مزاولة مهنة الصيدلة.. إيرين سعيد: يجب مراجعة الأثر التشريعي للقوانين الطبية
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أكدت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، أن هناك عددا كبيرا من القوانين الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر ، تتطلب إجراء قياس دقيق لأثرها التشريعي، وفي مقدمتها قانون التأمين الصحي الشامل، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب قانون الإيجار القديم.
وأشارت «سعيد»، في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، إلى أن قياس الأثر التشريعي لم يعد رفاهية تشريعية، بل ضرورة ملحة لضمان تحقيق القوانين أهدافها دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأوضحت أن بعض القوانين رغم أهميتها كشفت خلال التطبيق العملي عن تحديات وثغرات تستوجب التقييم والمراجعة، بما يحقق التوازن بين الدولة وحقوق المواطنين.
وشددت عضو النواب ، على أن البرلمان حريص على متابعة تطبيق هذه التشريعات على أرض الواقع، والاستماع لكافة الأطراف المعنية، مؤكدة أن أي تعديل تشريعي يجب أن يستند إلى بيانات واقعية ودراسات أثر واضحة، بما يعزز الثقة في المنظومة التشريعية ويحقق العدالة والاستقرار المجتمعي.
تجدر الاشارة ، إلى أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على رفع الجلسة العامة للمجلس، دون تحديد موعد عودة الانعقاد المقبل.
جاء ذلك بعدما اعتمد مجلس النواب، بر نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، بدور الانعقاد الأول، التي أجريت في مقار كل لجنة، وفقا لما تنص عليه اللائحة في هذا الشأن .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيرين سعيد رئيس الهيئة البرلمانية حزب الإصلاح والتنمية مجلس النواب قانون التأمين الصحي الشامل الإيجار القديم قانون مزاولة مهنة الصيدلة التأمین الصحی الشامل الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس