رئيس استئناف القاهرة الأسبق يوضح دور الدولة في تطوير المنظومة القضائية | فيديو
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن العدالة المتسرعة هي ظلم وإهدار للحقوق، فلا يمكن التسرع في الإجراءات على حساب إجراء معين مثل الطعن في الطب الشرعي أو تقرير خبراء.
وأضاف الخطيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" على قناة "إي تي سي" أنه يجب التفرقة بين العدالة السريعة والمتتابعة كالتبسيط في إجراءات التقاضي، والسرعة في إجراءات المحاكم، مضيفاً أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون هذه الإجراءات على قدر من الموضوعية والدقة ومراعاة كافة ضمانات وإجراءات التقاضي، حتى لا تهدر العدالة.
وأوضح رئيس رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، أن الدولة أدخلت الميكنة في المحاكم والتقاضي عن بعد، كل ذلك بدأت الدولة في أخذ خطوات بها، لتطوير المحاكم والتقاضي عن بعد مما يقلل الاحتكاك مع الموظفين والاشتباكات التي تنشأ بين المحامين وموظفين المحاكم.
وأشار إلى أن السرعة في آليات العدالة تكون عن طريق زيادة الدورات التدريبية للقضاة على أعلى مستوي علمي وقانوني، وأمدادهم بالكتب الحديثة من خلال أمدادهم بأحدث إصدارات محكمة النقض وأحدث الأحكام القضائية التابعة لها، أحدث الكتب الفقهية وأعداد دورات للقضاة ووكلاء النيابة مما يساعد القاضي على السرعة في إصدار الأحكام، مشيراً إلى أن القاضي يستطيع أن يسرع بالحكم وفقا لأحكام القانون والقضاء والفقه.
اقرأ أيضاًرئيس محكمة النقض ينتدب القاضي صلاح الدين مجاهد مديرا للنيابة العامة
رئيس محكمة النقض يستقبل وفد الدستورية والزند وعبد العال للتهنئة
رئيس محكمة النقض يُثمن حرص القيادة السياسية على دعم المرأة في مختلف المجالات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة النقض الدولة المصرية القضاة محكمة الاستئناف منظومة القضاء العدالة القضائية تطوير المحاكم لقيادة السياسية محکمة النقض رئیس محکمة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة مدير توريدات مجلس الدولة الأسبق و5 متهمين في قضية 73 مليون جنيه
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، تأجيل محاكمة مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة الأسبق، جمال اللبان، و5 متهمين آخرين بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر لجلسة 13 سبتمبر المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.
كانت نيابة الأموال العامة العليا، أحالت مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، الأسبق، جمال إبراهيم اللبان، و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ73 مليون جنيه. مملوك لجهة عامة ووفق أمر الإحالة في القضية، تبين أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، استولى على مبلغ 70 مليون و293 ألفًا و243 جنيها)، والمملوك لجهة عملهن بغير حق.
وأن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك