أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة زوهو، العالمية المتخصّصة في مجال التكنولوجيا، عن افتتاح أول مركزي بيانات لها في دولة الإمارات، في كل من أبوظبي ودبي، بهدف تمكين الشركات من تخزين بياناتها محلياً، بما يُعزّز خصوصية البيانات ويدعم الأجندة الوطنية للأمن السيبراني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استثمار الشركة 100 مليون درهم في دولة الإمارات، حيث ستستضيف هذه المراكز أكثر من 100 حلّ من الحلول السحابية من العلامتين التجاريتين الرئيسيتين لشركة «زوهو لحلول الأعمال السحابية» و«مانيج إنجين» لإدارة تقنية المعلومات المؤسسية للشركات من مختلف الأحجام، إضافة إلى الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

أخبار ذات صلة 88 فائزاً في المرحلة الثانية لبطولة مهرجان تلال سويحان رئيس الدولة: الإمارات تواصل نهجها الثابت في إقامة الشراكات التنموية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً

وقال شايلش كومار ديفي، الرئيس التنفيذي لشركة زوهو «إن دولة الإمارات تُعدّ إحدى أكبر أسواق المنطقة لكل من «مانيج إنجين» و«زوهو»، ولذا قررت الشركة افتتاح مراكز البيانات الخاص بها، حيث حصلت مراكز البيانات على شهادة معيار أمان مزوّدي خدمات الحوسبة السحابية (CSP Security Standard Certificate) من مركز دبي للأمن الإلكتروني (DESC)، ما يُؤهل شركة زوهو لتقديم خدماتها للجهات الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب الشركات المحلية، مؤكداً أن مراكز البيانات تلك تتوافق مع عدد من المعايير والشهادات العالمية، بما يشمل ISO 27001 وISO 22301 وISO 27017، إضافة إلى شهادة CSA STAR المستوى الثاني لمراكز البيانات.
وأشار ديفي، إلى أن شركة «زوهو» حققت نمواً بنسبة 38.7% في دولة الإمارات خلال عام 2025، كما وسّعت شبكة شركائها بنسبة 29% خلال الفترة نفسها، إضافة إلى زيادة عدد موظفيها بنسبة 35% العام الماضي لتلبية احتياجات قاعدة عملائها المتنامية، إلى جانب انتقالها إلى مكتب أكبر. 
وأضاف أنه خلال السنوات الخمس الماضية، استثمرت زوهو 80 مليون درهم لدعم وتمكين أكثر من 7000 شركة في رحلة التحوّل الرقمي عبر شراكات متنوعة، من بينها شراكتها مع دائرة الابتكار والتكنولوجيا وهيئة دبي للثقافة، وكذلك شهدت الشركة في السنوات القليلة الماضية نمواً مطّرداً في قطاع المؤسسات والسوق الراقية في الدولة، حيث سجلت نمواً بنسبة 48% في عام 2025، مدفوعة بقدرات منصتها القوية التي تمكّن المؤسسات من تحقيق قيمة أسرع وخفض التكلفة الإجمالية للملكية.

وخلال السنوات الأخيرة، كان نمو «زوهو» في الإمارات قوياً بشكل خاص في قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين، والقطاع الحكومي والعام، والتصنيع، مدفوعاً بالاعتماد المتزايد على الحوسبة السحابية، حيث ينمو الطلب على حلول العلامة التجارية السحابية بنسبة تقارب 35% في المنطقة. ويعكس هذا التوجه تحولاً أوسع نحو استراتيجيات قائمة على الحوسبة السحابية، إذ تُعطي المؤسسات أولوية أكبر لقابلية التوسع والمرونة وتسريع الابتكار.

المصدر

المصدر: صحيفة الاتحاد

إقرأ أيضاً:

ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟

وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.

ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيل

ينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.

وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.

خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامةتراجع معدل الإنجاب بنهاية 2025.. وزير الصحة يعلن إغلاق صفحة «المناطق الحمراء».. نواب: إنجاز جديد يعزز مسيرة التنمية الشاملة

أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.

كيف تحصل الخزانة على الأموال؟

وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:

إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)

إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)


وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

أهداف اقتصادية لتعزيز موارد الدولة

يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.

كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.

مرونة في التطبيق واستثناءات محددة

أجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.

طباعة شارك الموازنة البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • عبدالله بن زايد يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • سفير الإمارات يشارك بمؤتمر في البرلمان الأوروبي حول الإخوان الإرهابية
  • مؤتمر بالبرلمان الأوروبي يشيد بالنموذج الإماراتي في تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية
  • المرور: خدمة بطاقة عرض مركبة تمكّن المستفيد من عرض بيانات المركبات بكل يسر  
  • الرئيس الصربي يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي
  • الرئيس الصربي يستقبل صقر غباش.. ويؤكد على العلاقات الوثيقة مع الإمارات
  • ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
  • لتأمين البنية التحتية الرقمية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد مركز البيانات الرئيسي ويوجه بتجهيز موقعًا احتياطيا
  • تمهيدًا لافتتاحه.. رئيس شركة مياه البحيرة يتفقد تجهيزات مركز خدمة العملاء بإيتاي البارود
  • كاليفورنيا تقاضي 23andMe بعد تسريب بيانات 7 ملايين مستخدم