المملكة تستضيف مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الأحد القادم
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة النسخة الثانية من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، والمقرر عقده يومي 8 - 9 فبراير الجاري 2026م في محافظة العُلا، وذلك بالشراكة بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة واسعة من وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وصنّاع السياسات، إلى جانب قيادات المؤسسات المالية الدولية وخبراء الاقتصاد من مختلف دول العالم.
ويُعقد المؤتمر في ظل تحولات متسارعة يشهدها الاقتصاد العالمي، بما يتطلب من اقتصادات الأسواق الناشئة تعزيز مرونتها واغتنام الفرص الجديدة لضمان نمو مستدام وتحسين مستويات المعيشة، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
ويجسّد المؤتمر متانة الشراكة الإستراتيجية بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، كما يعكس الدور المتنامي للمملكة في دعم الحوار الاقتصادي الدولي وتعزيز التعاون بين الدول.
وأكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن استضافة المملكة للمؤتمر تأتي امتدادًا لالتزامها المستمر بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي عالميًا، مشيرًا إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة تمثل عنصرًا محوريًا في منظومة الاقتصاد العالمي لما لها من تأثير مباشر في نموه واستقراره.
وقال معاليه: "إن مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة يوفر منصة فريدة لتبادل وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية العالمية، ومناقشة السياسات والإصلاحات التي من شأنها دعم النمو الشامل وتعزيز المرونة الاقتصادية، في ظل تعاون دولي أوسع يسهم في مواجهة التحديات المشتركة".
من جانبها، أوضحت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن المؤتمر يوفر منصة حيوية لاقتصادات الأسواق الناشئة لمناقشة سبل التعامل مع المخاطر واغتنام الفرص المتاحة في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن التحولات الواسعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والمدفوعة بالتقنية والتغيرات الديموغرافية والجيوسياسية، تفرض بيئة أكثر تعقيدًا وعدم يقين، ما يستدعي تعزيز المرونة عبر سياسات اقتصادية كلية ومالية رشيدة.
وسيعمل المشاركون في المؤتمر على تبادل الخبرات، وتنسيق السياسات، ودعم مسارات الإصلاح الاقتصادي، بما يمكّن هذه الدول من الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية وتحقيق نمو أكثر شمولية واستدامة.
كما يهدف المؤتمر إلى رفع مستوى الوعي الدولي بالتحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الناشئة، وإبراز التجارب الناجحة في بناء حلول مبتكرة تعزز التعاون الدولي، وتدعم جذب الاستثمارات، وتسهم في تحسين مستويات المعيشة وتحقيق الازدهار الاقتصادي.
الأسواق الناشئةالمملكةالعُلاقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأسواق الناشئة المملكة الع لا لاقتصادات الأسواق الناشئة الع لا
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يبحث مع اليونسكو تعزيز التعاون الدولي وإبراز التجربة المصرية في إصلاح التعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، روبرت باروا أخصائي برامج التعليم بمنظمة اليونسكو، والدكتورة دعاء حازم مسؤولة مشروع التعليم بمنظمة اليونسكو، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات التعليمية ذات الأولوية، ومتابعة جهود تطوير المنظومة التعليمية، واستعراض آليات دعم التجربة المصرية على المستوى الدولي.
جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة أميرة عواد منسقة العلاقات الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأكد محمد عبد اللطيف خلال اللقاء أن الوزارة تواصل تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية، ترتكز على تحسين جودة التعليم وتعزيز نواتج التعلم، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال الفترة الماضية من نتائج إيجابية على أرض الواقع يستوجب العمل على إبراز الصورة الحقيقية للتعليم في مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحديث المؤشرات والبيانات التعليمية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، بما يعكس التطورات التي شهدها قطاع التعليم، مشيرًا في هذا الإطار إلى دراسة جهود إصلاح التعليم في مصر التي أعلنتها منظمة اليونيسف مؤخرًا، بما تضمنته من إبراز جهود التطوير سواء فيما يتعلق بارتفاع نسبة حضور الطلاب إلى 87% وانخفاض الكثافات الطلابية في الفصول لأقل من 50 طالبًا في الفصل، وسد العجز في معلمي المواد الأساسية، فضلًا عن انخفاض نسبة الطلاب ضعاف مستوى القراءة والكتابة من 45.5% إلى 13.9%.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة واجهت التحديات المزمنة في العملية التعليمية بحلول وإصلاحات واقعية أسهمت في تحسين بيئة التعلم ورفع كفاءة العملية التعليمية، معربًا عن ترحيبه بإجراء المزيد من الدراسات والتقييمات الدولية التي تسهم في قياس أثر هذه الإصلاحات وتعزيز الشفافية.
كما شهد اللقاء مناقشة سبل تطوير مهارات وقدرات المعلمين في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث أكد الوزير حرص الوزارة على مواصلة تطوير القدرات المهنية للمعلمين بما يتماشى مع توجهات الوزارة نحو إعداد الطلاب لمهارات المستقبل.
وفي هذا الإطار، تناول اللقاء آليات إطلاق الإطار المصري لكفاءات الذكاء الاصطناعي للمعلمين، المبني على إطار اليونسكو لكفاءات الذكاء الاصطناعي للمعلمين، حيث يعكس إطلاق مصر لهذا الإطار كونها إحدى أوائل الدول التي تنفذه بالشراكة مع اليونسكو، التزامها بتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم ودعم جاهزية المعلمين للتحول الرقمي.
وفي ختام اللقاء، أشاد روبرت باروا أخصائي برامج التعليم بمنظمة اليونسكو بما حققته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تقدم في تنفيذ الإصلاحات التعليمية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن التجربة المصرية أصبحت تحظى باهتمام متزايد من المؤسسات الدولية باعتبارها نموذجًا واعدًا للإصلاح التعليمي، كما أعربوا عن تطلعهم إلى مواصلة التعاون مع الوزارة لدعم جهود تطوير التعليم وتبادل الخبرات وبناء القدرات.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية