مشاركون في قمة العشرين: أنظار العالم تتجه نحو «COP28»
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
نيودلهي - وام
أبدي مشاركون في أعمال القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين «قمة العشرين»، تطلعهم لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «COP28»، الذي تستضيفه الإمارات نوفمبر المقبل.
وأكد المشاركون، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات خلال فعاليات اليوم الختامي لقمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي، أن هذا الحدث العالمي تحت قيادة دولة الإمارات سيوحد الجهود للتصدي لتداعيات تغير المناخ.
وأشاروا إلى أن دولة الإمارات وضعت خططاً طموحة، عززت مكانتها العالمية في إيجاد حلول فاعلة، تتصدى للتغير المناخي، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، حيث كانت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطلق مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقال تريستين نايلور، أستاذ السياسة الدولية والتاريخ بجامعة كامبريدج، إن دولة الإمارات ستشهد خلال العام الجاري حدث مهماً وضخماً مع استضافتها مؤتمر «COP28» لمعالجة قضايا التغير المناخي.
وتابع نايلور: "ستتجه الأنظار خلال الأشهر القادمة نحو دولة الإمارات العربية المتحدة لرؤية ما سيسفر عنه الحدث من أجل التوصل إلى اتفاق لمجابهة تغيرات المناخ وإنقاذ العالم من تداعياتها.”
من جانبها، قالت ييشي سيلي كبير المحررين في صحيفة نيو إنديان إكسبريس، إن دولة الإمارات تعمل بشكل مستمر على تحقيق التوازن بين التنمية واستدامة البيئة، وهو ما نتوقع أن نراه بشكل ملحوظ خلال فعاليات مؤتمر الأطراف «COP28» الذي سيعقد في الدولة قبل نهاية هذا العام.
وأضافت سيلي أن الإمارات من الدول الرائدة في الاهتمام بالبيئة وتنمية مواردها الطبيعية، وتبني استراتيجيات تقوم على إيجاد مستقبل مستدام للحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات تحرص على التنمية المستدامة من خلال التخطيط الاستباقي، والعديد من المشاريع، التي تم إطلاقها لتحقيق الأهداف المرجوة.
وتوقعت سيلي أن تحقق دولة الإمارات إنجازات ضخمة خلال فترة استضافتها ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «COP28».
وقال باوان كومار شارما، استشاري في «سانساد تي» التابع للبرلمان الهندي، إن دولة الإمارات تواصل جهودها الحثيثة محلياً وإقليميا ودولياً من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي، وهو ما يضعها في مكانة عالمية رائدة في الحراك العالمي للعمل المناخي، بالتزامن مع استضافتها لمؤتمر «COP28».
وأضاف باوان: «نتوقع أن تحقق دولة الإمارات مزيداً من النجاحات والإنجازات في هذا الحدث العالمي الضخم، بما يسهم في تعزيز العمل على خفض الانبعاثات، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
القمة العالمي للحكومات تطلق تقرير “الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية”
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تقريراً جديداً بعنوان “الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية”، يمثل دليلاً شاملاً لدعم ومساعدة الحكومات والشركات في صياغة سياسات مبتكرة مستدامة، تواكب متغيرات وتحديات المشهد العالمي شديد التغير والتعقيد، بالاعتماد على محددات رئيسية لابتكار سياسات ناجحة تشمل المرونة، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة.
يقدم التقرير – الذي أطلقته القمة بالشراكة مع شركة ” أوليفر وايمان الاستشارية العالمية” الشريك المعرفي للقمة – منظورا عمليا لفهم أسباب نجاح الابتكار في السياسات، وسبل استفادة صانعي السياسات منها، لتجاوز الأطر المعقدة، وضمان تطوير سياسات قادرة على مواجهة التحديات واستدامة الأثر، ويؤكد أهمية تكييف السياسات لتناسب خصوصية الدول أو الأسواق، ومراعاة عوامل أخرى تشمل نماذج الحوكمة، والهياكل الاقتصادية، والمكونات الاجتماعية والثقافية، التي تسهم في تشكيل التصميم والمخرجات الخاصة بالسياسات.
ويشير التقرير إلى أن نجاح السياسة لا يقوم على منهجية واحدة تصلح لمعالجة جميع الأمور، بل يرتكز على منهجية شاملة تراعي العوامل والسياق وخصوصية كل حالة، وسبل التكيف معها لتحقيق نتائج مستدامة وأكثر فاعلية، مؤكداً أن المحددات النوعية الأربعة التي تشمل المرونة المؤسسية، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة، تمثل ممكنات للحكومات في تصميم سياسات تواكب التحديات الحالية وتُمهد الطريق لمستقبل أكثر مرونة وجاهزية.
ويسلط التقرير الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قيادة جهود الابتكار نحو التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، في العديد من المجالات، أهمها تعزيز المرونة في ظل الاضطرابات العالمية، والارتقاء بالشراكات التي تُحفّز الابتكار بين القطاعين الحكومي والخاص، ومواءمة السياسات مع الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، وبناء الثقة مع أفراد المجتمع من خلال وضع سياسات شاملة.
