ترأس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، في مدينة سبها، الاجتماع الخامس للجنة المالية العليا وعقد سلسلة من الاجتماعات الأخرى.

وقال المنفي، خلال الاجتماع الخامس للجنة، إن سبها مثلت دائماً الركن الأكثر أهمية لأي مشروع وطني وارتبط أهلها بقضايا أمتنا القومية والإسلامية العادلة.

وأكد المنفي، أن استمرار عقدنا لاجتماعات اللجنة المالية بكافة مدن ومناطق ليبيا هو مؤشر حقيقي على تعافي الأوضاع الأمنية ببلادنا وإعلاء المصالحة الوطنية على ما دونها.

وأشاد المنفي بالإجراءات العملية التي يبذلها منتسبي المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في المنطقة الجنوبية في مواجهة تداعيات الأحداث المؤسفة التي تعيشها دول الجوار الجنوبية للبلاد.

وشدد على أهمية أن تعود الحياة إلى مدينة مرزق وأن تنفذ خطط إعمارها والمناطق التي تعرضت للإهمال في الجنوب.

وأضاف:” يجب علينا جميعاً حماية مرافق المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء والاتفاق علي استراتيجية شاملة لقطاع الطاقة عبر تشكيل لجنة فنية من الخبراء بالخصوص”.

وأوضح المنفي:” من خلال هذا الاجتماع العادي الخامس نقطع الطريق أمام المشككين في قدرتنا جميعاً على مواصلة تفعيل هذه الآلية الوطنية التي لم يتمكن الليبيين خلال أكثر من 10 سنوات على العمل بها بسبب الانقسامات والحروب واليوم أصبحت واقعاً خلق شعور التفاؤل لدى شعبنا وترحيب دولي صريح غير مسبوق”.

ولفت إلى أن اللجنة المالية العليا ماضية في واجبها الوطني والمدعوم بوضوح من قبل مجلس الأمن بالإجماع اتساقاً مع حزمة قراراته بالخصوص ومنها الاتفاق السياسي وخارطة الطريق.

وعبر المنفي، عن استغرابه، التشكيك في قانونية تشكيل اللجنة بعد مرور أكثر من 60 يوماً على تشكيلها ونؤكد أن الدائرة الدستورية مفعلة ويمكن الطعن أمامها.

وأكد أن المجلس الرئاسي حريص على ضرورة تبديد مخاوف كافة الأطراف وتطلعها للمشاركة دون إقصاء أو تهميش أو انتقائية في إدارة موارد البلاد، متابعا:” نجدد دعوة كل المؤسسات إلى التواصل المباشر مع اللجنة حول خططها ومخصصات تنفيذها “.

وحث المنفي، الجميع على عدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي واحترام مقررات اللجنة عبر وضعها حيز التنفيذ .

وجدد دعوته، للوزارات المعنية والمصرف المركزي سرعة تقديم البيانات المالية المفصلة وخاصة المتعلقة بالباب الثالث لسنة 2022.

المصدر: قناة ليبيا الحدث

إقرأ أيضاً:

لجنة بـالوطني الاتحادي تناقش سياسة الحكومة بشأن الحركة المرورية

واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وسالم بالركاض العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مسودة تقريرها حول الموضوع، وقررت دعوة ممثلي الجهات الحكومية المعنية إلى اجتماعها القادم، لمناقشة الموضوع وفق محاوره التي تتضمن: تطوير استراتيجيات البنية التحتية الذكية لضمان انسيابية الحركة المرورية، والتوعية بالصحة النفسية والثقافية المرورية لمستخدمي الطرق، وفعالية التشريعات في الحد من الحوادث والازدحام المروري.

أخبار ذات صلة إنجاز 1.7 كم ضمن مشروع تطوير وتأهيل شارع الآثار في العين «تريندز» يشارك في المنتدى البرلماني التشريعي الأول المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • «هيئة الرقابة» تناقش تنظيم أوضاع الأجانب في ليبيا
  • رشا عبد العال: زيارة مكتبة الإسكندرية تعكس أهمية الثقافة والمعرفة في بناء وعي وطني
  • غيث: التعليم المهني والتقني مشروع وطني استراتيجي ورافد رئيس لسوق العمل
  • وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
  • النيل الأبيض تبحث الترتيبات الخاصة باستئناف تبديل العملة في المحليات التي لم تشملها عملية الاستبدال
  • اعتماد الوثيقة الوطنية للقضايا الأخلاقية المتعلقة بالإنجاب لدى ذوي الإعاقة العقلية
  • اجتماع حاسم بالأهلي غدًا لتجديد عقود اللاعبين ووضع القيم المالية الجديدة
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • لجنة بـالوطني الاتحادي تناقش سياسة الحكومة بشأن الحركة المرورية
  • جدة تستضيف خبراء قطاع التأمين خلال الاجتماع السنوي الخامس عشر لاتحاد أمان