"غرفة الصناعات" تناقش قائمة الفحص الخاصة بمصانع المكملات الغذائية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عقدت غرفة الصناعات الغذائية، اجتماعًا موسعًا للمصانع المنتجة للمكملات الغذائية مع الدكتورة رشا جلال مدير عام إدارة الأغذية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء لمناقشة قائمة الفحص الخاصة بمصانع المكملات الغذائية والمتضمنة البنود الإلزامية المطلوب توافرها بالمصانع في ضوء قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017، والقرار المكمل له رقم 13 لسنة 2021.
وترأس الاجتماع كل من الدكتور عادل اسماعيل رئيس شعبة الأغذية الخاصة والإضافات الغذائية والأستاذ محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة ذلك بحضور عدد كبير من المصنعين والشركات المنتجة أعضاء الغرفة.
وفي بداية الاجتماع أثنى محمود البسيوني، على مجهودات الشراكة والتعاون المثمر بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء لخدمة الصناعة الوطنية من خلال الارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء داخل المنشآت الغذائية.
وأكد أن الغرفة تولي اهتماما كبيرًا بالوقوف علي الاحتياجات الفعلية لمصانع الأغذية من أجل توافقها مع الاشتراطات والمتطلبات التي تحقق أعلي معايير الجودة للمنتج المصري بالأسواق المحلية والتصديرية من خلال تعزيز سبل الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات الدولية والمحلية لتوفير كافة برامج الدعم الفني وتنظيم الزيارات الميدانية والفاعليات التوعوية، مشيراً إلي أن الغرفة ممثلة في العديد من اللجان المتخصصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خاصة المعنية بالمواصفات والجودة واصدار القواعد الفنية والضوابط الملزمة لسلامة الغذاء واشتراطات الأسواق التصديرية.
وأكد الدكتور عادل إسماعيل رئيس شعبة الأغذية الخاصة والاضافات الغذائية بالغرفة، أن مصانع المكملات الغذائية متعاونة بشكل كبير مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء في كل ما يتم اصداره من قواعد فنية واشتراطات مؤهلة للتسجيل بالقائمة البيضاء وللتصدير خاصة وأن المكملات الغذائية تعتبر قطاع هام جدا في زيادة الصادرات.
وقال رئيس الشعبة، إن العديد من شركات المكملات الغذائية تطبق فعليا ما تصدره الهيئة من قواعد واشتراطات ملزمة للتحقق من جودة وسلامه الغذاء لما لها من دورا في الحفاظ علي سمعة المنتج المصري في الخارج، مشيرا إلى أن المكملات الغذائية في كافة المراجع العلمية الدولية والمحلية والإقليمية من قطاعات الأغذية الخاصة طبقا لتصنيف الكودكس.
وتابع أن التعاون بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء في وضع القواعد الفنية الملزمة لسلامة الغذاء يحقق الهدف القومي المشترك للدولة وشركات الأغذية لزيادة الصادرات، وتنظيم السوق، كما له اثر عظيم علي رفع الجودة والشكل النهائي للمنتج المصري في الخارج، مشيراً أن مصر مؤهلة لتصبح مركز اقليمي لتصنيع المكملات الغذائية في الشرق الاوسط وافريقيا والمساهمة في دعم رؤية الدولة المصرية 2030 لزيادة الصادرات.
وقالت الدكتورة رشا جلال مدير عام إدارة الأغذية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة بصدد الانتهاء من قوائم الفحص الخاصة بتقنين أوضاع مصانع المكملات الغذائية وفقا للبنود الإلزامية المطلوب توافرها بالمصانع الراغبة في التصدير إلي أسواق أوروبا وأمريكا كما سيتم الأخذ بالتوصيات التي تصدر من اجتماعات الشعبة.
وأكدت أن صناعة المكملات والأغذية الخاصة تشهد نموًا كبيرا وحجم تصدير جيد، لافتة إلي ان الهدف من تقنين أوضاع المصانع، الارتقاء بالجودة وحماية سمعة الصناعة الوطنية وزيادة التصدير.
واشارت إلى أن العديد من المصانع المسجلة بالقائمة البيضاء تتطبق أعلي المعايير والاشتراطات المؤهلة للتصدير، مشيرة إلي أن نحو 49 مصنع للمكملات الغذائية تقدموا لتوفيق أوضاعهم من بينهم 24 مصنع بالقائمة البيضاء.
واستعرض محمد ممدوح مدير ادارة التفتيش علي مصانع المكملات الغذائية بالهيئة، قائمة الفحص الخاصة بمصانع المكملات الغذائية والمتضمنة البنود الإلزامية المطلوب توافرها بالمصانع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة الأغذية الخاصة القومیة لسلامة الغذاء المکملات الغذائیة الأغذیة الخاصة غرفة الصناعات
إقرأ أيضاً:
وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي
وفي اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الخارجية لقطاع التعاون الدولي، السفير إسماعيل المتوكل، رحب الوزير عامر، بالمبعوث رفيع المستوى، مؤكداً أن وزارة الخارجية قدّمت الكثير من التسهيلات لمكتب برنامج الأغذية العالمي بصنعاء خلال الفترة الماضية، لكن للأسف كان المكتب يخلق المشاكل لنفسه بسبب تنصله وعدم التزامه بما يتم الاتفاق عليه.
وأوضح أن الحكومة حريصة على استمرار عمل مكتب برنامج الأغذية في اليمن وفقاً للأسس والمعايير المتعارف عليها وحل كافة الملفات العالقة، وبما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعاني منها الكثير من أبناء الشعب اليمني نتيجة العدوان والحصار الشامل.
بدوره أوضح وزير الصحة والبيئة، أن الشراكة الاستراتيجية بين وزار الصحة وبرنامج الأغذية العالمي شهدت في الآونة الأخيرة تراجعًا، بالرغم من أنها مرتبطة بمشاريع وأنشطة مخصصة لإنقاذ حياة الكثير من أبناء اليمن في مختلف محافظات الجمهورية.
فيما تطرق الوكيل المتوكل، إلى العوائق التي تواجه العلاقة مع مكتب برنامج الأغذية العالمي بصنعاء، مؤكدًا استعداد وزارة الخارجية والمغتربين مناقشة تفاصيل الملفات العالقة بقصد حلها وتعزيز العلاقة مع البرنامج.
من جهته أكد مبعوث برنامج الأغذية العالمي الوردات، أن مهمته الأساسية في اليمن هي إنسانية بحتة وبعيدة عن أي ملفات سياسية.
وأشار إلى أنه مُكلف من قبل قيادة برنامج الأغذية العالمي للعمل على حل كافة المشاكل العالقة بالتعاون مع السلطات اليمنية المختصة، وبما يخدم الشعب اليمني.