تقرير: شهادات مؤلمة يرويها أسرى محررون عن أوضاع السجون لدى الاحتلال
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
#سواليف
“نحن في أسوأ أحوالنا. #القمع و #الضرب عادا وكأننا في بداية الحرب. لا نخرج من الغرفة المكتظّة بالأسرى إلا مرة أو مرتين أسبوعيًا. الطعام قليل جدًا وجودته رديئة”، هذا ملخص ما قاله الأسير المحرر عامر حياتي بعد يومين من الإفراج عنه من #سجون_الاحتلال الإسرائيلي.
تُضاف هذه الشهادة إلى سلسلة طويلة من الشهادات التي أدلى بها عدد كبير من #الأسرى_الفلسطينيين المفرج عنهم حديثًا من سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي تؤكد أن إدارة مصلحة السجون، المعروفة بـ” #الشاباص “، صعّدت بشكل غير مسبوق من ممارساتها القمعية بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون كافة دون استثناء، وذلك عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ويجمع الأسرى المفرج عنهم على أن هذا النهج “الانتقامي” عاد بشكل جليّ عقب الاتفاق، وإقدام #الاحتلال على الإفراج عن عدد محدد من الأسرى (من بينهم محكومون بالمؤبدات وأحكام عالية)، إذ استفردت إدارة السجون بنحو ثمانية آلاف أسير لم تشملهم القوائم، وسط مخاوف حقيقية من عودة #الظروف_القاسية التي رافقت الأشهر الأولى للحرب، عقب أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
مقالات ذات صلةيقول حياتي: “كانت التوقعات لدى الحركة الأسيرة تتجه نحو تحسّن الظروف المعيشية، أو على الأقل تخفيف الممارسات القمعية، لكن ما جرى كان على النقيض تمامًا”.
ويتابع: “لأسابيع، مُنعنا من الخروج إلى (الفورة) ساحة السجن، وبقينا محتجزين داخل الغرف، لا نخرج منها إلا للاستحمام لمدة 20 دقيقة فقط لكل غرفة، والتي كانت تضم عشرة أسرى على الأقل”.
ويوافقه الرأي الأسير المفرج عنه وائل سراوي من طولكرم، الذي يشير إلى أن عمليات الاستفزاز تضاعفت بشكل كبير، واستُغل أي حدث ذريعة لدخول #وحدات_القمع المدججة بالسلاح والهراوات و #قنابل_الغاز إلى الأقسام، والاعتداء على الأسرى، وإجبارهم على الانبطاح الكامل أرضًا في الساحات، بعد تقييد أيديهم بأصفاد حديدية إلى الخلف لساعات طويلة، وفي مختلف الأوقات، دون مراعاة للأمطار أو البرد القارس.
وينقل سراوي، الذي تحرر من #سجن_النقب الصحراوي بعد عامين من الاعتقال الإداري، عن الأسرى الذين ما زالوا خلف القضبان مخاوفهم الجدية من عودة #الممارسات_الوحشية التي تسببت سابقًا باستشهاد عشرة أسرى على الأقل تحت التعذيب.
عزلة تامة
ويشير سراوي إلى أن إدارة السجون عزلت الأسرى تمامًا عن محيطهم، ومنعت حتى المحامين من تزويدهم بأي معلومة مهما كانت بسيطة، “حيث كانت زيارات المحامين هي النافذة شبه الوحيدة لمعرفة ما يجري في الخارج”.
ويضيف: “كنا في الحقيقة نعيش في كوكب منفصل تمامًا عن الأرض؛ فلا نحن نعلم ما يجري في الخارج، ولا العالم يعلم شيئًا عن الظروف المأساوية التي نعيشها”.
ومن أبرز الممارسات القمعية التي رصدها الأسرى المفرج عنهم: الضرب الممنهج، والرش بالغاز السام، واقتحام الغرف، وإجبار الأسرى على إخراج الفرشات والنوم على “الأبراش” (الأسرة) الحديدية رغم شدة البرد، إضافة إلى سياسة الإهمال الطبي التي تسببت بتفشي مرض #الجرب (سكابيوس) مجددًا، بعد أن جرى التحكم به في فترات سابقة.
كما عادت بقوة عمليات الاقتحام التي تنفذها الوحدات الخاصة، ومصادرة المقتنيات البسيطة للأسرى، وإحداث فوضى عارمة داخل الغرف، وتمزيق الأغطية، ورمي الطعام—القليل أصلًا—على الأرض، فضلًا عن سياسة التنقلات التعسفية التي تهدف إلى زعزعة استقرار الأسير نفسيًا ومعيشيًا.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القمع الضرب سجون الاحتلال الأسرى الفلسطينيين الشاباص الاحتلال الظروف القاسية وحدات القمع قنابل الغاز سجن النقب الممارسات الوحشية الجرب
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
تواصل الدولة جهودها لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتصالح في مخالفات البناء تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تسهل على المواطنين استكمال إجراءات التصالح والحصول على المستندات القانونية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وتأتي هذه التسهيلات في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بهدف توفيق أوضاع عقاراتهم، خاصة مع ما يوفره التصالح من مزايا قانونية تضمن استقرار الملكية وتمنح العقارات وضعًا قانونيًا معتمدًا يتيح لأصحابها الاستفادة الكاملة منها في مختلف المعاملات الرسمية.
ويعد الجانب المالي أحد أهم العناصر التي حرص القانون على تنظيمها بصورة مرنة، حيث أتاحت اللائحة التنفيذية أكثر من نظام للسداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين، ويمنحهم حرية اختيار الآلية الأنسب وفقًا لقدراتهم المالية.
الموافقة على طلب التصالح
ووفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يمكن لصاحب الطلب الاستفادة من خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حافزًا ماليًا مهمًا للراغبين في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.
كما سمحت اللائحة بسداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية ويتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح.
وفي إطار منح مزيد من المرونة، أجاز القانون مد فترة التقسيط إلى أربع أو خمس سنوات للراغبين في توزيع الالتزامات المالية على فترات أطول، على أن يتم تطبيق فائدة سنوية يحددها وزير المالية وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وشددت اللائحة التنفيذية على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المحددة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب أسبابًا ومبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على إنهاء أوضاع المخالفات القائمة، خاصة أن التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفة فحسب، بل يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا ويزيد من قيمته السوقية، فضلًا عن تمكين المالك من إجراء مختلف التصرفات القانونية عليه دون معوقات.
كما يتيح تقنين الأوضاع إمكانية تسجيل العقار والتعامل عليه بالبيع أو الشراء أو التوريث بصورة قانونية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية والحصول على التمويل أو القروض بضمان الوحدة العقارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقارية والاستثمار في القطاع العقاري.
وتؤكد التسهيلات التي تضمنها قانون التصالح ولائحته التنفيذية توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة تقنين الأوضاع المخالفة، ودعم جهود الدولة في حصر وإدارة الثروة العقارية، وتعزيز الاستقرار القانوني للعقارات في مختلف المحافظات.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز