السويح: البعثة الدولية هي المحرك الرئيسي للعملية السياسية في ليبيا
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 علي السويح، على عدم عقد مجلس الدولة اجتماع رغم إحالة مجلس النواب ملاحظاته للجنة الـ 6+6، معتبرًا أن محمد تكالة استلم زمام الأمور ويرتب فيها وتمت جلسة لمناقشة الجلسة الأولى باقتضاب لأن ساعات الجلسة لم تكفي للنقاش وتم طرحها لما توصلت له 6+6.
السويح قال خلال تصريح تلفزيوني إن لجنة الـ 6+6 لها أكثر من عام ولم تتوصل لنقاط نهائية، مبيناً أن هناك جلسة قادمة قريبة لإتمام ما تم مناقشته والاطلاع على الملاحظات.
وأشار إلى أن مجلس الدولة يناقش بجدية مسألة الـ 6+6 وليس طرف سياسي فقط فالمناقشات تأخذ وقت من بعض الأطراف لأن لديهم ملاحظات، ورغم أن هناك عدد لا بأس به يريد أن يتوصل لحل سياسي في أسرع وقت ممكن مجلس النواب تلكأ كثيرًا وأطال الوقت في مناقشة الموضوع، والمشكلة الأخرى ما قام به مجلس النواب في المصادقة على الميزانية بحسب قوله.
وأفاد أن هذه ليست مشكلة كبيرة بأن مجلس الدولة تأخر في جلسة، معتبراً أن هناك اضاعة للوقت من قبل الطرفين.
وأكد على أن مجلس الدولة ثابت على مواقفه السابقة، وأعضاء المجلس يسعون لإنهاء هذا الأمر والوصول لانتخابات في أسرع وقت ممكن.
كما أضاف: “تغير الحكومة نقطة جدلية ولا تستطيع القيام بالانتخابات في ظل وجود حكومتين. من الأجدر التركيز على خطة خارطة الطريق والتوافق وخاصة فيما يتعلق بالانتخابات وقانونها يجب أن يكون هناك تركيز كبير والبعثة كل يوم تخرج بتصريح نستغربها. هذا تخبط واضح سيسبب انعكاس سياسي داخل الفرقاء الليبيين”.
واعتبر أن تشكيل حكومة التوافق لإجراء الانتخابات ليس متروك لمجلسي النواب والدولة فقط فهناك الكثير من الأطراف التي تهتم بهذا الشأن، لافتاً إلى أن البعثة الدولية هي المحرك الرئيسي للعملية السياسية في ليبيا.
السويح شدد على أن البعثة لها دور كبير في ارباك المشهد الليبي ولن تستطيع أن تحسم أمرها والعملية السياسية مرهونة بدعم البعثة وما من ورائها من دول متداخلة في الشأن الليبي.
وكشف أن موعد الجلسة القادمة لمجلس الدولة فيما يخص القوانين الانتخابية سيكون تقريباً الأسبوع القادم تحديداً يوم الاثنين.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قوانين الانتخابات خطوة نحو مسار إصلاح سياسي حقيقي
قال النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، إن موافقة مجلس النواب على مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تمثل تحركًا نوعيًا في مسار الإصلاح السياسي، يعكس التزام الدولة الواضح بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بترسيخ مبادئ الديمقراطية وبناء مؤسسات تعبر بصدق عن تطلعات الشعب في ظل الجمهورية الجديدة.
وأوضح نصار في تصريح صحفي له البوم، أن مشروعي القانوني الخاص بمجلس النواب والشيوخ، تُجسد حرصًا فعليًا على ضمان التمثيل المتوازن لكافة مكونات المجتمع، من خلال فتح المجال أمام مشاركة أوسع للفئات التي ظلت لفترات طويلة تعاني من التهميش السياسي، مثل المرأة، وأصحاب الهمم، والمواطنين بالخارج، وهو ما يُعزز من قيم الشمول والعدالة والإنصاف في الحياة النيابية.
وأشار النائب مجاهد نصار إلى أن إعادة النظر في النظام الانتخابي، عبر المزج بين القائمة والفردي، يعد خطوة مدروسة نحو تحقيق التوازن والعدالة في توزيع الفرص بين المرشحين، ومعالجة أوجه القصور التي أفرزتها التجارب السابقة، وخاصة ما يتعلق بعدم توازن التمثيل الجغرافي داخل بعض الدوائر.