جلسة مباحثات رسمية بين رئيس مجلس الشورى ونظيره الإندونيسي
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
عقد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشورى الشعبي بجمهورية إندونيسيا أحمد موزاني، وذلك في مقر مجلس الشورى بالرياض.
ورحب الدكتور آل الشيخ في مستهل الجلسة برئيس مجلس الشورى الشعبي الإندونيسي والوفد المرافق في المملكة، مؤكدًا أهمية مثل هذه الزيارات في دعم العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، منوهًا بالأدوار الفاعلة التي تمثلها الدبلوماسية البرلمانية في دعم وتطوير التعاون المشترك، مشيرًا إلى ما تشهده المملكة برعاية ودعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- من قفزات وتطور متصاعد بمختلف المجالات التشريعية والاستثمارية والتنموية.
من جانبه، عبر رئيس مجلس الشورى الشعبي الإندونيسي عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وسعادته بهذه الزيارة إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين, ومشيدًا بما تقدمة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من جهود عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين والاهتمام والرعاية بحجاج وزوار الحرمين الشريفين.
وجرى خلال جلسة المباحثات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والعمل على تطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة ما يوطد التعاون البرلماني، إلى جانب عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم البلدين.
حضر جلسة المباحثات نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومعالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، ومعالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري، وأعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإندونيسية الدكتور علي العلي رئيس اللجنة، ويزيد التويجري نائب رئيس اللجنة، وعضو اللجنة العضو المرافق لرئيس مجلس الشورى الشعبي الإندونيسي الدكتور حمد بالحارث، والدكتور طارق الشمري، وعبدالله الماضي، والدكتور علي الغبان، وفيحان بن لبده.
فيما حضرها نائب رئيس مجلس الشورى الشعبي الإندونيسي هداية نور وحيد، وأعضاء مجلس الشورى الشعبي كمر السمد، وتوكو عبدالخالد، وعبد الوحيد، وموليادي شوردي، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة الدكتور عبدالعزيز أحمد، وعدد من كبار المسؤولين في مجلس الشورى ومجلس الشورى الشعبي.
رئيس مجلس الشورىالدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخرئيس مجلس الشورى الشعبي بجمهورية إندونيسياأحمد موزانيقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رئيس مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
مباحثات مصرية أسترالية لدمج العمالة المصرية ضمن برامج العمالة الموسمية
بحث السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية مع وزير الشؤون الداخلية الأسترالي سبل تعزيز إدماج العمالة المصرية المؤهلة ضمن برامج العمالة الموسمية التي تعتمدها الحكومة الأسترالية، في ظل الطلب المتنامي داخل السوق الأسترالية على العمالة الماهرة.
واستعرض الجانبان آفاق التعاون في مواءمة الاحتياجات القطاعية في أستراليا مع ما تمتلكه مصر من كوادر بشرية ذات تأهيل رفيع وقدرة عالية على الاندماج في القطاعات الإنتاجية المختلفة، مؤكدين أن هذا المسار يمثل فرصة جديدة لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وشدد نائب وزير الخارجية على استعداد مصر لتوسيع قنوات التعاون وتقديم الخبرات اللازمة لدعم هذا التوجه.
جاءت هذه التطورات في إطار زيارة السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى أستراليا، والتي تناولت تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات السياحة، العمالة المؤهلة، وحماية حقوق الجالية المصرية، بما يعكس حرص مصر وأستراليا على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي والاجتماعي.
وقد رحب نائب وزير الخارجية بقرار الحكومة الأسترالية تسليم القطع الأثرية إلى مصر، مؤكداً أن هذا القرار يأتى فى توقيت هام يتزامن مع مرور خمسة وسبعين عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر واستراليا، بما يؤكد على الاحترام المتبادل والثقة التى تقوم عليها العلاقات بين البلدين، ولاسيما فيما يتعلق بالحفاظ على التراث الإنسانى المشترك.
وأضاف أن تزامن إعادة هذه القطع الأثرية مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصرى الكبير يبعث برسالة عن الاهتمام الأسترالى بتعزيز التعاون الثقافى مع مصر، خاصة فى مجال مكافحة الجرائم المرتبطة بتهريب الآثار وصون الممتلكات الثقافية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة المتابعة التي قامت بها السفارة المصرية فى كانبرا والقنصلية العامة فى سيدنى وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، للقضية المنظورة أمام القضاء الأسترالي منذ عام ٢٠١٩، والتي انتهت بصدور حكم المحكمة العليا الأسترالية فى ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ بتحفظ الحكومة الاسترالية على القطع الأثرية السبع عشر التي كانت بحوزة احدى الشركات الخاصة وإعادتها إلى موطنها الأصلي.