عواصم - الوكالات

حصلت شبكة CNN على نسخة كاملة من ميثاق “مجلس السلام” الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو الكيان الدولي الجديد المكلّف بالإشراف على جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وسط جدل سياسي وقانوني واسع بشأن طبيعته وصلاحياته وتمثيله الفلسطيني.

وبحسب الوثيقة التي اطّلعت عليها مراسلة CNN للشؤون الخارجية كايلي أتوود، فإن الميثاق يؤسس لمنظمة دولية جديدة تتمتع بصلاحيات واسعة، ويمنح الرئيس الأميركي دورًا محوريًا في تشكيلها وإدارتها، بما في ذلك دعوة الدول الأعضاء، وتعيين القيادة التنفيذية، وحل المجلس أو تجديده.

ديباجة تؤكد “فشل المؤسسات التقليدية”

يفتتح الميثاق بديباجة تنتقد صراحة المناهج والمؤسسات الدولية التقليدية في بناء السلام، معتبرة أنها “فشلت مرارًا وتكرارًا” وأسهمت، وفق النص، في “ترسيخ التبعية الدائمة وتكريس الأزمات بدلًا من تجاوزها”.

ويؤكد الميثاق أن السلام الدائم يتطلب “حكمة عملية وحلولًا منطقية وشجاعة سياسية”، مشددًا على أن تمكين الشعوب من تولي مسؤولية مستقبلها هو الركيزة الأساسية لأي استقرار طويل الأمد، مع الدعوة إلى شراكات دولية قائمة على “تقاسم الأعباء والالتزامات”.

مهمة المجلس: إعادة الاستقرار وبناء السلام

ينص الفصل الأول من الميثاق على أن مجلس السلام منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وإعادة إرساء الحكم الرشيد وسيادة القانون، وضمان السلام الدائم في المناطق المتضررة من النزاعات أو المهددة بها.

ووفق الوثيقة، يتولى المجلس مهام بناء السلام بما يتوافق مع القانون الدولي، ويعمل على تطوير ونشر “أفضل الممارسات” القابلة للتطبيق من قبل الدول والمجتمعات الساعية إلى إنهاء الصراعات.

عضوية بدعوة رئاسية وتمويل بمليارات الدولارات

ويحدد الفصل الثاني من الميثاق أن عضوية مجلس السلام تقتصر على الدول التي يدعوها الرئيس الأميركي للمشاركة، وتبدأ فور إخطار الدولة بموافقتها على الالتزام بأحكام الميثاق.

وتستمر عضوية الدولة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من الرئيس، مع استثناء لافت للدول التي تساهم بأكثر من مليار دولار أميركي نقدًا خلال السنة الأولى من نفاذ الميثاق، إذ لا تنطبق عليها مدة العضوية المحددة.

كما يجيز الميثاق للرئيس إنهاء عضوية أي دولة، مع منح الدول الأعضاء حق الاعتراض بأغلبية الثلثين، إضافة إلى حق أي دولة في الانسحاب الفوري بإخطار كتابي.

هيكل حوكمة يمنح ترامب سلطات واسعة

ويكرّس الفصل الثالث دور الرئيس باعتباره الرئيس الافتتاحي لمجلس السلام، مع منحه سلطة حصرية لإنشاء أو تعديل أو حل الكيانات التابعة للمجلس.

وينص الميثاق على أن مجلس السلام يتألف من الدول الأعضاء، ويصوت على القرارات الأساسية، بما في ذلك الميزانيات، وإنشاء الهيئات الفرعية، وتعيين كبار المسؤولين التنفيذيين، والموافقة على الاتفاقيات الدولية.

وتُتخذ القرارات بأغلبية الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة، شريطة موافقة الرئيس، الذي يملك أيضًا حق التصويت المرجّح في حال تعادل الأصوات.

مجلس تنفيذي من “قادة عالميين”

وينشئ الفصل الرابع مجلسًا تنفيذيًا يختاره الرئيس، ويتألف من “قادة ذوي مكانة عالمية”، وتكون مدة عضوية أعضائه سنتين قابلة للتجديد أو الإنهاء بقرار رئاسي.

ويرأس المجلس التنفيذي رئيس تنفيذي يرشحه الرئيس ويُصدق عليه بأغلبية أعضائه، ويتولى تنفيذ مهام المجلس ورفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى مجلس السلام.

تمويل طوعي ووضع قانوني دولي

وينص الفصل الخامس على أن نفقات مجلس السلام تُموّل من خلال مساهمات طوعية من الدول الأعضاء ودول أخرى ومنظمات ومصادر إضافية، فيما يمنح الفصل السادس المجلس وكياناته التابعة الشخصية القانونية الدولية الكاملة، بما يشمل إبرام العقود، وامتلاك الممتلكات، وفتح الحسابات المصرفية، وتوظيف الموظفين.

كما يضمن الميثاق للمجلس وموظفيه الامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة مهامه، من خلال اتفاقيات مع الدول المضيفة.

الرئيس مرجعية نهائية في تفسير الميثاق

وفي ما يتعلق بتسوية النزاعات، ينص الفصل السابع على حل الخلافات الداخلية “بالتعاون الودي”، مع اعتبار الرئيس المرجع النهائي في تفسير الميثاق وتطبيقه.

ويجيز الفصل الثامن تعديل الميثاق، شريطة موافقة ثلثي الدول الأعضاء وتصديق الرئيس، مع اشتراط الإجماع في حال تعديل الفصول الأساسية المتعلقة بالعضوية والحوكمة والتمويل والحل.

مدة مفتوحة وإمكانية الحل بقرار رئاسي

ويحدد الفصل العاشر أن مجلس السلام يستمر حتى يقرر الرئيس حله، أو في نهاية كل سنة فردية ما لم يُجدده الرئيس قبل 21 نوفمبر من تلك السنة، ما يمنح الرئاسة سلطة كاملة على استمرار المجلس أو إنهائه.

بدء النفاذ والتحفظات

ويدخل الميثاق حيز النفاذ بمجرد موافقة ثلاث دول على الالتزام به، مع إمكانية التطبيق المؤقت قبل استكمال إجراءات التصديق الداخلي، فيما يحظر الميثاق إبداء أي تحفظات عليه، ويعتمد اللغة الإنجليزية لغة رسمية وحيدة للمجلس.

أعضاء بارزون وجدَل سياسي متصاعد

وكان البيت الأبيض قد أعلن، الجمعة، أسماء أعضاء “مجلس السلام” ورئيس لجنة تكنوقراطية مخصصة لإدارة الشؤون اليومية لقطاع غزة، حيث يضم المجلس التنفيذي التأسيسي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

ويأتي ذلك في إطار اتفاقية سلام توسط ترامب في إبرامها العام الماضي، وتنص على تشكيل لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين لإدارة شؤون غزة مؤقتًا، إلى حين تسلم السلطة الفلسطينية المُصلحة زمام الأمور، في مسار تقول واشنطن إنه قد يفضي إلى “طريق موثوق نحو حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم”.

غير أن الإعلان عن المجلس أثار جدلًا واسعًا، خصوصًا مع انتقادات تتعلق بغياب التمثيل السياسي الفلسطيني المباشر، ومخاوف من تجاوز الأطر الدولية القائمة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، في إدارة أحد أكثر الملفات تعقيدًا في الشرق الأوسط.

المصدر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: الدول الأعضاء مجلس السلام مجلس ا على أن

إقرأ أيضاً:

العراق يرفع صادرات النفط إلى 770 ألف برميل يوميا عبر الأنابيب ويوقع اتفاقا مع سوريا

وافق مجلس الوزراء العراقي على خطة لزيادة صادرات النفط الخام عبر خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً على مرحلتين خلال شهرين ونصف الشهر، وفق بيان رسمي صادر عن المجلس الثلاثاء.

وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم أيضاً رفع صادرات النفط الخام عبر الشاحنات إلى دول الجوار لتصل إلى 420 ألف برميل يومياً على ثلاث مراحل، في إطار جهودها لتوسيع قنوات التصدير وتنويع المنافذ النفطية.

وخلال جلسة المجلس، شدد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، على اعتماد مبدأ المنافسة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المال العام وضمان جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.

كما وجّه الزيدي بإعادة تقييم المديرين العامين في مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية، إلى جانب مراجعة الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء.

وفي السياق الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس أعمال عراقي ـ أوزبكستاني لتطوير التعاون التجاري والعلمي والفني بين البلدين، كما خوّل وزير التجارة التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وثقافي.

ومن بين أبرز القرارات التي أقرها المجلس، الموافقة على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وتخزين ومناولة كميات من خام البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط.


وتتضمن الخطة كذلك فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز المرونة التصديرية للعراق وتوفير منافذ إضافية لصادراته النفطية.

كما منح مجلس الوزراء وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة لتنفيذ الخطة، ووجّه شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعاقد على الكميات الإضافية، فضلاً عن استكمال إجراءات إعادة تشغيل وحدات التكسير التحفيزي (FCC) في المصافي عبر الشركة اليابانية المشغلة.

وفي سياق آخر، أقر المجلس مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وفق ما ورد في البيان الحكومي.

مقالات مشابهة

  • اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط
  • ندوة في شعوب بالعاصمة احتفاءً بذكرى ولاية الإمام علي
  • مجلس الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والتصعيد الإسرائيلي في لبنان
  • العراق يرفع صادرات النفط إلى 770 ألف برميل يوميا عبر الأنابيب ويوقع اتفاقا مع سوريا
  • هل يستبدل ترامب الأمم المتحدة بـ "مجلس السلام"؟.. شاهد
  • وزير البترول يشارك باجتماع طاقة D-8 ويؤكد أهمية التكامل الإقليمي
  • الرئيس الصربي يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • وزير البترول يؤكد أهمية التكامل الإقليمي لتحقيق أمن الطاقة
  • وزير البترول: قطاع الطاقة ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول D-8