بوابة الوفد:
2026-06-03@01:09:11 GMT

رمضان.. موسم جنى الأرباح!

تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT

أيام قليلة تفصلنا عن الشهر الكريم شهدت خلالها الأسواق حالة من الإنفلات فى الأسعار والارتفاعات المتتالية لكثير من السلع الأساسية بشكل غير مبرر سوى جشع التجار وغياب الضمير وضعف الرقابة الحكومية على الأسواق فى هذه الأيام المباركة.
فقد تحول رمضان عند التجار من شهر الرحمة والتكافل، إلى موسم للاستغلال وجنى الأرباح.


ورغم تصريحات المسؤولين عن إجراءات مشددة لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق كانت هناك على أرض الواقع زيادات متتالية لأسعار الدواجن التى شهدت تراجعا قبل عدة أشهر إلى ستين جنيها لتتجاوز قبل شهر رمضان المائة جنيه لكيلو الفراخ البيضاء ولتقترب من المائة والخمسين للبلدى وهو ما أفسد على الناس فرحتهم بوجود بديل أرخص من اللحوم الحمراء التى باتت بعيدة المنال ودرب من دروب الخيال وقد تظهر على استحياء على موائد المصريين فى عيد الأضحى.
قبل بداية الشهر الكريم أيضا كانت هناك زيادات فى أسعار سلع رئيسية مثل السكر والأرز والزيت والدقيق، والياميش وغيرها لترفع تكلفة موائد الإفطار والسحور فى بيوت الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل والفقيرة دون مبررات واضحة سوى استغلال التجار وغياب الرقابة وليصبح المواطن بين نار الرغبة فى الالتزام بعادات الشهر الكريم، وقدرة شرائية تتآكل مع موجات الغلاء المتلاحقة.
وفى محاولة متأخرة للسيطرة على هذه الحالة تقدم أحد أعضاء البرلمان بطلب إحاطة لوزير التموين والتجارة الداخلية، حول حالة الارتفاع غير المبرر فى أسعار السلع الأساسية، مصحوبة بضعف الرقابة الميدانية على الأسواق، وطبعًا عقبال ما يتم مناقشة طلب الإحاطة يكون الموسم انقضى عملا بالمثل الشعبى «عملوك مسحراتى.. قال فرغ رمضان».
على أى حال فإنه لا يخفى على أولى الأمر فى هذا البلد أن الغالبية العظمى من المصريين اضطروا على مدار السنوات الماضية إلى بيع مايملكون سواء عقارات أو ذهب كانوا يدخرونه للزمن لكى يدبروا نفقات المعيشة لمواجهة التضخم وموجات الغلاء المتتالية،وبعضهم لجأ إلى الإستدانة لتغطية هذه الاحتياجات الضرورية ما عمق دائرة الهشاشة الاقتصادية للأسر المصرية.
وللأسف مع اقتراب الشهر الكريم يزداد الضغط على هذه الأسر لتدبير نفقات الشهر المبارك التى تعادل على الأقل ثلاثة أشهر،ويزيد من هذه الضغوط والأعباء على رب الأسرة تلك الحالة من الجشع التى تنتاب الغالبية العظمى من التجار لتحقيق مكاسب طائلة من جيوب الغلابة فى ظل غياب وتراخى منظومة رقابية يفترض أن تكون حاضرة قبل الموسم لا بعد اشتعال الشكاوى.
يا سادة رمضان ليس موسمًا للأرباح السريعة من جيوب الناس، بل امتحان حقيقى للتقوى والإيمان والمبادئ والقيم،فإن غابت فى هذا الشهر الفضيل فمتى تأتى؟
رمضان امتحان للأخلاق قبل أن يكون موسمًا للربح السريع، فى النهاية، استقامة السوق مرآة لاستقامة الضمير فإذا صلح الضمير، انضبط السعر، واستعاد الشهر الكريم معناه الحقيقى كمساحة للرحمة والتكافل.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: غياب الرقابة وزير التموين والتجارة الداخلية الرقابة الحكومية الشهر الکریم

إقرأ أيضاً:

ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟

وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.

ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيل

ينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.

وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.

خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامةتراجع معدل الإنجاب بنهاية 2025.. وزير الصحة يعلن إغلاق صفحة «المناطق الحمراء».. نواب: إنجاز جديد يعزز مسيرة التنمية الشاملة

أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.

كيف تحصل الخزانة على الأموال؟

وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:

إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)

إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)


وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

أهداف اقتصادية لتعزيز موارد الدولة

يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.

كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.

مرونة في التطبيق واستثناءات محددة

أجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.

طباعة شارك الموازنة البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • ترامب يعلن حضوره حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض الشهر المقبل
  • محافظ المنيا يعقد اجتماعا موسعا مع تجار الجملة تمهيدا لتشغيل سوق بني مزار الحضاري
  • ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
  • المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم
  • يونيو الجاري .. برامج علمية وبحثية تعزز الحراك الأكاديمي بجامعة التقنية
  • الإسكندرية تستضيف بطولة البحر المتوسط في الـ17 من الشهر الجاري
  • بدء الاختبارات التحريرية المركزية للمسابقة العالمية 33 في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه
  • الشيخ المنشاوى يتصدر تريند إكس بعد إعلان إذاعة القرآن الكريم بث المصحف المرتل الجديد
  • لأول مرة.. إذاعة القرآن الكريم تذيع المصحف المرتل النادر للشيخ المنشاوي
  • وادي دجلة يوجه الشكر لأحمد رمضان مدرب الكرة النسائية بعد موسم ناجح