400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
في توقيت بالغ الأهمية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ الحكومة اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 17 فبراير 2026 صرف منحة رمضان الإضافية على بطاقات التموين، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجهت بها القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لما أعلنه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإسراع في تطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية قبل حلول رمضان، وبما يضمن وصول الدعم لمستحقيه في التوقيت المناسب.
وفي هذا الإطار، عقد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة الاستعدادات النهائية لبدء صرف المنحة الإضافية، موجّهًا ببدء صرف منحة شهر مارس اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، على أن يمتد الصرف ليشمل شهري مارس وأبريل 2026.
وأكد وزير التموين أن المواطنين المستحقين للمنحة ستصلهم رسائل نصية (SMS) تفيد باستحقاقهم، بالتوازي مع رسالة بون صرف الخبز، بما يضمن الشفافية وتوضيح موقف كل بطاقة تموينية.
400 جنيه شهريًا لكل بطاقة.. والتكلفة 8 مليارات جنيهوأوضح الوزير أن المنحة الإضافية تُصرف بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مستحقة، لمدة شهرين، بما يغطي نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تمثل قرابة 25 مليون مواطن، وبإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه.
ويتم صرف المنحة من خلال أكثر من 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ “كاري أون”، ومنافذ “جمعيتي”، وبدالي التموين.
حرية اختيار السلع وحدود الصرف لكل بطاقةوشدد وزير التموين على أن المواطن يتمتع بحرية كاملة في اختيار السلع من قائمة السلع المخصصة للمنحة بالسعر الحر، وفقًا لاحتياجاته، مع تحديد حد أقصى للصرف الشهري لكل بطاقة، يشمل:
4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو
3 كيلو أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو
3 عبوات زيت (700 مللي بـ48 جنيهًا أو 800 مللي بـ54 جنيهًا)
6 عبوات مكرونة زنة 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة
استعدادات مكثفة لضمان توافر السلعوفي إطار ضمان انتظام الصرف، وجّه الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسرعة ضخ السلع للمنافذ بنسبة 30% من قيمة التأمين فورًا، مع إتاحة استعاضات مفتوحة طوال فترة صرف المنحة، لضمان عدم حدوث أي نقص أو تكدسات.
كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة عمليات الصرف لحظة بلحظة، والتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات للتعامل الفوري مع أي معوقات.
وزير المالية يكشف تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعيةومن جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية، التي تُطبق قبل شهر رمضان، تبلغ تكلفتها الإجمالية 40.3 مليار جنيه، تنفيذًا لتكليفات عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن الحزمة تشمل، إلى جانب منحة التموين، مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لـ 5.2 مليون أسرة من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة خلال رمضان والعيد، إضافة إلى دعم خاص لمعاش الطفل والرائدات الريفيات، وزيادات في مخصصات العلاج على نفقة الدولة، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ودعم مبادرة “حياة كريمة”.
وأكد وزير المالية أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان حماية الفئات الأولى بالرعاية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منحة رمضان شهر رمضان بطاقات التموين صرف منحة التموين حزمة الحماية الاجتماعية الحمایة الاجتماعیة بطاقات التموین منحة التموین منحة رمضان لکل بطاقة صرف منحة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الأغذية العالمي: المناطق الجنوبية بلبنان الأكثر تضررا بسبب القصف الإسرائيلي
قالت رشا أبو ضرغام، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في لبنان، إن النزوح عامل رئيسي ومحوري في الأزمة بلبنان، عندما تضطر العائلات إلى ترك منازلها وقراها، فإنها تفقد الكثير من مقومات حياتها؛ إذ تفقد أراضيها الزراعية، ومواشيها، ووظائفها، وهذا التحول المفاجئ يجعلها تعتمد بشكل شبه كامل على المساعدات الخارجية لتأمين احتياجاتها الأساسية.
وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن التحديات التي نواجهها عديدة، تبدأ من الصعوبات اللوجستية والوصول إلى المناطق المتضررة بسبب القصف المستمر، وصولًا إلى النقص الحاد في التمويل الدولي اللازم لتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة، "نحن نسعى جاهدين للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين، إلا أن الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة لا تزال كبيرة جدًا".
وأشارت إلى أن المناطق الجنوبية تُعد الأكثر تضررًا بشكل مباشر نظرًا للقصف اليومي والنزوح الكثيف الذي تشهده، لكن الأزمة لا تقتصر على الجنوب فقط؛ فالمناطق التي تستقبل النازحين، مثل بيروت وجبل لبنان والبقاع، تشهد أيضًا ضغطًا هائلًا على الموارد المتاحة والخدمات الأساسية.
وتابعت: "شهدت الأسعار في الأسواق المحلية ارتفاعًا كبيرًا، ما أضعف القدرة الشرائية للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد، ونحن نراقب الوضع عن كثب، ونلاحظ أن انعدام الأمن الغذائي يتوسع ليشمل مناطق كانت تُعد في السابق أكثر استقرارًا".