الرقابة المالية تمد مهلة عرض القوائم المالية لشركات التأمين على الجمعيات العمومية حتى 30 أبريل 2026
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بمد مدة عرض القوائم المالية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين على الجمعيات العمومية، يحمل نص القرار رقم 38 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس الإدارة، حدد موعد أقصاه 30 ابريل 2026 لعرض القوائم المالية السنوية والإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة.
وفقًا لقرار الهيئة رقم 3 لسنة 2025، فإن شركات التأمين ومجمعات التأمين ملزمة بعرض القوائم المالية المجمعة خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، والتي لسنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
وتلتزم شركات التأمين ومجمعات التأمين بإعداد مالية مجمعة والإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة قبل شهر من موعد انعقاد الجمعية العامة، وللهيئة إبداء ملاحظاتها على تلك القوائم وإخطار الشركة بملاحظاتها.
ويأتي هذا القرار في إطار نهج الهيئة الداعم لإتاحة قدر من المرونة التنظيمية للشركات الخاضعة لإشرافها، بما يضمن استكمال إعداد القوائم المالية بدقة وجودة، دون الإخلال بمتطلبات الشفافية والالتزام الزمني بعرضها على الجمعيات العمومية، كما يعكس القرار حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين الانضباط الرقابي ومراعاة الجوانب التشغيلية والفنية المرتبطة بإعداد القوائم المالية المجمعة، بما يسهم في تعزيز جودة الإفصاح ورفع كفاءة التقارير المالية المعروضة على المساهمين.
الرقابة المالية ترفع سقف الحماية التأمينية لطلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه
الرقابة المالية: 32.5 مليار جنيه تمويلات متناهية الصغر للسيدات بنهاية نوفمبر 2025
«الرقابة المالية» تُصدر أول ضوابط تنظيمية لإنشاء مكاتب تمثيل شركات التأمين والإعادة الأجنبية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية التأمين شركات التأمين الجمعيات العمومية القوائم المالیة الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية