لجنة الانتخابات تبحث مع الفصائل الاستعدادات للانتخابات المحلية 2026
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
عقدت لجنة الانتخابات المركزية لقاء تشاوريا مع ممثلي الأحزاب والفصائل السياسية الفلسطينية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الحوار والتشاور مع عدد من الأمناء العامين وممثلي الأحزاب السياسية والفصائل، وذلك لبحث الاستعدادات الجارية لتنفيذ الانتخابات المحلية لعام 2026.
وجرى اللقاء بحضور رئيس لجنة الانتخابات المركزية رامي الحمد الله، وأعضاء الفريق التنفيذي للجنة في مقرها العام بمدينة البيرة، حيث أطلع المشاركين على سير العملية الانتخابية، والمراحل التي تم إنجازها، إضافة إلى المراحل المقبلة وفق الجدول الزمني المعتمد، وبما ينسجم مع المرجعيات القانونية الناظمة للعملية الانتخابية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور رامي الحمد الله أبرز التحديات التي تواجه تنظيم الانتخابات المحلية، وفي مقدمتها الممارسات الإسرائيلية على الأرض، بما يشمل الحواجز وتقطيع الجغرافيا، وما يترتب على ذلك من تعقيدات لوجستية وإجرائية، إلى جانب التحديات المالية المرتبطة بالتمويل، والتعديلات التي طرأت على قانون الانتخابات المحلية.
وأشار الحمد الله إلى أن اللجنة أطلقت حملة واسعة للتوعية والتثقيف بالقانون الجديد وآليات العملية الانتخابية، مؤكدا التزام اللجنة بالوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من المواطنين، وتعزيز وعيهم بالحقوق والواجبات الانتخابية، بما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية في الاستحقاق الانتخابي المقبل.
كما أوضح أن سجل الناخبين تجاوز حاجز المليون ونصف مواطن، مبينا أن العمل لا يزال متواصلا على تدقيق البيانات واستكمال الإجراءات الفنية والقانونية، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة النشر والاعتراض وفقا للأصول المعتمدة.
واطلع رئيس اللجنة المشاركين على قرار اللجنة تنفيذ الانتخابات المحلية في مدينة دير البلح بالتزامن مع تنفيذها في 420 هيئة محلية في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن اللجنة، حال توفر الجاهزية، ستعمل على تنفيذ الانتخابات في بقية هيئات قطاع غزة ، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بمقارها، مؤكدا أن هذا القرار يأتي تأكيدا على وحدة الوطن وتكامله.
وأكد الحمد الله تفهم لجنة الانتخابات المركزية للملاحظات والمواقف التي طرحتها الأحزاب والفصائل، بما في ذلك مواقف بعض القوى السياسية بعدم المشاركة في الانتخابات على خلفية بعض بنود القانون، مشددا على أن اللجنة جهة تنفيذية فنية تعمل وفق أحكام القانون، وبمهنية وحياد كامل، وتقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
وأكدت لجنة الانتخابات المركزية في ختام اللقاء أهمية استمرار الحوار والتشاور مع الأحزاب والفصائل السياسية، باعتباره ركيزة أساسية لإنجاح الانتخابات المحلية، وتعزيز المسار الديمقراطي، رغم التحديات السياسية والميدانية القائمة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين حماس: الاحتلال يتخذ من "لقاءات السلام" غطاءً لمواصلة حرب الإبادة في غزة صحة غزة: حصيلة الشهداء ترتفع إلى 71,660 منذ بدء العدوان إصابة شاب برصاص الاحتلال غرب الخليل الأكثر قراءة وداعًا "أفريكا" .. وأهلًا بدوري الأبطال عدد حلقات مسلسل يوم شفتك ومواعيد العرض والقنوات الناقلة صحة غزة تصدر أحدث حصيلة لعدد الشهداء والإصابات مسلسل بطل العالم الحلقة 1 الأولى كاملة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: لجنة الانتخابات المرکزیة الانتخابات المحلیة الحمد الله
إقرأ أيضاً:
تأجيل الطعن على نتائج انتخابات النواب بدائرة سمالوط إلى جلسة 7 يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة النقض اليوم، تأجيل الطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج انتخابات مجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا، لجلسة 7 يوليو.
النقض تنظر الطعون على انتخابات مجلس النواب بالمنيا
وكانت محكمة النقض قررت تأجيل النطق بالحكم في الطعون على نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثانية بمحافظة المنيا سمالوط - مطاي للمقاعد الفردية، إلى جلسة الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026، لإحضار محاضر الفرز.
وألزمت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر فرز اللجان الفرعية واللجنة العامة وكافة المستندات المطلوبة، بخطاب علم الوصول، باعتبارها الدليل الوحيد على صحة العملية الانتخابية والسند الذي بُنيت عليه النتيجة المعلنة.
إحالة الطعن
وكان الطعن أُحيل إلى محكمة النقض من المحكمة الإدارية العليا، ضد كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته ورئيس اللجنة العامة للدائرة الثانية بمحافظة المنيا ومقرها مركز شرطة سمالوط بصفته، محمد نشأت محمد حسن عضو مجلس النواب بصفته، توحيد تامر علي محمد موسى عضو مجلس النواب بصفته، هواري فخري عبد الجواد طهير عضو مجلس النواب بصفته.
وطعن المرشح هاني إبراهيم غالي على النتيجة المعلنة بفوز الأعضاء المذكورين، مستندًا إلى ما اعتبره مخالفات مؤثرة في إجراءات ونتائج العملية الانتخابية.
وقررت محكمة النقض تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 3 فبراير 2026، مع إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة بالدائرة محل الطعن، تمهيدًا للفصل في مدى صحة النتائج المعلنة.