أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
صدر قرار جمهوري بفض دور الانعقاد السادس من مجلس النواب، ليصبح من المقرر أن تنتهي عضوية المجلس الحالي رسميًا يوم 12 يناير 2026، بعد خمس سنوات من بدء الفصل التشريعي الثاني الذي انطلق في 12 يناير 2021.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوًا، منهم 568 منتخبًا بواقع 284 عضوًا بالنظام الفردي و284 بالقوائم المغلقة المطلقة، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي المقاعد، فيما يحق لرئيس الجمهورية تعيين حتى 5% من الأعضاء، أي ما يصل إلى 28 عضوًا.
ويأتي هذا الانتهاء الرسمي للعضوية ضمن الإطار الدستوري والنظامي للمجلس، حيث يتيح للمجلس الجديد الانعقاد في أولى جلساته خلال أيام 13 أو 14 أو 15 يناير 2026، عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية وتعيين الأعضاء الجدد، استعدادًا لبدء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.
ويعكس هذا التوقيت الدقيق التزام الدستور المصري، حيث تنتهي العضوية بعد خمس سنوات ميلادية من أول اجتماع للمجلس، وهو ما يضمن استمرارية العمل التشريعي والرقابي دون انقطاع، مع الحفاظ على التمثيل النسبي للأحزاب والمرأة وتنوع الخبرات داخل البرلمان.
هذا الانتهاء الوشيك للعضوية يعني أن أعضاء المجلس الحالي سيفقدون الحصانة البرلمانية عن أعمالهم القانونية بعد 12 يناير، ليبدأ البرلمان الجديد مرحلة جديدة من التشريع والرقابة على الحكومة وفق صلاحياته الدستورية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرار جمهوري دور الانعقاد السادس مجلس النواب دور الانعقاد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو