هشام زعزوع: لا يوجد ضوابط تنظيمية للوحدات الفندقية في مصر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، إنه في مصر ما زال هناك خلط بين الشقق الفندقية والوحدات الفندقية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ضوابط تنظيمية للوحدات الفندقية وتسويقها في مصر حتى الآن، قائلًا إن وزارة السياحة لم تحدد ضوابط حتى الآن بشأن الوحدات الفندقية مثل دول الخليج.
وأضاف زعزوع، خلال كلمته بالجلسة الثانية في مؤتمر “ثنك كوميرشال”، والتي جاءت بعنوان "الوحدات الفندقية سوق جديد لتوسعات الشركات العقارية"، أنه لدينا فرصة لزيادة الاستثمار في الوحدات الفندقية بسبب الاستقرار السياسي والأمني في مصر، وسعر الصرف الحالي، وحدوث تطور رهيب في العقارات بمصر ووجود مدن مثل الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية، قائلًا إن الطلب موجود على الوحدات الفندقية ولكنه عشوائي.
وتابع وزير السياحة الأسبق، إن المفتاح للاستثمار الصحيح في الوحدات الفندقية هو بدء التسويق الحقيقي للسياحة، وتوفير الحماية للمستثمر، من خلال شركات إدارة متخصصة دولية تكون وسيط بين المشتري والمستأجر للوحدات، ويجب أن تكون الوحدات مضمونة الملكية للمستثمر، موجهًا توصية بوجود جهة محايدة "مكاتب محاماة" لحماية المشتري.
وأوصى وزير السياحة الأسبق، بوجود عقد استرشادي يساعد على اطمئنان المستثمرين، معتبرًا أن الحماية القانونية للمستثمرين جزء اساسي لتطوير التسويق الخاص بالوحدات الفندقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشقق الفندقية ثنك كوميرشال الشركات العقارية العقارات بمصر الساحل الشمالى فی مصر
إقرأ أيضاً:
كفافي: الدولة ملتزمة بتوفير الوحدات لمستأجري الإيجار القديم خلال 7 سنوات
قال محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن الدولة ملزمة بتوفير الوحدات الإيجارية للمستأجرين خلال الـ 7 سنوات المحددة كمهلة لإخلاء شقق الإيجار القديم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا ارتباط بين إنهاء العقود وتوفير الوحدات السكنية البديلة.
جاء ذلك تعقيبا على ما قاله النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان الذي أكد أن القانون ألزم بتوفير وحدات سكنية قبل انتهاء مدة الـ 7 سنوات، ولن يكون إخلاء قبل توفير الوحدات.
و قال النائب ضياء الدين داود د، إن القانون فصل بين مدة انتهاء العقد وتوفير الوحدة، وهو ما أكده المستشار كفافي، والذي شدد أيضا على أن إنهاء العقد وإن كان غير مرتبط بالإلزام إلا أنه سيطبق بنص القانون وإلا سيكون من حق المستأجر رفع دعوى قضائية والحصول على تعويض.
وأكد كفافي، أن الدولة ملتزمة بتوفير الوحدات خلال 7 سنوات.
و قال المستشار محمود فوزي، إن الوحدات متوفرة وجار إنشاءها، ونحن ملتزمون بتوفير الوحدات والدولة التي لن تقبل أن يعيش المصريون في العشوائيات لن تقبل بتشريدهم.
وشدد فوزي، على أننا أمام قانون خاص ليس له علاقة بقانون الإسكان الاجتماعى ولا شروطه ولا أسعاره.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن