اقتصادي: نجحنا في القضاء على السوق السوداء وتوفير السيولة الدولارية بشهادة دولية
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن الاقتصاد المصري حقق نجاحًا ملموسًا بشهادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت بشكل قاطع في إنهاء ظاهرة السوق السوداء عبر سياسات مرنة لسعر الصرف، مما أسهم في توفير السيولة الدولارية وإصلاح القطاع المالي.
وأوضح "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، أن هذه الإشادات استندت إلى مؤشرات رقمية قوية، حيث ارتفع معدل النمو ليصل إلى 4.4%، وانخفضت معدلات التضخم بشكل ملحوظ من 38% في عام 2023 لتصل إلى 11% حاليًا.
وحول التعديل الوزاري الأخير، لفت إلى أن تعيين الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية يعكس فكرًا إداريًا مختلفًا؛ فبدلاً من التقيد باختصاصات وزارة الاقتصاد بمفهومها الضيق، تمنح المجموعة الاقتصادية صلاحيات أوسع للتنسيق بين مختلف الهيئات والوزارات، مما يضمن سرعة تنفيذ القرار وتناغم الخطط الاقتصادية، معقبًا: "نحن الآن في مرحلة الحصاد لرؤية مصر 2030، والسنوات الأربع القادمة هي الاختبار الحقيقي لتحويل الاقتصاد من ريعي إلى إنتاجي".
وفي تحليل للفجوة بين المؤشرات الإيجابية وشعور المواطن بالتحسن، نوه بأن الدولة بدأت قبل 10 سنوات ببرنامج إصلاحي ناجح وصامد أمام الصدمات العالمية، لكن التحدي يكمن في طبيعة الإنفاق والموارد، موضحًا أن الدولة لم تقترض لسداد فواتير استهلاكية، بل لتحريك الركود وبناء البنية التحتية، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة تخارج الحكومة من مشهد الأعمال لصالح القطاع الخاص.
وأكد أن قوة أي اقتصاد تقاس بكونه اقتصادًا إنتاجيًا (صناعة، زراعة، صادرات) وليس اقتصادًا ريعيًا يعتمد على الصفقات العقارية أو المشروعات الخدمية قصيرة الأجل، موضحًا أن الدولة المصرية تمر بمرحلة انتقالية تهدف إلى ترجمة النجاحات في الاقتصاد الكلي إلى واقع يشعر به الشارع، وذلك عبر تحفيز قطاعات الإنتاج الحقيقي، وهي المهمة الأساسية الملقاة على عاتق المجموعة الاقتصادية الجديدة في نسختها لعام 2026.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الخبير الاقتصادى النقد النقد الدولي السوق السوداء أن الدولة
إقرأ أيضاً:
سياحة اليخوت وتحلية المياه والزراعة التصديرية.. مصر تفتح أبواب فرص النمو
وافق المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على إنشاء وتشغيل 3 مراين دولية ومرسى لليخوت في شرم الشيخ ومطروح والإسماعيلية، إلى جانب تخصيص أراضٍ بمحافظة السويس لإقامة محطتي تحلية مياه البحر، بما يعزز البنية التحتية الداعمة للسياحة والخدمات والتنمية الساحلية.
كما شملت القرارات تخصيص أراضٍ لإقامة مناطق لوجستية ومحطات تموين على طريق السويس–مرسى علم لصالح وزارة النقل، إضافة إلى 7 قطع أراضٍ في 4 محافظات لدعم المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، في إطار توجه يعيد توظيف أراضي الدولة لدعم الاستثمار والصناعة والخدمات الاستراتيجية.
ماذا يستفيد الاقتصاد المصري من قرارات تخصيص أراضي الدولة؟
تعكس حزمة القرارات الأخيرة الخاصة بتخصيص الأراضي والموافقة على مشروعات جديدة في عدد من المحافظات توجهًا اقتصاديًا واضحًا نحو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وربط استخدامات الأراضي بأهداف التنمية والإنتاج وجذب الاستثمارات، بما يعزز فرص النمو ويدعم الاقتصاد الحقيقي.
سياحة اليخوت.. رهان على إنفاق دولاري مرتفع
الموافقة على إنشاء وتشغيل 3 مراين ومراسي دولية لليخوت في شرم الشيخ ومطروح والإسماعيلية تحمل دلالات اقتصادية مهمة، إذ تستهدف مصر تعزيز موقعها على خريطة سياحة اليخوت العالمية، وهي من الأنماط السياحية الأعلى إنفاقًا والأكثر قدرة على جذب تدفقات دولارية مباشرة.
ولا يقتصر العائد الاقتصادي على رسوم الرسو فقط، بل يمتد إلى تنشيط منظومة واسعة من الخدمات تشمل الصيانة والوقود والإقامة والمطاعم والخدمات البحرية، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويخلق فرصًا استثمارية جديدة بالمناطق الساحلية.
المياه أولًا.. تحلية البحر كمدخل للتوسع الاستثماري
تعكس الموافقة على تخصيص أراضٍ لإقامة محطتي تحلية مياه البحر في السويس والزعفرانة إدراكًا لأهمية تأمين الموارد المائية باعتبارها أحد أهم شروط التوسع الصناعي والعمراني.
اقتصاديًا، لم تعد المياه مجرد خدمة بنية أساسية، بل أصبحت عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمارات ورفع جاهزية المناطق الساحلية للتنمية، خاصة مع التوسع في المشروعات الصناعية والسياحية.
لوجستيات ونقل.. خفض تكلفة الحركة والتجارة
تخصيص أراضٍ لإقامة مناطق لوجستية ومحطات تموين على طريق السويس – مرسى علم يأتي ضمن توجه يستهدف رفع كفاءة النقل وسلاسل الإمداد.
ومن شأن هذه المشروعات تقليل تكاليف التشغيل وحركة البضائع، وتعزيز الربط بين الموانئ والمناطق الاقتصادية ومراكز الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على النشاط التجاري والاستثماري.
مشتقات البلازما.. صناعة استراتيجية تقلل الاستيراد
تخصيص 7 قطع أراضٍ لصالح المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما يعكس توجهًا نحو بناء صناعات استراتيجية مرتفعة القيمة المضافة.
ويحمل المشروع أبعادًا اقتصادية مهمة، من خلال تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية، مع إمكانية التحول مستقبلاً إلى مركز إنتاج وتصدير إقليمي.
الزراعة التصديرية.. من بيع الخام إلى التصنيع والقيمة المضافة
يمثل تخصيص 916 فدانًا في بني سويف لإقامة منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي توجهًا لافتًا نحو استغلال المزايا النسبية للاقتصاد المصري في الأنشطة الزراعية ذات العائد المرتفع.
فالرهان هنا لا يقوم على الزراعة التقليدية فقط، بل على التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة، بما يرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية ويوفر فرص عمل خاصة في محافظات الصعيد.
المشروعات الحرفية والخدمات.. تنمية تمتد للمحافظات
تعكس المناطق الحرفية ومجمعات الخدمات الصناعية في قنا والأقصر اهتمامًا بتنمية الاقتصاد المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والحرفية، بما يساعد على دمج مزيد من الأنشطة داخل الاقتصاد الرسمي وخلق فرص تشغيل مستدامة.
كما تدعم قرارات تخصيص أراضٍ لمخازن التغذية المدرسية ومحطات الكهرباء في سيناء كفاءة الخدمات العامة والبنية الأساسية، باعتبارها جزءًا من البيئة الداعمة للتنمية طويلة الأجل.
توظيف الأرض كأداة للنمو
في مجملها، ترسم هذه القرارات صورة لتحول اقتصادي يقوم على توجيه أراضي الدولة نحو الاستخدام المنتج وربط التخطيط العمراني بالاستثمار والتشغيل وزيادة العائد الاقتصادي، بما يعكس توجهًا متصاعدًا لتحويل الأصول غير المستغلة إلى محركات للنمو والتنمية في مختلف المحافظات.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران