الاتحاد الوطني: ما حدث في كركوك لن يؤثر على مجريات الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
استبعد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك صباح حبيب قادر، يوم الخميس، أن تؤثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة على مجريات الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وقال قادر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن تلك الأحداث لن تغير مجريات العملية الانتخابية، وكل مكون سينال استحقاقه في المحافظة.
وكشف قادر عن قرارات ومبادرات أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال لقائه نواب ومكونات كركوك تتضمن تغييرات في قيادة عمليات كركوك، وتشكيل لجنة تحقيقية باحداث كركوك واطلاق سراح المعتقلين، وايقاف المداهمات في المناطق الكردية وتهيئتها للانتخابات المحلية القادمة.
وأشار البرلماني، الى ان رئيس الوزراء اقرّ اعتبار ضحايا التظاهرات الاخيرة “شهداء”، ورفض خروج أي مكون في كركوك عن مسار القانون وباجماع جميع القوى السياسية.
وعن عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني الى مقاره السياسية قال قادر، إنه” حق سياسي لكلّ حزب بأن يمارس نشاطه إلا أن الازمة الاخير لا تستوجب خسارة ارواح الابرياء”.
وأقدم العشرات من المتظاهرين المؤيدين لجهات سياسية “عربية وتركمانية” في محافظة كركوك، قبل أيام، على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين المحافظة ومدينة أربيل احتجاجا على عزم الحزب الديمقراطي الكردستاني العودة إلى فتح مقاره في كركوك وفقا للاتفاق السياسي المبرم مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى والأطراف السياسية التي شكلت الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.
ومساء السبت شهدت كركوك نزول العشرات من المتظاهرين الكرد في المناطق التي تسكنها الأغلبية من أبناء المكون مطالبين بإعادة فتح الطريق وإنهاء الاعتصامات أمام ذلك المقر إلا أنها جوبهت بإطلاق نار مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.
وفرضت السلطات الأمنية العراقية حظراً للتجوال في محافظة كركوك على خلفية التوترات التي رافقت الاحتجاجات في المناطق الكردية.
يُشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة الزعيم الكردي مسعود بارزاني قد غادر مقاره ومؤسساته الحزبية في محافظة كركوك عقب العملية العسكرية التي شنتها الحكومة الاتحادية على المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد بعد استفتاء الاستقلال الذي أجره إقليم كردستان في أيلول/سبتمبر من العام 2017 ، والذي أدى إلى انسحاب قوات البيشمركة والآسايش من تلك المناطق.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
أزمة صامتة في بروكسل.. نصف الاتحاد الأوروبي يعارض خطة دمج التمويل في الميزانية المقبلة
في خضم أجواء سياسية متوترة تسبق طرح المفوضية الأوروبية لمقترح الميزانية طويلة الأجل لما بعد عام 2027، طالبت 14 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي باعتماد "سياسة تماسك قائمة بذاتها"، تضمن تعزيز التنافسية وتقليص الفجوة بين المناطق الأوروبية. اعلان
وكشفت وثيقة اطلعت عليها "يورو نيوز"، أن الدول الموقعة – ومن بينها إيطاليا، إسبانيا، بولندا، ورومانيا – أعربت عن رفضها لخطط المفوضية الرامية إلى مركزة إدارة وتوزيع أموال الاتحاد الأوروبي، مطالبةً بإطار مالي يخصص تمويلًا مباشرًا للمناطق، ويأخذ في الاعتبار تفاوت مستويات التنمية الإقليمية.
وقالت الدول الموقعة: "لا يمكن ضمان تحقيق الوحدة والتنافسية والتقارب في الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل إلا من خلال ميزانية قوية ومنهجية توزيع تمويل مناطقية، إضافة إلى تشريع مستقل مخصص لسياسة التماسك".
Relatedترامب يمدد مهلة فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي حتى تموز المقبلالاتحاد الأوروبي يهدد بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب الوضع الإنساني في غزةأزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمنويأتي هذا الموقف الجماعي عقب تسريبات تحدثت عن نية المفوضية إنشاء وعاء تمويلي موحد لكل دولة، يغطي أكثر من 530 برنامجًا، على أن يُربط تمويله بتحقيق أهداف سياسية محددة. وتخشى الدول الموقعة أن يؤدي هذا التوجه إلى تهميش المناطق لصالح الحكومات المركزية ومؤسسات الاتحاد في بروكسل.
ومن المقرر أن تقدم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مقترح الميزانية المقبلة للفترة 2028-2034 في 16 يوليو الجاري، وسط اعتراضات تتسع داخل البرلمان الأوروبي وبين الدول الأعضاء.
وأعربت مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين (S&D) – ثاني أكبر تكتل في البرلمان الأوروبي – عن رفضها القاطع لنموذج "الخطة الوطنية الواحدة"، الذي تعتزم المفوضية اعتماده، معتبرةً أنه يهدد بتقويض البعد الاجتماعي والجهوي للاتحاد.
وجاء في رسالة بعثها التكتل إلى فون دير لاين: "سنعارض بشدة مبدأ خطة واحدة لكل دولة، وربط التمويل بإصلاحات محددة... ونطالب بميزانية أكثر طموحًا، تتجاوز نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي".
من جهتها، أكدت الحكومة البولندية أن سياسة التماسك يجب أن تبقى في صميم التمويل الأوروبي، رافضة أي خطوات نحو مزيد من المركزية. وشددت ورقة موقف بولندا، المؤرخة في 1 يوليو، على أن "القدرة التنافسية والتماسك وجهان لعملة واحدة"، مطالبة بالحفاظ على حصة سياسة التماسك والسياسة الزراعية المشتركة في الميزانية عند مستوياتها الحالية.
يُذكر أن هاتين السياستين تستحوذان حاليًا على أكثر من ثلثي ميزانية الاتحاد الأوروبي، وتشكلان ركيزة أساسية لدعم المناطق الأكثر فقرًا في القارة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي