بدء التشغيل التجريبى لمجزر مدينة الخارجة بتكلفة 21.8 مليون جنيه
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، عن التشغيل التجريبى لمجزر مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد اليوم الثلاثاء وذلك بتكلفة إجمالية حوالى 21.8 مليون وزارة التنمية المحلية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات .
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريراً اليوم للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن مجزر الخارجة الجديد تم تطويره ورفع كفاءته بالكامل وإنشاء أنظمة مقاومة الحريق وخزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه ، لافتة إلى أن المجزر على مساحة 2000 متر ويخدم سكان ٣ قري بالإضافة إلى مدينة الخارجة وتبلغ صالة المجزر الرئيسية لذبح المواشي 493 متر و طاقة ذبح 12 رأس / ساعة ، كما يضم المجزر مبني غرف إدارية وخدمات ومساحة مظللة لاستقبال المواشي وخط تعليق من الاستانلس من الصندوق حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على سرعة تنفيذ باقى المجازر الحكومية المستهدفة بالمحافظات التى يتم تطويرها ورفع كفاءتها لدخولها الخدمة أمام المواطنين وتلبية احتياجاتهم من اللحوم مع الالتزام بكافة المعايير الصحية والبيئية المعتمدة .
وأكدت د.منال عوض أن الفترة الماضية أولت الوزارة اهتماما كبيراً بهذا الملف الحيوي لايجاد حلول لكافة المعوقات التي تواجه عمليات تطوير ورفع كفاءة المجازر المستهدفة ضمن المشروع القومي للمجازر بما ساهم في دفع وتيرة العمل والانتهاء من عدد كبير من المجازر بالإضافة إلي الاستجابة لمطالب المحافظات العاجلة في هذا الملف .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض مجزر آلي
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو