رئيس البرازيل عن إمكانية اعتقال بوتين إذا زار بلاده: القرار يعود للقضاء
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
هونغ كونغ (CNN)-- قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الاثنين، إن القضاء البرازيلي هو الذي سيقرر، ما إذا كان سيتم اعتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إذا زار البرازيل لحضور قمة مجموعة العشرين العام المقبل.
وأضاف لولا دا سيلفا للصحفيين في نيودلهي، حيث كان يحضر قمة مجموعة العشرين هذا العام: "إذا قرر بوتين المشاركة في القمة المقبلة، فإن القرار يعود للسلطة القضائية وليس لحكومتي".
وكان لولا قد قال، السبت، إن بوتين لن يتم اعتقاله إذا جاء إلى البرازيل لحضور قمة العام المقبل، في ريو دي جانيرو.
وأوضح لولا دا سيلفا في مقابلة تلفزيونية مع موقع "فيرست بوست" الهندي الإخباري: "أعتقد أن بوتين يمكنه الذهاب بسهولة إلى البرازيل"..
وأردف: "ما يمكنني قوله لك هو أنني إذا كنت رئيسا للبرازيل، وأتى (بوتين) إلى البرازيل، فمن المستحيل أن يتم إلقاء القبض عليه".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس/آذار الماضي، مذكرة اعتقال بحق بوتين بتهمة مخطط مزعوم لترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا. ووصف الكرملين تصرفات المحكمة الجنائية الدولية بأنها "شائنة وغير مقبولة".
أوكرانياالبرازيلالهندروسياالأزمة الأوكرانيةالكرملينفلاديمير بوتيننشر الاثنين، 11 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الكرملين فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجبهما تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المحددة بهذا القرار، ولا تختلف باختلاف المحملين بها، وتدخل بهذه المثابة في عداد الرسوم، وتستقيم صحتها إذا كان تقريرها في حدود القانون. مما يباعد بين هذه الفريضة وبين مفهوم مقابل الانتفاع الذي أطلقه عليها النصان المطعون فيهما، وإذ صدر القرار المطعون فيه مستندًا إلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، الذي خلا من حكم يخول وزير الموارد المائية والري فرض هذا الرسم، فإنه لا يعدو أن يكون انتحالًا لاختصاص مقرر للسلطة التشريعية، ومخالفًا للمواد (38 و101 و171) من الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار التي يرتبها القضاء بعدم دستورية هذين النصين من تحميل الخزانة العامة للدولة رد المبالغ السابق تحصيلها، فقد استعملت الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري