائيل تهدد باستئناف القتال لنزع سلاح “حماس” حال فشل المبادرة الأميركية

في ظل الخلافات حول مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، لوحت إسرائيل بإمكانية استئناف العمليات العسكرية لنزع سلاح حركة “حماس” إذا فشلت المبادرة الأميركية في مجلس الأمن.

وتتضمن الخطة الأميركية، وفق وسائل إعلام، قوة دولية مؤقتة في غزة ومجلس سلام لمدة عامين، لكنها تواجه عراقيل قبل التصويت المرتقب. وفي حال رفض القرار، تحذر واشنطن من استمرار سيطرة حماس على القطاع.

وأكد الدكتور موشيه إلعاد، المحاضر في أكاديمية الجليل الغربي، أن إسرائيل تعطي أولوية لتطبيق الخطة الأميركية، لكنها تعتبر أنه إذا فشلت، فلن يكون أمام تل أبيب خيار سوى التحرك عسكريًا لنزع سلاح حماس وتصفيتها، مشددًا على أن الهدف هو حماية الأمن الإسرائيلي ومنع تكرار أحداث أكتوبر.

وأضاف أن إسرائيل لا تنوي إعادة الانتشار في غزة أو السيطرة على كامل القطاع، بل تسعى إلى انسحاب منظم مع إقامة حزام أمني وضمان تقسيم مناطق السيطرة بين إسرائيل وحماس، مع التركيز على ترميم الاقتصاد والأمن الداخلي.

وتواجه إسرائيل خيارين مع تصويت مجلس الأمن: الاعتماد على المبادرة الأميركية أو التحرك عسكريًا، خاصة إذا لم تتوصل الخطة إلى حل سياسي نهائي.

هكابي: سر صمود وقف إطلاق النار في غزة يعود لخطة ترامب

قال السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هكابي، إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لا يزال صامدًا، مُرجعًا الفضل إلى استراتيجية الرئيس السابق دونالد ترامب في الشرق الأوسط، ومشيرًا إلى إمكانية توسيع اتفاقات إبراهام قريبًا.

وخلال مقابلة مع “نيوزماكس”، أشار هكابي إلى أن وصوله لإسرائيل شهد إطلاق صواريخ باليستية من جماعات مدعومة من إيران، بما في ذلك حزب الله والحوثيون، لكنه لفت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار لم يُسجل أي هجوم من حماس، واصفًا الهدنة بأنها “هشة لكنها صامدة”.

وأضاف أن خطة ترامب المكونة من 20 خطوة وحدت الدول العربية في الدعوة لنزع سلاح حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن، وهو ما اعتبره “غيّر ديناميكية” المنطقة.

كما أشاد هكابي بدور ترامب في إعادة تشكيل الدبلوماسية الأميركية بالشرق الأوسط، مشيرًا إلى نشر قاذفات B-2 كرسالة للحلفاء والخصوم، والتأكيد على دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار غزة، مع الإشارة إلى أن هذه المرحلة ستكون الأصعب.

وأوضح أن أكثر من 17 ألف شاحنة من الإمدادات الإنسانية دخلت غزة منذ أكتوبر، مشيرًا إلى أن الخطة تعمل بشكل جيد بفضل قيادة ترامب، مع ضرورة الاستعداد لظروف الشتاء القاسية.

فضيحة تبرعات غزة: نصف مليار دولار تُستولى عليها مؤسسات مرتبطة بالإخوان

أعلنت مصادر وتقارير حديثة عن استيلاء شبكات مرتبطة بتنظيم الإخوان على نحو نصف مليار دولار من التبرعات المخصصة لغزة، في واحدة من أكبر فضائح التمويل التي تتعلق بالقضية الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة.

وكشف تحقيق أجرته سكاي نيوز عربية أن الأموال التي جُمعت باسم دعم سكان غزة لم تصل فعليًا إلى المستحقين، إذ تم تحويلها عبر واجهات خيرية، ومنصات رقمية، وأذرع إعلامية، إلى حسابات وشركات مرتبطة بحركة حماس وشبكات إخوانية في تركيا، من بينها جمعية “وقف الأمة”.

وأكد الباحث السياسي زيد الأيوبي، في مقابلة مع برنامج “رادار”، أن هذا الكشف ليس مفاجئًا، مشيرًا إلى أن تاريخ التبرعات التي تجمع باسم فلسطين يُظهر أنها غالبًا لا تصل إلى الشعب الفلسطيني، وأن المبالغ التي جُمعت وتُستغل تتجاوز نصف مليار دولار.

وأشار الأيوبي إلى أن سبب انكشاف الفضيحة يعود إلى خلاف داخلي داخل حماس حول توزيع الأموال، داعيًا المتبرعين إلى التحويل عبر القنوات الرسمية الفلسطينية أو الدولية، مثل الأمم المتحدة، لضمان وصولها لمستحقيها.

وأوضح أن الفضيحة تكشف مدى تجذر “اقتصاد سياسي” قائم على المتاجرة بالقضية الفلسطينية منذ عقود، مشددًا على ضرورة محاسبة القيادات المعنية وحجز الحسابات والشركات التابعة لها.

أنصار الله تتهم مجلس الأمن بالازدواجية وتؤكد دعمها لغزة

اتهم عضو المكتب السياسي لحركة “أنصار الله” اليمنية، محمد الفرح، مجلس الأمن الدولي بممارسة ازدواجية معايير في تعامله مع قضايا المنطقة، لا سيما الحرب على غزة والوضع في اليمن.

وأوضح الفرح، أن المجلس يغض الطرف لسنوات عن جرائم الإبادة في غزة ويدعم إسرائيل، معتبراً أن حقوق الإنسان تُختزل في مصالح واشنطن، مشيداً بامتناع روسيا والصين عن التصويت على قرار تمديد العقوبات ضد اليمن.

وأضاف أن الدعم الغربي والأمريكي لإسرائيل بالسلاح والمال، وفرض العقوبات على اليمن، يخدم “الأهداف الصهيونية”، مؤكداً أن الحركة ملتزمة بدعم غزة ومعارضة الهيمنة الأمريكية والغربية في المنطقة، ومحذراً من أن اليمن سترد بالمثل على أي اعتداء يمس مصالح الشعب اليمني أو سيادته.

وكان عضو المكتب السياسي حزام الأسد قد أكد، الأسبوع الماضي، التزام الحركة باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، رغم الانتهاكات المستمرة من قبل إسرائيل، مشيراً إلى أن الجناح العسكري للحركة أبلغ كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بأن هجماتها ضد إسرائيل والسفن المتجهة لموانئها ستستأنف إذا تم خرق الهدنة في غزة.

جنوب أفريقيا تسمح بدخول 153 فلسطينياً من غزة رغم غياب الوثائق وتفتح تحقيقاً حول رحلتهم

سمحت جنوب أفريقيا رسمياً بدخول 153 فلسطينياً وصلوا إلى مطار أوليفر تامبو الدولي في جوهانسبرغ دون وثائق سفر صالحة، بعد رفض دخولهم في البداية. وتأتي المجموعة القادمة من قطاع غزة عبر مطار رامون الإسرائيلي مروراً بنيروبي، كينيا، ما أثار تساؤلات حول مسار رحلتهم وتنظيمها.

وأكد الرئيس سيريل رامافوزا خلال مؤتمر صحفي أن القادمين من غزة لا يمكن إعادتهم، مشدداً على ضرورة التعامل معهم بطريقة إنسانية، ووصف وصولهم بأنه “يحدث بطريقة غامضة” داعياً إلى التعاطف معهم وتقديم المساعدة.

وكشفت وزارة الداخلية أن السفارة الفلسطينية أبلغتها بأن المسافرين تعرضوا للخداع ودفعوا أموالاً لمنظمة غير مسجلة لتسهيل رحلتهم، والتي تخلت لاحقاً عن مسؤوليتها عند ظهور تعقيدات الرحلة.

وأعلنت الحكومة عن فتح تحقيق شامل لتتبع أصول الرحلة والتحقيق مع الأطراف المتورطة، بمشاركة أجهزة الاستخبارات والشؤون الداخلية والعلاقات الدولية.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن امتنانها لجنوب أفريقيا على موقفها المبدئي ومنح التأشيرات المؤقتة، مؤكدة احترام سيادة البلاد، وأشادت بدعمها للشعب الفلسطيني. وحذرت الوزارة من محاولات خداع الفلسطينيين أو استغلالهم، مؤكدة أن الشركات والأفراد المتورطين في الاتجار بالبشر سيواجهون الملاحقة القانونية.

وتعد جنوب أفريقيا من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية في أفريقيا، وكانت قد رفعت قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في 2023، متهمة إياها بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة، وأصدرت المحكمة في يناير 2024 قراراً مرحلياً بهذا الصدد.

آخر تحديث: 16 نوفمبر 2025 - 17:10

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: أحداث غزة إسرائيل الدمار في غزة تركيا مصر الولایات المتحدة وقف إطلاق النار مشروع القرار مجلس الأمن بما فی ذلک لنزع سلاح دولیة فی قطاع غزة إلى أن على أن فی غزة

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تحاول إدخال تعديلات على مسودة القرار الأميركي بشأن غزة

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ظهر اليوم الأحد، مداولات في الكابينيت السياسي – الأمني المقلص حول مسودة ثالثة لمشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، وينص على أنه بمجرد أن تنفذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة وتبدأ عملية إعادة بناء غزة "قد تصبح الظروف مناسبة لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية".

وغادر نتنياهو ورؤساء أحزاب الائتلاف اجتماع الحكومة الأسبوعي، على إثر انتقادات الوزراء لمسودة مشروع القرار الأميركي الذي يتطرق إلى "مسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية"، الذي سيصوت عليه مجلس الأمن الدولي غدا، الإثنين.

وشارك في اجتماع الكابينيت وزير الشؤون الإستراتيجية السابق، رون ديرمر، بالرغم من استقالته، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.

وأشار "واينت" إلى أن إسرائيل تحاول من خلف الكواليس إدخال تعديلات على مسودة مشروع القرار الأميركي، من خلال اتصالات مكثفة مع الإدارة الأميركية.

وقال نتنياهو في بداية اجتماع حكومته، اليوم، إن "معارضتنا لدولة فلسطينية في أي مكان غربي نهر الأردن لم تتغير، ومعارضتنا هذه موجودة ولم تتغير"، مضيفا أنه "أصدّ هذه المحاولات منذ عشرات السنين وأفعل ذلك أيضا مقابل ضغوط خارجية وكذلك داخلية. ولست بحاجة إلى دعم وتغريدات ومحاضرات من أحد".

وأضاف نتنياهو أنه "بما يتعلق بموضوع ’عدم نزع السلاح’ المزعوم للقسم الذي تسيطر عليه حماس في غزة، فإن هذا لن يحدث. وحتى في خطة العشرين بندا (خطة ترامب لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى)، وفي أي شيء آخر، سينزع سلاح هذه المنطقة وسلاح حماس. وإما أن يتم هذا بالطريقة السهلة أو أنه سيتم بالطريقة الصعبة. هكذا قلت وهكذا قال الرئيس ترامب أيضا".

وتنص مسودة مشروع القرار الأميركي على أنّ "الولايات المتحدة ستنشئ حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر".

وجاء في بيان ناطق باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، أنه ستكون "محاولات بث الفتنة، بينما يجري التفاوض بشكل نشط على اتفاق بشأن هذا القرار، وتبعات خطيرة وملموسة ويمكن تجنّبها تماماً على الفلسطينيين في غزة".

وأضاف أنّ "وقف إطلاق النار هش ونحن ندعو المجلس إلى التوحد والمضي قدماً لضمان إحلال السلام الذي تشتد الحاجة إليه"، معتبراً ذلك "لحظة تاريخية لتمهيد الطريق نحو سلام دائم في الشرق الأوسط".

وأجرى مسؤولون أميركيون، الأسبوع الماضي، مفاوضات داخل مجلس الأمن حول مشروع قرار من شأنه متابعة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والموافقة على خطة ترامب. وترحب المسودة الثالثة من القرار "بإنشاء مجلس السلام"، وهو هيئة حاكمة انتقالية لغزة يفترض أن يرأسها ترامب نظرياً لولاية تستمر حتى نهاية العام 2027.

ومن شأن القرار أن يسمح أيضاً للدول الأعضاء بتشكيل "قوة استقرار دولية موقتة" تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة. وستكلف هذه القوة أيضاً "نزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم" وحماية المدنيين وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية.

لكن فيما يبدو أن أعضاء المجلس يؤيدون إنشاء "مجلس السلام" من حيث المبدأ، نقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسيين قولهم إن تساؤلات أثيرت حول مشروع القرار. وهي تشمل عدم وجود أي ذكر في النص لآلية الرقابة من جانب مجلس الأمن ولا للدور المستقبلي للسلطة الفلسطينية ولا تفاصيل حول القوة الدولية.

ويواجه مشروع القرار الأميركي اعتراضاً واسعاً من روسيا والصين، وعدد من الدول العربية، التي تبدي مخاوف من إنشاء "مجلس السلام". وتطالب موسكو وبكين، اللتان تملكان حق النقض في مجلس الأمن، بحذف الإشارة إلى "مجلس السلام"، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن دبلوماسيين مطّلعين على المفاوضات الجارية.

ووزعت الولايات المتحدة مسودة أولية على أعضاء مجلس الأمن الـ15، الأسبوع الماضي، وتنص على منح تفويض دولي واسع لقوة الاستقرار لتوفير الأمن في غزة، حتى نهاية العام 2027، بالتعاون مع "مجلس السلام" الذي لم يُشكّل بعد.

ورفضت روسيا والصين والجزائر المسودة الأولى، وقدمت جميع الدول الأعضاء في المجلس، باستثناء دولتين، تعديلات عليها، وفق ما قاله أحد الدبلوماسيين لوكالة أسوشيتد برس. وتعلقت نقاط الخلاف بالمسار نحو دولة فلسطينية مستقلة وبالجدول الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفق ما قاله دبلوماسيان. وتستجيب المسودة الثالثة للاعتراضات المتعلقة بعدم تضمّن المشروع رؤية لمستقبل دولة فلسطينية مستقلة، ولكن دون التزامات قاطعة.

وقال مسؤولون سياسيون إسرائيليون، في نهاية الأسبوع الماضي، إن مسودة مشروع القرار الأميركي الثالثة تشمل بنودا "غير مريحة لإسرائيل"، وبينها، إلى جانب المسار لإقامة دولة فلسطينية، البند الذي يمنع إسرائيل من الاعتراض على دول ترسل قوات إلى قوة الاستقرار في قطاع غزة.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية إسرائيل تخشى ضغط واشنطن للمرحلة الثانية في غزة نتنياهو : سننزع السلاح في المناطق التي تسيطر عليها حماس بغزة ساعر يجدد رفضه إقامة دولة فلسطينية ويصفها بـ"الإرهابية" الأكثر قراءة غزة تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف لدى الأطفال نسبةً لعدد السكان عالمياً الحكومة تجري تعديلا وزاريا في المالية والنقل والمواصلات حسين الشيخ يجتمع مع وفد رفيع من الاتحاد الأوروبي لبنان - شهيدان باستهداف مسيّرة إسرائيلية مركبتين عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • من مجلس الأمن إلى مجلس الحرب: إسرائيل ترفض الدولة وتراهن على القوة
  • إسرائيل تحاول إدخال تعديلات على مسودة القرار الأميركي بشأن غزة
  • عبد العاطي: مصر ترفض أي محاولة لتقسيم غزة
  • كان: إسرائيل تستعد لدخول قوة عسكرية أجنبية إلى غزة
  • السفير صبري: ” قرار مجلس الأمن يساعد على مزيد من عسكرية البحر الأحمر”
  • وزير الخارجية لجريدة لاريبوبليكا الإيطالية: مصر ترفض أي محاولة لتقسيم قطاع غزة أو تهجير الفلسطينيين
  • ملفان يؤرقان إسرائيل.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بشأن غزة
  • مجلس الأمن يعتمد خطة شاملة لإنهاء صراع غزة.. الغارديان: تقسيم القطاع ونشر قوات أجنبية وإسرائيلية
  • مسار محتمل للدولة الفلسطينية ضمن خطة ترامب بشأن غزة