وأكدت ريم بجاش نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن الإطار الرباعي للسياسات الابتكارية يمثل دليلاً للحكومات والشركات في مجال تصميم وتطوير وتطبيق سياسات فعالة ومرنة ومستدامة، تتواءم مع متطلبات الوقت الحالي، وتضع في الحسبان تحديات ومتغيرات المستقبل، وتحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على مختلف مجالات العمل وجودة حياة المجتمعات.
وأضافت ريم بجاش أن مؤسسة القمة العالمية للحكومات تحرص على رفد المعرفة الحكومية بأحدث التوجهات والمنهجيات وأطر العمل والحلول المبتكرة، من خلال تقاريرها المستقبلية التخصصية التي تصدرها بالتعاون مع شركائها المعرفيين من نخبة الشركات والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات والعالم، مشيرة إلى أن إطار السياسات الابتكارية، يمثل حلقة في سلسلة من التقارير والأوراق البحثية التي تصدرها القمة على مدار العام انطلاقاً من دورها مركزاً لتطوير المعرفة والخبرة الحكومية.
من جهته، قال سامي محروم مدير السياسات العامة في “أوليفر وايمان” إنه في عالمنا المتسارع اليوم، من الضروري للشركات وصانعي السياسات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج تبني مناهج مبتكرة لا تتسم بالاستجابة فحسب، بل بالاستدامة أيضًا.
وأضاف أن الإطار يمثل أداة تمكين لصانعي القرار من التعامل مع التحديات مع الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لمنطقتنا، وأنه من خلال التركيز على المحددات التي يتناولها، يُمكن للمؤسسات إدارة البيئات المعقدة بفعالية، ما يضمن أن تُلبي السياسات المتطلبات الفورية، وأن تظل فعالة بمرور الزمن.
بدوره قال بوركو هاندجيسكي الشريك في قطاع الحكومة والمؤسسات العامة في “أوليفر وايمان”، والمؤلف المشارك للتقرير إن الإطار الرباعي لا يقتصر على الأطر فحسب، بل يُقدم خرائط طريق تُمكّن منطقتنا من الريادة في صياغة حلول مبتكرة ودائمة، ومن خلال تطبيق هذه الرؤى، يُمكن للشركات والحكومات في المنطقة تحسين عمليات تصميم سياساتها، ما يضمن الحفاظ على قدرتها التنافسية عالميا مع تلبية الاحتياجات الوطنية بفعالية.
ويستعرض التقرير رؤى نوعية حول دور المرونة في صناعة سياسات إدارة الأزمات بفعالية، ويشير إلى أن استجابة دولة الإمارات النموذجية خلال جائحة “كوفيد – 19″، وقدرتها على تحقيق التكيف السريع بين السياسات والبنية التحتية، مثل تطبيق أحد أعلى معدلات فحص كوفيد للفرد عالميًا، وتقديم حزم حوافز بقيمة 388 مليار درهم (107 مليارات دولار أمريكي)، التي أثبتت من خلالها دولة الإمارات كيف يُمكن للاستباقية أن تبني المرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.
ويؤكد الإطار الرباعي أهمية إشراك المعنيين من القطاع الخاص والمجتمع، ومواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة لتحقيق المواءمة بينها، وضمان الفعالية على المدى الطويل والاستدامة، مشيرا إلى أن هذه العناصر تشكل مبادئ ذات أهمية حيوية لحكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تسعى إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتحقيق أهداف الاستدامة المتوافقة مع الرؤى الوطنية.
ويركز الإطار على 4 محددات رئيسية لتطوير السياسات الابتكارية الفعالة، ويشير إلى أهمية ضمان المرونة، من خلال ديناميكية صنع السياسات.. ويشير إلى أن الاستجابة السريعة لدولة الإمارات خلال أزمات مثل كوفيد-19، مثلت نموذجًا للاستفادة من الموارد المتاحة لمواجهة التحديات الناشئة.
ويؤكد الإطار أن مشاركة المعنيين تمثل أمرا بالغ الأهمية لنجاح السياسات، وتطرق إلى تجربة مبادرة إعادة تدوير المياه في سنغافورة، وكيف أسهم تبني مبدأ المشاركة في تصميم السياسات، إلى إحداث أثر إيجابي طويل المدى.
أما مواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة، فتمثل أمرا بالغ الأهمية، ويتناول الإطار التجربة الخضراء الأوروبية التي تبنت استراتيجيات متزامنة لدعم أهداف الاستدامة الطموحة، ومبادرة الإمارات لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
وفي مجال الاستدامة، يشير الإطار إلى أهمية أن تتكيف السياسات مع الحفاظ على الأهداف الأساسية؛ ويستعرض برنامج “أفضل متسابق” في كفاءة الطاقة في اليابان، الذي يُظهر قدرةً مدمجةً على التكيف، ما يضمن نجاحًا طويل الأمد.وام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية