مجلسا التعليم العالي والأعلى للتعليم التقاني يناقشان تحديد الطاقة الاستيعابية للجامعات والمعاهد التقانية للعام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
ناقش مجلس التعليم العالي والمجلس الأعلى للتعليم التقاني اليوم تحديد الطاقة الاستيعابية للجامعات والمعاهد التقانية للعام الدراسي 2023-2024، حيث تم التركيز على زيادة أعداد الطلاب في الكليات والمعاهد التي يحتاجها سوق العمل وكذلك تأمين مقعد “تعليم عام” لكل طالب نجح في الشهادة الثانوية.
وأكد الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الاجتماعين أنه تم إدخال عدة إجراءات على مفاضلة هذا العام تتضمن إمكانية تسجيل الطلاب الكترونياً وعن بعد، والتسجيل في بطاقة واحدة لمفاضلة التعليم العام والموازي، ومفاضلة الجامعات الخاصة للاختصاصات الطبية ومفاضلة منح الجامعات الخاصة، بما يتناسب مع مصلحة الطالب والاستفادة من كل المقاعد المتاحة.
وأشار الوزير إبراهيم إلى ضرورة تهيئة كل مراكز المفاضلات في الكليات بمختلف الجامعات مع تأمين الكوادر الفنية والإدارية لمتابعتها وتأمين المستلزمات المطلوبة، وتبسيط الإجراءات وتسيير المفاضلات وفق برنامج زمنية مخطط لها، والمشاركة مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية لتوجيه وإرشاد الطلاب إلى الاختصاصات من خلال اللجان والندوات الحوارية.
من جهة أخرى أقر المجلس الأعلى للتعليم التقاني التقويم الدراسي للمعاهد التقانية للعام الدراسي 2023-2024، على أن يبدأ الفصل الدراسي الأول في 17-9-2023.
وقرر المجلس الأعلى للتعليم التقاني منح فرصة لطلبة المعاهد التقانية المستنفدين عاماً إضافياً للتسجيل في العام الدراسي 2023-2024، وكذلك ترفيع الطلاب إلى السنة الثانية إذا كانوا يحملون خمسة مقررات على الأكثر، وذلك بما ينسجم مع أحكام المرسوم رقم 225 لعام 2023.
كما ناقش المجلس الافتتاحات والإيقاف لعدد من المعاهد التقانية والاختصاصات المتوافرة فيها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزيرا قطاع الأعمال العام والتعليم العالي يناقشان إنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة بالدلتا
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات التعاون بين الوزارتين وبحث فرص التوسع في مشروعات استراتيجية تسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الجديدة، بحضور لفيف من قيادات الوزارتين.
وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان تفاصيل مشروع إنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة في إقليم الدلتا في إطار مبادرة من وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك على قطعة أرض لإحدى شركاتها التابعة بطريق المحلة – المنصورة بمدينة المحلة الكبرى، بما يخدم محافظات الغربية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط، ويلبي الطلب المتزايد على التعليم الجامعي والتكنولوجي، ويسد احتياجات الإقليم من مؤسسات تعليمية حديثة تواكب التطورات العالمية.
وأكد المهندس محمد شيمي أن المبادرة تأتي في إطار رؤية استراتيجية لوزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة وإقامة مشروعات تنموية تخدم المجتمع وتحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وقال الوزير إن الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز قدراته ومهاراته هو الأساس الحقيقي للتنمية، وإن المدينة التعليمية ستمثل نقلة نوعية في التعليم الجامعي والتكنولوجي عبر إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والمنافسة محليًا ودوليًا، وتحقيق القيمة المضافة، كما يدعم المشروع توجه الدولة نحو التحول إلى اقتصاد معرفي يقوم على الابتكار والبحث العلمي، وتوفير بيئات حاضنة للإبداع وريادة الأعمال.
من جانبه، أشاد الدكتور أيمن عاشور بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام باعتباره خطوة غير مسبوقة نحو شراكة تستهدف الاستثمار في العنصر البشري كإحدى ركائز التنمية المستدامة للدولة.
وأشار الوزير إلى أهمية الشراكة بين الوزارتين في مشروع المدينة التعليمية بالدلتا، مؤكدًا على القيمة الاستراتيجية للمشروع كإضافة نوعية لإقليم الدلتا، لافتًا إلى أن مبادرة «تحالف وتنمية» تعتمد على إقامة شراكات تربط الجامعات والمراكز البحثية بالمؤسسات الصناعية والمجتمع المدني، بالأقاليم السبعة مع تطوير تخصصات علمية ذات أولوية لكل إقليم، وتحويل البحث العلمي إلى قوة دافعة للتنمية.
واستعرض الوزير التوسع في منظومة التعليم العالي؛ لافتًا إلى أن المشروع يضم عدة نماذج تعليمية ومستشفى جامعي، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي لا تقتصر على تقديم خدمة التعليم فقط ولكن يمتد دورها ليشمل البحث والتدريب العملي، والاستفادة من إمكانيات الجامعات المصرية كبيت خبرة لخدمة المجتمع ودعم الصناعة من خلال البحث العلمي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وتتضمن المدينة التعليمية إنشاء جامعة أهلية، وجامعة تكنولوجية، وأفرع لجامعات أجنبية، ومستشفى جامعي، ومدرسة فنية صناعية وتكنولوجية، ومعامل وورش مركزية، واحة للابتكار والإبداع، ومناطق خدمية وإدارية وتجارية واستثمارية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة تدعم الصناعة وسوق العمل، وتوفر خدمات تعليمية متقدمة لأبناء الدلتا.
وتناول الاجتماع أيضًا استعراضًا شاملاً لإقليم الدلتا والذي يضم مساحة كلية قدرها 12,357 كم²، ويقطنه حوالي 23 مليون نسمة، أي ما يقارب 20% من سكان البلاد.
ويحتوي الإقليم على 17 جامعة و42 معهدًا بإجمالي يفوق 574 ألف طالب، إضافة إلى مئات الآلاف من الطلاب في مسارات تعليمية أخرى.
حضر الاجتماع من وزارة قطاع الأعمال العام، الدكتورة رشا عمر، مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ومحمد حلبي، مستشار الوزير لشئون الأصول، والدكتور عصام صادق، العضو المنتدب المالي للشركة القابضة للغزل والنسيج، وجانب من وزارة التعليم العالي: الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أحمد الجيوشي، أمين مجلس التعليم التكنولوجي، والدكتور جودة غانم، أمين مجلس شئون المعاهد العليا رئيس قطاع التعليم، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الدراسات التجارية، مستشار الوزير للسياسات المالية والاقتصادية، ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، والدكتور عمرو علام، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، والدكتور هاني مدكور، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد الوزير للسياسات الاقتصادية والتمويل، والدكتور حسين فريد، الاستشاري الهندسي.
اللواء محمد عبد الفتاح: مجمع الصناعات الهندسية العمود الفقري لإدارة المركبات بالقوات المسلحة(فيديو)