تواطؤ علني.. رحلات أممية تنقل جرحى حوثيين للعلاج في الخارج عبر مطار صنعاء

كشفت تهاني وتبريكات بعودة عدد من القيادات الحوثية الميدانية إلى مطار صنعاء الدولي حقيقة المعلومات حول تواطؤ الأمم المتحدة في تسيير رحلات جوية من وإلى مطار صنعاء الدولي لإجلاء جرحى الميليشيات الذين سقطوا خلال الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة.

وخلال الأيام الماضية نشر عدد من نشطاء الميليشيات الحوثية تغريدات على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي تبارك بعودة جرحى وقيادات في الجماعة إلى مطار صنعاء الدولي عبر رحلات تابعة للأمم المتحدة.

ومن بين الذين جرى التأكيد على عودته القيادي الحوثي جبران مرفق الجوبي رئيس ما يسمى التلاحم القبلي في عمران.

وبحسب منشور للناشط الحقوقي عبدالقادر الخراز أن مطار صنعاء الدولي استقبل طائرتين متوسطتي الحجم في 17 نوفمبر 2025، كانتا ما بين الساعة 11 صباحًا و12 ظهرًا. مضيفًا: "  هنا فريق ترصد يوميا للرحلات الجوية الأممية التي تصل إلى صنعاء، ومنذ بداية شهر نوفمبر إلى الآن تم رصد 16 طائرة. 

وبحسب حسابات نشطاء يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ إحدى الرحلات الأممية أعادت كبار الجرحى من القيادات الميدانية الحوثية إلى صنعاء بعد أن كانت قد أجلتهم قبل أشهر لتلقي العلاج في الخارج برحلات جوية سرية.  مؤكدين أن هذا يظهر تواطؤًا أمميًا لصالح الميليشيا. وأشارت بعض المنشورات إلى نقل خبراء أو معدات عسكرية، بحسب ما وصفوه.

هذه الاتهامات تأتي بعد شهور من التقارير شبه الرسمية التي تحدثت عن استخدام طائرتين أمميتين لنقل حوالي 40 جريحًا من الحوثيين جراء غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعًا لحكومة صنعاء، وهو ما نفته الأمم المتحدة آنذاك. 

ورد مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، في بيان رسمي، بأن "الإدعاءات المتداولة أن رحلاتها الجوية استخدمت لنقل أشخاص غير عاملين في المجال الإنساني أو غير تابعين للأمم المتحدة، هي ادعاءات باطلة وغير صحيحة". كما أكّدت المنظمة، عبر متحدث رسمي، أن طائراتها لا تُستخدم لنقل جرحى من المتمردين السياسيين أو المقاتلين، وأن مهامها الجوية إنسانية بحتة.

تصاعد الاتهام يأتي في وقت حساس، حيث يتهم الحوثيون بأنهم مستهدفون بضربات جوية من قوى أجنبية، ويعتبرون نقل الجرحى إلى الخارج جزءًا من الترتيبات التي تُمكّنهم من البقاء ومواصلة نفوذهم. بينما تعتبر الأمم المتحدة نفسها طرفًا محايدًا يسعى لتقديم المعونة الطبية والإنسانية فقط، وليس طرفًا في النزاع العسكري.

هذه الاتهامات تثير مخاوف جديدة حول مصداقية العمليات الجوية الأممية في اليمن، وإمكانية استغلالها لأغراض سياسية أو عسكرية. إذا صحّت الادعاءات، فهي تُمثل خرقًا خطيرًا للمبادئ التي تحكم العمل الإنساني الدولي، بما في ذلك الحيادية وعدم التحيز.

من جهة أخرى، تؤكد الأمم المتحدة أن مهامها في اليمن تظل صعبة جدًا؛ فمطار صنعاء هو واحد من النقاط القليلة التي يمكن من خلالها تنظيم مساعدات جوية في ظل النزاع.  كما أن تعليق بعض الرحلات الحقوقية أو الإنسانية قد يفاقم معاناة المدنيين الذين يعتمدون على الدعم الدولي.

المصدر: نيوزيمن