البرلمان يمرر “قانون التعليم العالي” المثير للجدل.. ميداوي: بعيد عن أي خلفيات وإيديولوجيات
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار قراءة ثانية، حيث حصل المشروع على موافقة 82 نائبا، فيما عارضه 33 نائبا.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، خلال كلمته التقديمية لمشروع القانون، أن القانون “بعيد عن أي خلفيات أو اعتبارات إيديولوجية”، وأن هدفه الأساسي يتمثل في تأهيل الجامعة ومواكبة التحولات الكبرى في المنظومة الجامعية، مشيرا إلى أن مجلس النواب قبل 52 تعديلا بينما اعتمد مجلس المستشارين 22 تعديلا.
يشمل القانون الجديد إحداث مجلس الأمناء كهيئة جديدة لمواكبة ودعم الجامعة، مع الحفاظ على الصلاحيات والاختصاصات الكاملة لمجلس الجامعة.
كما اعتمد القانون هندسة لغوية تدمج اللغات الرسمية مع الانفتاح على اللغات الأجنبية لتعزيز التواصل الأكاديمي والانفتاح الدولي، ويواكب التطورات التعليمية من خلال مأسسة التعليم عن بعد والتكوين بالتناوب والتكوين مدى الحياة.
وقد تم كذلك مأسسة “الشعبة” كبنية لتأطير الأنشطة البيداغوجية والعلمية وربط تعيين رئيس الجامعة ورؤساء المؤسسات الجامعية والقطاعية بدفاتر تحملات واضحة.
وخلال الجلسة العامة، شدد الوزير ميداوي على أن مشروع القانون أعد في إطار مقاربة تشاركية ومسؤولة تهدف إلى إرساء أسس جامعة المستقبل، من خلال تعزيز جودة التكوين، وتطوير البحث العلمي، وتحسين حكامة المؤسسات الجامعية، بما يمكّن الجامعة المغربية من الاضطلاع بدورها الاستراتيجي في التنمية الشاملة والمستدامة.
التصويت النهائي لمجلس النواب على مشروع القانوني، يأتي في لحظة حساسة، إذ يتزامن مع تصعيد أعلنته النقابة الوطنية للتعليم العالي، احتجاجاً على ما تعتبره “إقصاء لمطالب الجسم الجامعي” وعدم الأخذ بملاحظاتها الجوهرية حول المشروع، حيث أعلنت النقابة عن خوض إضرابات واحجاجات في الأيام القادمة رفضا لهذا المشروع.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز